محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية طالبت 22 شركة استثمارية مدرجة بإيضاحات عن حركة التداول التي تمت على أسهمها بالسوق من عمليات البيع والشراء ومعلومات عن تحركات المحافظ المالية والاستثمارية سواء التابعة لها أو التي تديرها لمصلحة عملائها منذ بداية الشهر الجاري، مبينة ان هناك فرق تفتيش حالية من ادارة البورصة تدقق في بعض اعمال شركات الاستثمار، حيث سيتم رفع تقرير مفصل الى ادارة السوق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مخالفات سيتم رصدها.
وأفادت المصادر بأن ادارة البورصة أصدرت تعليمات مشددة للمرة الثانية الى شركات الوساطة بشأن منع أي أوامر مباشرة من صاحب أي محفظة مالية مودعة لدى شركة استثمار تكون بإدارة العميل، حيـــــث يتوجـــــب علـــــى العميل ان يراجع شركتـــه، وان تكــــون أوامــــره الى الشركة وليس الى الوسيط مباشــــرة.
وأضافت ان ذلك الاجراء تنظيمي يصب في مصلحة جميع الاطراف، سواء المستثمر أو الشركة أو حتى البورصة، من ناحية قراءة الاوضاع استباقيا واتخاذ ما من شأنه ان يقود الى تعاملات آمنة، لافتة الى انه في حال مخالفة أي وسيط هذه التعليمات سيتحمل المسؤولية كاملة، كما سيتم التحقيق معه وتوقيع الجزاء المناسب للمخالفة.
وسيمنع ذلك القرار الكثير من الاخطاء التي كانت تحدث من دون قصد وتربك جميع الاطراف في اجراءات قانونية، في حين انه اجراء تنظيمي بسيط يوضح للجميع الصلاحيات والمسؤوليات.