العليان لـ «الأنباء»: أسس التسعير العقاري مفقودة والأسعار مبالغ فيها والقطاع التجاري «ملك السوق»

عاطف رمضان اكد مدير دائرة العقار والتقييم في «مجموعة المشكاة» يوسف العليان لـ «الأنباء» ان سوق العقار في الكويت يفتقر إلى مؤشر وأسس يبني عليها الاسعار الفعلية او التوقعات المستقبلية للعقار بكل أنواعه، واضاف ان ما يحكم السوق هو توقعات لا أساس فعليا تم عليها التوصل لثمن المتر أيا كان سكنيا أو تجاريـــا أو استثماريــا. «هذا الأمر يضر بالمشتري والبائع ذوي الحجم القليل والمتوسط لكنه ينفع المشتري والبائع ذوي الحجم الكبير اللذين لديهما الملاءة المالية للشراء أو الصبر على البيع». واعتبر العليان ان ظاهرة «الركود الصيفي» يعول عليها الكثير لانخفاض اسعار العقار وهي ستكرر كما حدث في العام 2004 حيث لا توجد صفقات عرض كبيرة حاليا أو متوقعة. وعلى افتقار السوق العقاري لمؤشر أو أسس ضرب العليان مثالا في قطاع السكن الخاص حيث قال: «لنأخذ عدم اكتمال البنية التحتية كأساس لثمن المتر في المناطق الحديثة، وهنا اذكر منطقة شرق القرين التي لا يلاحظ تداول على قسائمها وفي المقابل هناك عروض بيع وشراء في منطقة أبوفطيرة التي وصل سعر المتر المربع فيها إلى 500 دينار لقسيمة 400 متر مربع باجمالي200 ألف دينار، مع العلم ان البنية التحتية لهذه المنطقة لن تكتمل إلا بعد 5 سنوات». وفي المقابل فان منطقة المسيلة لا يوجد عرض لبيع قسائم فيها وهناك رغبة بل عروض كبيرة للشراء وعليه فــان السعـــر يعــــود للبائــــع. وعن قسائم «الاستثماري» قال العليان: «لاحظنا ان الاقبال الشديد خلال الشهرين الحالي والماضي عوض الركود في هذا القطاع الذي استمر لـ 3 سنوات، وبالاخص كان الاقبال في الشراء على «قسائم الهدام» وبالاخص في منطقتي السالمية وحولي التي انخفض مؤشر البيع فيها الى 8% مقارنة بما كان عليه وهو 11 إلى 12% مما يعني ان المطلوب اكثر من المعروض فأدى ذلك لارتفاع سعر المتر المربع ومثال على ذلك عمارات المدخول المتوسط «3 إلى 4 آلاف دينار» فارتفع سعرها الى 700 ألف دينار. أما «عملاق السوق» فهو العقار التجاري الذي شهد ارتفاعا ليس محليا ولكن عربي وعالمي، واوضح العليان: «على الرغم من ان الابراج التجارية في الكويت أقل ارتفاعا من مثيلتها في دبي إلا أن السعر في الكويت أعلى بكثير ليصل الى 14 ألف دينار للمتر المربع». «أما القسائم الصناعية فان الاساس الحاسم في سعرها هو «ترخيص القسيمة» وعليه فان اغلى سعر للمتر المربع هو 1500 دينار في الشويخ الصناعية مقابل الدائري الرابع ثم منطقة الري ثم المناطق الصناعية في الفحيحيل والجهراء وأبوفطيرة». ويشير العليان الى ان العقارات الزراعية تحول اغلبها الى ترفيهي لمستأجريها من الدولة وما يحدد اسعارها هو ما اقيم عليها من ڤيلات وفخامتهــــا وتنوع مرافقها، مما انعكس على سعرها ليتضاعف، ومثــــال على ذلك المزرعــــة بمساحة 50 ألف متر مربع ارتفع سعرها إلى 120 ألفا من 60 ألف دينــار. وكذلك المساحات الأكبر ليرتفع سعر المزرعة بمساحة 100 ألف متر مربع إلى 200 ألف دينار، اما سعر مزرعة بمساحة 20 ألف متر مربع فهو 70 ألف دينـــار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )