أكدت «ستاندرد آند بورز» ان البنوك الخليجية تظهر علامات على التحسن، بعد أن أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على مخصصات خسائر القروض، ما أدى الى ضعف الاستثمار منذ عام 2008، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية وقوة الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي وانها بدأت في استرداد عافيتها، جاء ذلك في تقرير لها بعنوان «المصارف الخليجية في مقاومة العاصفة ولكن بمواجهة ضيق السيولة».
فقد صرح محمد داماك المحلل الائتماني بمؤسسة ستاندرد آند بورز «نعتقد ان جودة الأصول في البنوك الخليجية ستشهد تحسنا بدءا من عام 2011 وان هوامش ربحها الجيدة وكفاءتها ستوفر لها أساسا متينا للعودة الى الربحية العالية». لكن مازالت هناك تحديات في الأفق، ذلك ان العقبات المستقبلية التي تواجه البنوك الخليجية تكمن في تحسين السيولة وتمويل النمو المستقبلي، وإعادة تمويل رصيد الدين القائم. وأضاف: «نعتقد ان المعوقات التي شهدتها مجموعات سعد والقصيبي، وإعادة هيكلة دبي العالمية، والمخاوف من ان الصعوبات المالية قد تمتد الى الكيانات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة بالحكومة في دبي، قد أدت الى تعويق رغبة السوق العالمية في التعامل مع شركات دول مجلس التعاون الخليجي».
وعلى الجانب الإيجابي، فإن البنوك الخليجية تقوم ببطء بإعادة بناء مخزوناتها من السيولة وذلك بغرض مواجهة الاستحقاقات المقبلة، وقد قامت بتقليص استراتيجيات النمو الخاصة بها، ونحن أيضا نقوم بتصنيف نمط التعامل في ست دول مجلس التعاون الخليجي بأنه يعد من أنماط «التدخل» تجاه أنظمتها المصرفية، وهذا يعني أننا نعتقد ان هذه البلدان من المرجح للغاية ان تقوم بتقديم دعم استثنائي لمصارفها المهمة للغاية بشكل منتظم في حالة الضرورة.
مثل هذا الدعم، كما شهدنا في الماضي القريب، يمكن ان يؤدي الى تخفيف الضغط على سيولة البنوك الخليجية.
ومن العوامل الايجابية الأخرى التي نقوم بتصنيفها، فيما يخص معظم البنوك الخليجية، تشمل مسألة معدل الرسملة الجيدة الذي تظهره. فإن ستاندرد آند بورز قامت بحساب متوسط رأس المال المعدل لها حسب المخاطر rac والذي تصل نسبته في بنوك الخليج الى معدلات 10.2% قبل إجراء التعديلات في نهاية العام 2009، او ما يقارب ضعف متوسط نفس النسبة لدى البنوك الـ 45 الأوائل في العالم أجمع، وفي رأينا، فإن هذا يوفر لها ملجأ قويا ضد اي صدمات غير متوقعة. وأضافت: انه على مدى الأشهر الستة الماضية، تم اجراء مجموعة من عمليات التصنيف تجاه البنوك الخليجية، كما قامت بتغيير التوقعات المنظورة تجاه بعض البنوك الكويتية الى مستقرة بعد ان كانت سلبية. كما قامت ستاندرد آند بورز بترقية اثنين من البنوك في المملكة العربية السعودية لتعكس وجهات نظرها تجاه قدرتهما على تحمل الصدمات.