قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يواجه ضغوطا من أجل تعزيز الاقتصاد الأميركي إنه وفريقه الاقتصادي يبحثون خطوات اضافية لتحقيق نمو في الوظائف مثل إجراء مزيد من التخفيضات الضريبية للشركات.
وظهر أوباما -الذي عاد لتوه من عطلة استمرت عشرة أيام- في حديقة الزهور بالبيت الأبيض أمس الاول للتعبير عن قلقه بشأن الاقتصاد الذي يعتقد بعض الخبراء أنه مهدد بالانزلاق في الركود من جديد.
وقال أوباما «فريقي الاقتصادي يعمل بجد لتحديد اجراءات اضافية يمكن أن تحدث اختلافا في حفز النمو والتوظيف في المدى القصير وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا على المدى البعيد».
وترقى تصريحات أوباما لأن تكون اعترافا بأنه على الرغم من تحقيق الاقتصاد بعض التحسن إلا أن التغلب على الآثار الباقية لأسوأ ركود شهدته البلاد منذ الكساد الكبير بات صعبا على وجه الخصوص.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز إن أوباما سيقوم خلال الأيام والأسابيع القادمة بإعلان «مبادرات موجهة» للمساعدة في تعزيز الانتعاش وإنه يأمل أن يوافق عليها الكونغرس قبل توقف عمله للتركيز على الانتخابات المقررة في الثاني من نوفمبر.
وذكر أوباما خطوات محتملة مثل مد أجل تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى من المقرر انتهاؤها هذا العام وزيادة الدعم الحكومي لتطوير الطاقة النظيفة والتوسع في إعادة بناء البنية الأساسية الأميركية.
وقال أيضا إنه يدرس «تخفيضات ضريبية إضافية لتشجيع الشركات على توجيه رؤوس أموالها لخلق وظائف هنا في الولايات المتحدة». ولم يسهب أوباما في التفاصيل.
ويواجه أوباما ضغوطا قوية بالتزامن مع عام الانتخابات لزيادة نمو الوظائف بعدما أخفقت خطة تحفيز حجمها 814 مليار دولار رعاها هو وحزبه الديموقراطي وحصلت على موافقة الكونغرس في فبراير 2009 في بث مزيد من الثقة لدى الأميركيين.
ويقول بعض الخبراء إن تقريرا ستصدره وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة قد يظهر ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أغسطس إلى 9.6% من 9.5% في يوليو مما سيزيد من الصعوبات التي يواجهها أوباما قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.
وقال أوباما «الواقع أن شركات كثيرة مازالت تعاني وكثيرا من الأميركيين مازالوا يبحثون عن عمل».
وعبر الرئيس عن إحباطه من عرقلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لخطة بقيمة 30 مليار دولار لتيسير الائتمان أمام الشركات الصغيرة بعدما أبدوا شكوكا بشأن مدى فاعلية المشروع.
وقال أوباما «بتعبير بسيط.. احتجاز هذا المشروع رهينة يلحق ضررا مباشرا بنمونا الاقتصادي لذا أطالب الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالتوقف عن منعه».