- الخطيب: الاستثمارات المباشرة زادت بنسبة 70% وبلغت 2.1 مليار دولار خلال 2008
- النوري: تلمسنا رغبة كبار المسؤولين في سورية بتعديل القوانين التي تمثل عائقاً أمام المستثمرين
- جليلاتي: لدينا 1500 شركة ذات مسؤولية محدودة و350 شركة مساهمة مغلقة يمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عامة
شريف حمدي
أفاد وزير المالية السوري د.محمد الحسين بأن أي قانون يحتاج الى تطوير او تعديل لفتح آفاق الاستثمار في سورية سيتم تعديله، وذلك من اجل حل جميع الاشكاليات التي تواجه المستثمرين، مشيرا الى وجود مساع حثيثة من قبل الحكومة السورية لتصبح منظومة القوانين في سورية متكاملة وفقا لتسهيلات متجددة وفي مقدمتها خفض الضرائب والرسوم التي كانت تعد صعبة ومعقدة للغاية.
وقال د.الحسين، في كلمته خلال الجلسة الأول من المنتدى السوري ـ الكويتي الأول للاستثمار تحت عنوان «المصارف والاستثمارات المالية»، انه تم تخفيض الضرائب الى 28% كحد اقصى و22% كحد ادنى، وذلك للمشاريع الاستثمارية، وهو ما جعل البعض يتهمني بأنني اساعد القطاع الخاص على حساب ميزانية الدولة، لكن التجربة اكدت عكس ذلك حيث زادت العوائد على ميزانية الدولة.
واضاف د.الحسين انه لا يوجد قرار سياسي بالخصخصة لكن اصبح هناك اعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير لدرجة انه بات يساهم بنحو 70% من الدخل الوطني، لافتا الى انه تم تأسيس شركة الاستثمارات الوطنية التي سيكون لها دور بارز في تطوير الشركات، خاصة انها تأسست متحررة من جميع القيود المرتبطة بالقطاع الخاص.
وتوقع ان يقوم مجلس الوزراء السوري بتوكيل هذه الشركة بإدارة عدد من شركات القطاع العام عبر اصدار قوانين خاصة كما حدث مع شركة الاتصالات، مؤكدا ان هناك مساعي لإدارة القطاع العام بفكر وعقلية القطاع الخاص.
ولفت الى ان بلاده لم تتأثر بالازمة الاقتصادية بالشكل الكبير وذلك لأنها تعتمد على ذاتيتها في الموارد وتعتمد على اكثر من 80% من احتياجاتها على المنتج الوطني من غذاء وكساء وصناعة، وهو الامر الذي خفف من آثار الازمة المالية على سورية.
واوضح انه اجتمع مع مسؤول البلديات في سورية لتحديد الشوارع التي تتم فيها اقامة مبان استثمارية من بنوك وشركات استثمارية وذلك لسرعة انهاء التراخيص الخاصة بها، خاصة ان مدينة دمشق لا يوجد بها مخطط عمراني وهو الذي ادى الى بعض الاشكاليات عند استخراج التراخيص، وهو ما بدأنا في معالجته حاليا، لافتا الى وجود بعض العقليات من صغار الموظفين تحتاج الى التطوير لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
ولفت الى وجود تشدد في استخراج التراخيص في البنوك حاليا مقارنة بالماضي، حيث كانت هناك حاجة في البداية لجذب اكبر عدد من البنوك، لكننا الآن نفتح الباب امام من يحقق قيمة مضافة مثل البنك الوطني الكويتي.
وقال د.الحسين اننا سعينا الى تطوير البيئة الاستثمارية في سورية في جميع الاتجاهات وليس بالكلام النظري اعتمادا على الشفافية وذلك بناء على تعليمات الرئيس بشار الاسد، الأمر الذي انعكس على ارض الواقع في تحويل سورية الى بيئة استثمارية جاذبة، موضحا انه في سبيل تحقيق ذلك تم انجاز وتطوير عدة تشريعات في مقدمتها القانون رقم 10 الخاص بالاستثمار الذي تم تعديله بقانون رقم 8، كما تم اصدار منظومة متكاملة من القوانين المشجعة للاستثمار ومن بينها امكانية تملك القطاع الخاص لـ 60% من البنوك واصدار قوانين الشركات والتجارة والتمويل وفتح المجال لشركات التأمين الخاصة، حيث اصبح لدينا 13 شركة متخصصة في التأمين، كما يعمل لدينا في سورية 15 بنكا خاصا. ودعا الى عدم مقارنة سورية بالبلدان الاخرى بل بسورية نفسها، مشيرا الى انه منذ 7 اعوام ونحن نسعى الى الاستفادة من نجاحات الدول التي سبقتنا، ولدينا استعداد لتطوير اي قانون حتى لو بعد شهر او شهرينمن إصداره وذلك بهدف ان تكون سورية متكاملة ومنفتحة على العالم، مشددا على ان ابواب سورية مفتوحة امام جميع المستثمرين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص او مع القطاع الحكومي عبر شركة الاستثمارات الحكومية بل يمكن الاستثمار في الخارج لعدم تعارض ذلك مع قانونها. واشار الى انه تمت الموافقة على اصدار التراخيص في مجال التطوير العقاري وتم استحداث هيئة للتمويل العقاري الامر الذي سيسمح للشركات بالعمل في هذا القطاع الواعد.
ومن جانبه اكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د.محمد جليلاتي ان اقامة سوق دمشق كان ضرورة تتلازم مع مرحلة فتح ابواب الاستثمار في سورية، حيث تم وضع نظام خاص بها مستفيدة من تجارب الدول المجاورة، لافتا الى ان القائمين على سوق الأوراق المالية بدأوا من حيث انتهى الآخرون كما تم اعداد الكوادر على اعلى مستوى للعمل في السوق الذي دشن اعماله بـ 6 شركات ارتفعت مع نهاية 2009 الى 12 شركة والآن اصبح عددها 18 شركة.
وقال ان الازمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على سورية لأننا سعينا للاستفادة منها عبر فتح الفرص امام رؤوس الاموال العائدة من الخارج للاستثمار في سورية والوطن العربي التي اصبحت أسواقه ملاذات آمنة للاستثمار.
واضاف جليلاتي اننا نسعى الى تنشيط عمل السوق من خلال اصدار وانشاء الشركات التي تساهم في تنشيط عجلة العمل وخلق فرص عمل للشباب وادخال مبادئ الحوكمة واعادة تهيئة الشركات من مساهمة مغلقة الى عامة وذلك عبر طرحها للأفراد، مشيرا الى ان سورية يوجد فيها 1500 شركة ذات مسؤولية محدودة و350 شركة مساهمة مغلقة يمكن تحويلها الى شركات مساهمة عامة وتشجيع الشركات العائلية الى التحول الى شركات مساهمة عامة او مغلقة لزيادة قدراتها على مساندة الناتج الوطني.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية ـ السورية القابضة محمود النوري ان هناك محاولات جادة من الحكومة السورية لتهيئة البيئة والبنية الاستثمارية عبر اصدار مجموعة من القوانين التي ساهمت في ايجاد ارضية مناسبة لكل مستثمر يريد العمل في سورية، لافتا الى ان هناك رغبة من كبار المسؤولين في سورية نحو تعديل القوانين التي تمثل عائقا امام المستثمرين الامر الذي ادى الى تنوع القطاعات الاستثمارية وجعلها بيئة جاذبة. واوضح النوري ان هناك ملاحظتين أساسيتين على البيئة الاستثمارية في سورية في مقدمتها ان عدد الرخص الممنوحة للبنوك 14 رخصة وهذا عدد مبالغ فيه ولابد من تقليصه عبر آلية الدمج وتوفير كوادر مؤهلة من العمالة السورية او من خلال فتح الباب امام العمالة المصرفية الاجنبية.
وأضاف النوري أن الملاحظة الثانية تتمثل في زيادة رؤوس الأموال للبنوك من 100 مليون إلى 300 مليون ليرة سورية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على البنوك التي أعدت دراسات الجدوى الخاصة بها على أساس 100 مليون، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل ضغطا على المصارف نظرا لعدم ذكر ذلك عند استخراج التراخيص.
زيادة معدلات النمو
من جانبه قال د.فيصل الخطيب من الشال للاستشارات في سورية ان دمشق خطت خطوات سريعة في الإصلاح وتذليل العقبات التي كانت تعوق عمليات الاستثمار في سورية، الأمر الذي انعكس على صادراتها لتبلغ 14.4 مليون دولار، بالإضافة الى زيادة معدلات النمو الى 16.7% على مستوى التجارة العربية الحرة، لافتا الى ان الاستثمارات المباشرة زادت بنسبة 70% وبلغت 2.1 مليار دولار خلال 2008، مشيرا الى ان هذه النتائج الايجابية تحققت بفضل خفض الرسوم والضرائب والجمارك، الامر الذي دعم قدرة سورية التنافسية. وشدد على ان الحكومة السورية قامت بزيادة ضخ الإنفاق الحكومي لإنعاش الاقتصاد السوري في 2011 عبر الانفاق على البنية التحتية وزيادة انتاج حقول النفط الجديدة، بالإضافة الى تحسن ملموس في الصادرات مع دول الجوار خاصة تركيا وايران والعراق، بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي.
عاصي: لدينا توجه لإقامة 40 مدينة صناعية جديدة
قالت وزيرة التجارة والاقتصاد السورية لمياء عاصي في ردها على سؤال من احدى المشاركات في المنتدى انه بامكان الكويت ان تستفيد من تجربة المدن الصناعية في سورية خصوصا في ظل الوثائق والاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين السوري والكويتي لاقامة شركة في هذا المجال، مبينة ان انشاء صندوق تم استحداثه حديثا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيفتح افاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين. واكدت عاصي ان التطور على الصعيد الاقتصادي والقوانين الاستثمارية الاقتصادية عمل يومي على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص، ودعت الى الاستفادة من التجربة الماليزية والتي كان سبب نجاحها توظيف الموارد والمدخرات بكل الوسائل المتاحة علما بان المقومات الموجودة في العالم العربي اكثر بكثير مما كان موجودا في ماليزيا. وتطرقت الى تجربة المدن الصناعية في سورية موضحة ان المدن الموجودة حاليا هي اربع مدن صناعية وهناك توجه لاقامة 40 مدينة صناعية جديدة بالمستقبل القريب منها 25 مدينة خلال الخطة الخمسية التي تبدأ في 2011 والتي ستنفذ من خلال القطاع الخاص.
الجلسة الثانية ناقشت الفرص الصناعية والتسهيلات للمستثمرين
الجلسة الثانية للمنتدي تناولت كل ما يتعلق بالاستثمار الصناعي في سورية فقد استهل الحديث فيها مدير مدينة عدرا الصناعية زياد بدور باستعراض حجم الاستثمارات في مدينة عدرا، مشيدا بخصوصيتها وموقعها المتميز داخل سورية، وآلية العمل بها، مشيرا الى ان هناك نقطة تهم المستثمر الراغب في الاستثمار بمدينة عدرا وهي ان المدينة لديها تفويض بجميع الصلاحيات لإصدار جميع التراخيص لإقامة المنشآت الصناعية، منوها الى ان هناك العديد من الشركات الكويتية استطاعت الدخول الى حقل الإنتاج في مدينة العدرا الصناعية.
وسلط بدور الضوء على المجالات المطروحة للاستثمار في المدينة الصناعية التي اشتملت على المقاسم المعدة للصناعة بجميع انواعها، بالإضافة الى الاستثمار في مجال الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من المجالات الاخرى الحيوية، مشيرا الى ان هناك معامل ومصارف وسكك حديدية ومحطات لاتزال قيد الإنشاء، لافتا الى الاستثمار العقاري في المدينة حيث ان هناك 3 مناطق تطوير عقاري في العدرا، مضيفا ان هناك دراسات أولية مستفيضة حول من يرغب في الاستثمار الصناعي بشكل مباشر.
وحول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط الاستثماري للشركات الأجنبية في العدرا قال بدور ان المستثمر يمكنه الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية في اقل من ساعة حيث يستطيع ان يتسلم الأرض المخصصة للاستثمار بشرط دفع ثلث المبلغ المطلوب والباقي على 5 سنوات.
وبشأن رؤيته للاستثمار في سورية قال مدير الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار خالد المشري ان شركته التي تعد الذراع الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار والتي ساهمت في تأسيس العديد من المصارف في سورية ركزت في بداية عملها داخل سورية على جميع القطاعات التي تتمتع بنسبة نمو كبيرة خاصة قطاعي العقار والصناعة، موضحا ان الشركة الكويتية المتحدة استندت في استراتيجيتها على مبدأ الشراكة، حيث انها شجعت العديد من الشركات الكويتية للدخول الى السوق السوري، مشيرا الى ان الشركة قامت مؤخرا بتأسيس شركة مناصفة مع كبرى الشركات الكويتية الصناعية (أسيكو للصناعات) والمتخصصة في صناعة الخرسانة، حيث اننا بصدد التوقيع على عقد شراء أرض في مدينة حسيا السورية الصناعية، لاسيما في ظل قوانينها الاستثمارية الجاذبة التي شجعتنا للدخول في غمار المنافسة، هذا بالإضافة الى سهولة وجود البنية التحتية.
واشار الى ان الشركة لديها خطة للدخول الى قطاع التطوير العقاري بالتعاون مع شركاء استراتيجيين في المنطقة، حيث اننا حاليا بصدد التقدم بطلب تأسيس شركة بهذا الخصوص، منوها الى ان سورية تعد من اقل الدول تضررا بالأزمة المالية الحالية وهي ميزة تنافسية بالنسبة للدول التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته قدم مدير مدينة حسيا الصناعية خالد عز الدين عرضا توضيحيا عن مميزات الاستثمار في حسيا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب فيما يخص تبسيط الاجراءات وتخفيض الضرائب وسهولة الحصول على التراخيص وتوفير خدمات البنية التحتية، مشيرا الى ان حسيا لديها جميع المؤهلات لجذب روؤس الأموال الأجنبية، منوها الى ان المراكز الخدمية والتجارية هناك أسست وفقا للمعايير العالمية.
وقال عز الدين ان هناك 38 منشأة من مختلف الجنسيات تمارس نشطها الاستثماري في مدينة حسيا مستعرضا عددا من الشركات منها الشركة السورية الايرانية والشرق الأوسط للزيوت وشركة الأغذية الراقية والشركة المتحدة لصناعة ديكلسيوم الفوسفات، بالإضافة الى عدة مصانع اخرى متعلقة بالصناعات الثقيلة.
وأشار الى ان مدينة حسيا تعد بوابة مفتوحة لجميع رجال الأعمال الكويتيين الراغبين في الحصول على استثمارات ذات جدوى.
منافسة غير عادلة
من ناحيته تحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي عن تطور الصناعة السورية لاسيما التي تواجه منافسة غير عادلة مع دول اخرى والتي تدعم بشكل غير قانوني، مشيرا الى ان الحكومة اقرت بأن المدن الصناعية التي أقيمت في السابق خارج نطاق التجمع الصناعي الحديث والبالغ عددها 14 مدينة ستعامل معاملة المدن الصناعية القائمة حاليا.
وأوضح غريواتي ان حجم الصادرات الصناعية تضاعف في الوقت الحالي بشكل كبير لاسيما فيما يتعلق بصناعة النسيج والصناعات التحويلية، مشيرا الى ان سورية سمحت مؤخرا للمستثمر بجلب 10% من العمالة الأجنبية لأي مشروع يقوم بتأسيسه، لافتا الى ان العمالة السورية ذات تكلفة منخفضة مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا الى ان سورية بحاجة الى مناطق حرة مشتركة تشجع على الاستثمار.
وقال غريواتي ان سورية لديها العديد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة مثل تركيا وايران يستطيع من خلالها المستثمر ممارسة نشاطه بكل اريحية، منوها الى ان هناك فكرة لاتفاقية تعاون للتبادل التجاري مع روسيا بصدد توقيعها موضحا ان البضائع العربية تصل الى سورية دون اي عقبات.
الجلسة الثالثة تطرقت لمشاريع السياحة والعقار
تناولت الجلسة الثالثة للمنتدى والتي حملت عنوان «اتجاهات سياحية جديدة وفرص استثمارية واعدة» مشاريع البنية التحتية وفرص الاستثمار السياحي في سورية، وبدأ الحديث في الجلسة وزير السياحة السوري د. سعدالله آغا القلعة، حيث استعرض المشاريع السياحية المتكاملة في بلاده والمواقع الجاهزة للاستثمار.
وذكر ان المنتدى عرض 65 فرصة سياحية متنوعة في سورية تقدر قيمتها بـ 6.5 مليارات دولار، مشيرا الى ان سورية استقطبت خلال العام الماضي 6 ملايين سائح، وبلغ حجم الانفاق السياحي في نفس العام 5.2 مليارات دولار وبنسبة نمو بلغت 12% ما يشكل 11% من الناتج المحلي الاجمالي، متوقعا ان يرتفع معدل نمو السياحة في سورية خلال 2010 الى 46% بما يعادل 8 ملايين سائح.
وتحدث القلعة بإيجاز عن الامتيازات التي يحظى بها المشروع السياحي في سورية، منها على سبيل المثال الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي طيلة فترة إقامة المشروع، والاعفاء من الرسوم لمدة 7 سنوات من بدء التشغيل، في حين تصل نسبة الضريبة في السنة الثامنة الى 2.5% من الدخل.
وقال ان هناك 50 مشروعا سياحيا متعاقدا عليه حاليا منها ما هو قيد الانشاء، مبديا استعداده لمعالجة اي عقبة تعترض طريق المشروع السياحي، مشيرا الى ان رخصة المشروع هي القيمة الضامنة للتمويل والتي صدر بها قرار وزاري ووافقت عليه البنوك العاملة في سورية.
واكد القلعة ان الانفاق الحكومي على السياحة في الخطة الخمسية التي تبدأ في 2011 وتمتد حتى 2015 قد تضاعف بمعدل 11 ضعفا بهدف تجهيز البنية التحتية للمواقع السياحية.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح ان معايير نجاح نظام الـb.o.t تتمثل في الجدوى الاقتصادية والوضع الائتماني الجيد والدعم الحكومي الكبير والاطار القانوني غير القابل للتغير، داعيا الحكومة السورية الى تمليك المستثمر المشروع القائم على اساس نظام الـ b.o.t..
من جانبه اكد بسام العثمان الرئيس التنفيذي لشركة مينا العقارية ان شركته قامت بمحاولة استثمار غير موفقة في القطاع السياحي والعقاري بسورية، حيث تمت الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتنفيذ المشروع ولكنه توقف عند توقيع العقد لأسباب عدة.
وعلى ذلك اقترح العثمان على وزارة السياحة مزيدا من السعي لفهم عقلية المستثمرين والاتجاهات المستقبلية للاستثمار عبر تحديد اولويات الربح والخسارة، كما اقترح انشاء لجنة او فريق عمل من الوزارة والمستثمرين لطرح الافكار وتفهم طبيعة العمل الاستثماري الذي يحتاج الى افكار خاصة تساعد على جذب المستثمرين من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات، داعيا الى الاستعانة بمستشار عالمي لمساعدة وزارة السياحة على القيام بدورها على أكمل وجه.
من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ياسر السباعي ان الاستثمار العقاري في سورية تتوافر له العديد من المقومات التي تساعد على النجاح وفي مقدمتها توافر الامن السياسي والاستقرار في ربوع الدولة ووفرة المواد الاولية واستقرار اسعار الصرف والتسهيلات والتشريعات المشجعة للاستثمار والعلاقات العربية المميزة. واضاف ان قانون 15 للاستثمار ساهم في تنظيم سوق العقار في سورية على اسس سليمة وجاذبة للمستثمرين ما ادى الى بلوغ عدد طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية الى ما يقارب الـ 180 طلبا وتمت الموافقة على تأسيس 36 شركة برأسمال 3.54 مليارات دولار، مشيرا الى ان اهم الشركات الكويتية العاملة في سورية هي شركة عدنان الصالح والشركة الكويتية المتحدة وشركة الفيحاء وشركة المجموعة المشتركة، بالاضافة الى شركة مجلان.
ولفت الى انه تم تقسيم الخريطة الاستثمارية في سورية الى 4 مناطق، حيث تم تحديد مساحات أولية للتطوير العمراني والخدمات العامة والخاصة وتم استثناء المنطقة الشرقية تشجعيا للاستثمار، كما تم تشكيل فريق لاعداد أطلس جغرافي تم عن طريقه اصدار خارطة استثمارية تتضمن المناطق التي يسمح فيها بالتطوير لعرضها على المستثمرين شريطة ان تكون هذه الشركات مسجلة في الهيئة العامة للتطوير العقاري، مشيرا الى انه تم عرض 23 فرصة استثمارية للتطوير العقاري بلغت مساحتها 3880 هكتارا منها 19 منطقة للتطوير العقاري السكني و4 مناطق لتطوير الاستثمار الصناعي.
من جهته استعرض مدير الاستثمار في وزارة النقل خليل الخليل 10 مشاريع ستطرحها وزارة النقل السورية وفقا لنظامي b.o.t وp. p. p، مشيرا الى ان هذه المشاريع هي انشاء طريقين محوريين سريعين لربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الجنوبية، ومشروع تحويلة دمشق الكبرى، ومشروع انشاء محطة لوجستية بالمنطقة الوسطى، كذلك مشروع خط حديد يربط بين محطة الحجاز ومطار دمشق الدولي.
واضاف خليل قائلا ان من ضمن المشروعات ايضا انشاء خط حديد يربط بين العاصمة دمشق والحدود السورية الاردنية وكذلك مشروع مترو دمشق الذي يمر على 14 محطة رئيسية، فضلا عن مشروع انشاء مجمع محطة للقطارات والمترو، وكذلك مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار دمشق الدولي، ومشروع تطوير وتأهيل حوض ومرفق اللاذقية القديم، بالاضافة الى مشروع انشاء حوض لصيانة السفن على الساحل السوري.