بوخمسين: ضرورة إنشاء اتحاد لشركات الطيران لتنظيم سوق السفر

أحمد يوسف طالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الوطنية عماد جواد بوخمسين بضرورة إنشاء اتحاد لشركات الطيران لتنظيم سوق السفر ولضمان عدم حرق الأسعار من قبل بعض الشركات. وقال بوخمسين عقب تأجيل الجمعية العمومية العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني والذي بلغ 38% أمس ان مجلس إدارة الخطوط الوطنية اعتمد إستراتيجية مرنة للشركة تتطلب الحفاظ على أرقى مستوى من تقديم الخدمات على طائراتنا، وأنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه شركات الطيران، الا ان هناك ضوء في نهاية النفق. وكشف عن عدد من الاجتماعات ضمت شركات الطيران العاملة في السوق المحلي بهدف إعادة تنظيم الســوق ومنع المضاربات على أسعار التذاكر، إلا أن هذه الاجتماعـــات رغــم تواصلها لم تسفـر عن شـيء. وذكر ان الخسائر التي حققتها الشركة جاءت نتيجة لحرق الأسعار التي تتبعه بعض الشركات، وأعرب عن أملة في تحسن سوق السفر عبر التعاون مع جميع الجهات بالإضافة الى ان إنشاء اتحاد لشركات الطيران على غرار اتحاد الفنادق للمساعدة في استقرار وتنظيم سوق السفر. وقال ان الخطوط الوطنية لديها من الإيرادات التشغيلية ما يدعم استمرار نشاطها، مؤكدا على استمرار دعم الشركة للمحافظة على المكانة التي حققتها خلال الفترة الماضية. وأكد ان الكثير من دول العالم تدعم شركات الطيران العاملة لديها، لقيامها برفع أعلام دولها في الوجهات التي تحط عليها، مشيرا الى الدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لشركاتها باستثناء الكويت. وذكر ان شركات الطيران الخاصة لن يستطيع الاستمرار دون تشجيع من قبل الدولة، مشيرا الى ان الخطوط الوطنية برزت خلال الفترة الماضية وأخذت مكانتها، دون اي تشجيع يذكر. وأشار الى أن خصخصة «الكويتية» ودخول مستثمر جديد سيدعم سوق النقل في الكويت، باعتبار انها ستدار بعقلية القطاع الخاص الذي يهدف الى الربح، الأمر الذي سيمنع عملية حرق الأسعار الحالية. وقال ان عدم تعاون شركات الطيران العاملة في السوق المحلي يزيد من التحديات التي تعوق نمو قطاع الطيران بالصورة المأمولة. ولفت الى أن اتفاقيات إدارة الطيران المدني تسمح لجميع شركات الطيران العالمية بالاستحواذ على حصص من السوق المحلي، وهو الأمر الذي يؤثر على حصص شركات الطيران المحلية. وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة قد تأجلت الى حين اكتمال النصاب، وتضمن جدول الأعمال الموافقة على إصدار سندات بالدينار بما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مدة السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وباقي الشروط والأحكام سواء داخل او خارج الكويت.