قام مجموعة من كبار المساهمين في شركة الأبراج القابضة بتوجيه كتاب الى وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي خلال الأيام الماضية يفيد بوجود موظفين حكوميين في ادارة شركة الابراج القابضة وهو ما يشكل مخالفة جسيمة لقانون الشركات، مطالبين بتحرك من قبل وزراة التجارة من اجل حماية مصالحهم وتطبيق القانون.
وقالت مصادر قريبة من كبار المساهمين الذين بدأوا في تشكيل تجمعات للدفاع عن حقوقهم ان مجلس الادارة منشغل حاليا بقضيتين اساسيتين هما الاستفادة من وجودهم في الشركة الدولية للاجارة واحتلالهم للمناصب التنفيذية فيها وفي شركاتها التابعة ومن تجهيز قوائم للدعاوى القضائية على مجلس الادارة السابق لتكتمل الحرب الشخصية على حساب المساهمين ومصالحهم الجوهرية.
ولفتت الى ان مجموعة من المساهمين قاموا في وقت سابق بتوجيه انذارات تبعتها دعاوى عن تأخر البيانات المالية وعدم الافصاح عن اعضاء مجلس الادارة وعن نسب المساهمين في الشركة على موقع البورصة، مشيرة الى ان من شأن ذلك تضليل المساهمين عن اوضاع الشركة الحقيقية، خاصة ان هناك غموضا يمارس من قبل ادارة الشركة في ظل عدم وجود أي تطورات ايجابية خاصة ان المساهمين انتخبوا مجلس ادارة جديدا رغبة في انقاذ الشركة خاصة في ظل الوعود الكبيرة التي اطلقها المساهم الاكبر في الشركة لانتخابه لإدارتها من قبل مجموعة تمثله.
وكانت مواقع متابعة لحركة التداول في البورصة وتمثل توجهات المساهمين اشارت الى انهم اكتشفوا ان الوعود التي تم اطلاقها كانت مجرد حلقة من مسلسل التضليل واستخدام المساهمين في تحقيق مكاسب خاصة.