خبراء اقتصاديون يرسمون خريطة طريق لجعل البورصة سوقاً إقليمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

رسم خبراء ومسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خريطة طريق لجعل البورصة الكويتية سوقا اقليمية مشترطين اعداد حزمة من التعديلات والتشريعات الجديدة والجاذبة التي تعمل على استقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية على حد سواء. وقالوا ان المستجدات الحالية تفرض على ادارة البورصة الانسجام مع التوجه الحكومي لجعل الكويت مركزا اقليميا وعالميا بالبحث عن ادوات استثمارية مبتكرة تواكب التطورات الحاصلة على مستوى البورصات الخليجية والعربية. واضافوا ان الكويت لديها سوق تتخطى فيها القيمة السوقية للشركات المدرجة 45 مليار دينار ما يجعلها ثاني اكثر الاسواق العربية نشاطا ولكن تنقصها امور تنظيمية عديدة كي تستفيد من هذه السيولة. واوضح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل سعيد دشتى في تصريحات صحافية لـ «كونا» أن السوق الكويتية محلية ولكي تتحول الى سوق اقليمية فلابد لادارتها من البحث عن تشريعات وانظمة دولية لأن ما يحكمها الآن تشريعات محلية. واضاف دشتي ان البورصة الكويتية تحتاج الى تغييرات جذرية وتعديلات في كل لوائحها ما يمهد الطريق امام الكويت كي تتحول الى مركز مالي اقليمي وعالمي، مشيرا الى ان السوق تضم شركات كويتية نشاطها يلف العالم ما يجعل هذه الشركات تهرول الى الادراج في اسواق دولية مثل سوق دبي المالي. وطالب ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بضرورة البحث عن صيغة او آلية جديدة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتفعيل مبدأ الشفافية لحماية صغار المستثمرين. ومن جانبه طالب نائب رئيس مجلس ادارة شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ادارة سوق الكويت للاوراق المالية باخراج الشركات التي لا تحقق أرباحا تشغيلية من السوق الرسمية كي تغربل حركة التداولات وادراج ادوات مالية جديدة وتوفير قانون ضريبي واضح المعالم وافساح المجال لمزيد من شركات الوساطة المالية من اجل تقديم الخدمة بوضعية أفضل لانه من غير المنطقي قصر المهنة على 14 مكتبا. واشترط المري في تصريح لـ «كونا» وضع ضوابط عديدة لجعل البورصة الكويتية اقليمية في مقدمتها تعميم مبدأ الشفافية دون اقتصارها على فئات بعينها. كما اشترط المري ضرورة وضع ضوابط صارمة على تحركات بعض الشركات المدرجة في شأن علاوات الاصدار الخاصة بزيادة رؤوس الأموال بحيث لا تكون الا بموافقات من الهيئات الرقابية. ومن جانبه قال رئيس جمعية المتداولين الكويتية «(تحت التأسيس) محمد الطراح ان على ادارة السوق اعادة النظر في كل قراراتها السابقة وتقييم ما اذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة المستثمرين ام انها تحتاج الى التحديث ان ارادت فعلا أن تكون اقليمية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )