- أرباح «الوطني» يتوقع أن تحافظ على وتيرتها القوية بنهاية العام الحالي وفائض أموال الاكتتاب سيودع في حساب المساهمين ابتداءً من اليوم
أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الوطني كان بمنزلة استفتاء على قدرة البنك ومتانته، مشيرا إلى أن هذا النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب عبر تجاوز نسبة التغطية خمسة أضعاف الأسهم المصدرة يؤكد مرة جديدة الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك الوطني من قبل المساهمين والمستثمرين، متوقعا أن تحافظ أرباح البنك على وتيرتها القوية بنهاية العام الحالي.
وقال الصقر، في حوار مع قناة «سي.إن.بي.سي عربية»، انه كان من المتوقع أن يشهد الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الوطني إقبالا كبيرا من قبل المساهمين، لكن نسبة تغطيته فاقت التوقعات بعدما تجاوزت 550% من الأسهم المصدرة.
وأضاف ان الاكتتاب كان بمنزلة استفتاء على قدرة البنك ومتانته، حيث جاء هذا النجاح اللافت في هذا الوقت بالذات ليؤكد مرة جديدة الثقة التي يوليها المساهمون لبنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي على الرغم من الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى ان فائض أموال الاكتتاب ستودع في حساب المساهمين ابتداء من اليوم 25 أكتوبر.
وأوضح الصقر أن زيادة رأسمال البنك الوطني بواقع 10% وبسعر 500 فلس للسهم الواحد جاءت تماشيا مع استراتيجية البنك، وهي كافية لتلبية احتياجاته التمويلية للفترة المقبلة، لاسيما أن الوطني يعتزم استخدام هذه الزيادة لتعزيز تواجده على المستويين المحلي والإقليمي بعد الاستحواذ على نحو 47% من بنك بوبيان، بالإضافة إلى نيته دخول السوق السوري وتعزيز حضوره في تركيا.
أما بالنسبة لنتائج البنك الوطني المتوقعة في الربع الأخير من العام الحالي، فتوقع الصقر أن تحافظ أرباح الوطني على وتيرتها القوية بنهاية العام، بعدما بلغت 224.5 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنمو 11.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ورأى الصقر أن البنوك الكويتية بدأت تعلن نتائج إيجابية في الربع الثالث من العام الحالي، وبالتالي نستطيع أن نلتمس أن السوق بدأ يستقر إلى حد ما بعدما أخذت البنوك مخصصات كبيرة في الفترة السابقة، وعبر عن اعتقاده ان هذه المخصصات كانت كافية بفضل سياسة البنك المركزي التحفظية والتي أثبتت نجاحها في تجنيب القطاع المصرفي الكثير من تداعيات الأزمة العالمية.
من جهة ثانية، دعا الصقر إلى الإسراع في تنفيذ خطة التنمية على أرض الواقع وإقرار آلية التمويل المناسبة لها، مؤكدا أن «البنوك الكويتية تملك رؤية واضحة حول آلية التمويل الأمثل للمشاريع الواردة في هذه الخطة التي نحن في أمس الحاجة إليها، لكونها من شأنها أن تحفز النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزز النمو».