بهبهاني لـ «الأنباء»: نحتاج إلى هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين

شريف حمدي مع استمرار الأوضاع الصعبة التي تعيشها كثير من شركات التأمين التكافلي في الكويت والتي تتمثل في إيقاف بعض هذه الشركات عن إصدار وثائق تأمين عن السيارات بعد ان عجزت عن سداد مطالبات مالية قديمة مستحقة عليها، فضلا عن قيام وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بإلغاء تراخيص عدد من شركات التأمين قبل إشهارها رسميا، تزداد المخاوف من اقتراب خطر الإفلاس من شركات القطاع. وحول الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة بعض شركات التأمين التكافلي ومشاكل قطاع التأمين بشكل عام وسبل علاجها، اكد استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة الكويت د.محمود بهبهاني لـ «الأنباء» أن سبب مشكلة شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية تكمن في انها تتبع قانون التأمين التكافلي الذي يلزم هذه الشركات بتوزيع الأرباح التي تحققها على المساهمين في كل سنة مالية وكذلك مشترون البوالص التأمينية والذين تعاملهم هذه الشركات معاملة المساهمين، وهو الأمر الذي يشكل ضغطا على هذه الشركات ويجعلها تمر بضائقة مالية وذلك مقارنة بالشركات غير التكافلية. وقال ان ما يزيد من معاناة بعض شركات التأمين التكافلي هو أن الشركات غير التكافلية تعوض أصحاب البوالص الذين لم يتعرضوا لأضرار تتطلب دفع مبالغ تعويضية وذلك بتخفيض قيمة القسط البوليصي للوثيقة عند التجديد في العام التالي وهو ما يزيد من الحصة السوقية لهذه الشركات مقارنة بالشركات التكافلية. وحول سبل معالجة أوضاع قطاع التأمين بشكل عام ومنها شركات التأمين التكافلي، قال بهبهاني انه تم تشكيل لجنة عام 2005 وكنت عضوا بها، وكانت منوطة بإعداد مشروع قانون تأمين هدفه مساعدة وحفظ حقوق المساهمين وتطوير القطاع بشكل عام ومعالجة أوجه القصور التي تعتري القانون المعمول به منذ عام 1961، مشيرا الى انه رغم تقديم مشروع قانون متكامل في ذلك الحين إلا انه لايزال حبيس الادراج في مجلس الأمة منذ عام 2005. وأشار بهبهاني الى ضرورة نفض الغبار عن هذا المشروع والعمل على إقراره مع إجراء تعديلات عليه بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت، لافتا الى انه يجب ان يكون الى جانب القانون هيئة عامة للإشراف والرقابة على التأمين في الكويت، مشيرا الى ان مثل هذه الهيئة ستكون بمثابة الرقيب على أداء هذه الشركات بهدف الحفاظ على مقدرات شركات التأمين بشكل عام والتكافلية على وجه الخصوص وحمايتها من الافلاس. وذكر ان بعض شركات التأمين الكويتية يمكن ان تفلس في ظل عدم الرقابة الجيدة من الدولة، لافتا الى ان الافلاس ليس بعيدا عن أي شركة متعثرة في أي قطاع بما فيها قطاع التأمين. 6 حلول لمعالجة أوضاع قطاع التأمين 1 ـ تطبيق قانون التأمين المعد عام 2005. 2 ـ إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين. 3 ـ تطبيق التأمين الإجباري على بعض قطاعات الدولة وسيارات الحكومة. 4 ـ تشجيع التأمين على دخل الأسرة من خلال بوليصة تأمينية تصرف في حال وفاة عائل الأسرة، وذلك بهدف زيادة إيرادات شركات التأمين. 5 ـ يجب أن تبادر شركات التأمين إلى إعادة تسعير التأمين الشامل للسيارات بناء على السيرة الذاتية للسائق. 6 ـ إنشاء شركة «انشورس نت» بهدف إتاحة الفرصة لشركات التأمين للإطلاع على تاريخ الحوادث لطالب التأمين، وهو ما يساعد الشركات في التوصل إلى تسعير مناسب للمؤمن عليه.