الغزالي: «التنمية والسياسات الاقتصادية» تناقش مؤشرات الإنذار المبكر للأزمات المصرفية في الدول العربية

أعلن مدير عام المعهد العربي للتخطيط ورئيس تحرير مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية د.عيسى الغزالي، عن صدور العدد الثاني من المجلد الثاني عشر للمجلة، والذي استهل بورقة عمل تحت عنوان «مؤشرات الإنذار المبكر للأزمات المصرفية، مع التطبيق على بعض الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة» التي اعدتها د.علياء بسيوني واستهدفت تحديد المؤشرات التي يمكن أن يتضمنها نظام الإنذار المبكر، وذلك باستخدام نموذج انحدار لبيانات مقطعية وسلاسل زمنية لأربع دول عربية هي: مصر والأردن وتونس والمغرب للفترة من 1999 الى 2007، وقد خلصت الورقة إلى أهمية إدخال المؤشرات التي تعكس كلا من الأداء المالي والأداء الاقتصادي الخارجي عند تصميم نظام الإنذار المبكر للأزمات المصرفية في حالة الاقتصادات المتنوعة. وأضاف أن الورقة الثانية جاءت تحت عنوان «تقييم كفاءة المدارس الحكومية في الكويت» والتي اعدها د.محمد العنزي وآخرون، وركزت على تقييم كفاءة المدارس الحكومية في الكويت لجميع المراحل الدراسية على مدى ست سنوات دراسية بدأت في العام الدراسي 1984/1985 وانتهت في العام الدراسي 2004/2005، حيث بينت التقديرات الناتجة عن الدراسة أن المدارس الحكومية في دولة الكويت تستخدم موارد أكثر من الموارد اللازمة لمخرجاتها، كما أنها تعمل بمستوى أقل من المستوى المثالي وتستخدم نسب مدخلات غير مثالية. وأشار د.الغزالي إلى أن الورقة الثالثة التي تضمنها العدد الجديد من مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، جاءت تحت عنوان «محددات التضخم في السودان 1970 ـ 2002» وقد اعدها د.كباشي سليمان، وقد اهتمت بدراسة مسببات التضخم في السودان باستخدام معلومات ربع سنوية للفترة 1970 ـ 2002، وأوضحت النتائج وجود علاقات توازن في سوقي النقد الأجنبي والنقود، والتي بدورها قد تتحكم في مستوى الأسعار في المدى البعيد، واتضح أن اختلالات توازن القطاع الخارجي هي الأهم في التأثير على نمو الأسعار، مما يدل على وجود أثر قوي للأسعار العالمية في الأمد البعيد وسعر الصرف في زيادة التضخم. وأضاف رئيس تحرير المجلة أن الورقة الرابعة من إعداد د.كرستوف مولر، وهي تحت عنوان «أثر دعم الأسعار والتحويلات النقدية على مكافحة الفقر في تونس»، وقد أظهرت نتائج التحليل أن تصحيح الأسعار مهما كان نوعه، له أهمية محدودة في تحديد سياسة مكافحة الفقر في تونس، وسواء تم تصحيح فروق الأسعار أو إحلال الاستهلاك فإن ذلك لن يعمل على تعديل ترتيب أداء السياسات تحت الدراسة، على خلاف نتائج الدراسات التجريبية التي تعطي أهمية لفروق الأسعار في رصد ومراقبة الفقر. وتضمن قسم وقائع المؤتمرات ملخصا أعده عضو الهيئة العلمية بالمعهد العربي للتخطيط د. وليد عبد مولاه لوقائع المؤتمر الخامس للأكاديمية الدولية للبحوث في الاقتصاد والإدارة حول «استراتيجيات الشركات وسياسات الحكومات في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» والذي عقد في كوالالمبور بماليزيا في الفترة 28 ـ 30 ديسمبر من عام 2009. أما في قسم عروض الكتب، فقد قدم عضو الهيئة العلمية بالمعهد العربي للتخطيط د.أحمد الكواز، مراجعة لتقرير «الرصد العالمي للبنك الدولي لعام 2008: أهداف الألفية والأجندة البيئية لخدمة التنمية المستدامة والشاملة» الذي يشير فيه البنك الدولي إلى الآثار السلبية الكبيرة لعدم الوفاء بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة حتى عام 2015 من قبل الدول الفقيرة، خاصة تلك الأهداف المتعلقة بتخفيض معدلات وفيات الأطفال والوفيات بعد الولادة وإكمال التعليم الابتدائي والتغذية وتوفير خدمات الصرف الصحي.