مصرفيون لـ «الأنباء»: «موديز» قرأت أرباح البنوك في النصف الأول بدقة والتوقيت مناسب لتوفير فرص استثمارية محلية حتى لا تضطر للاستحواذ بالخارج

وسام حسين أكدت مجموعة من قيادات البنوك المحلية والرؤساء التنفيذيين في شركات التمويل ومدراء العمليات بالهيئة العامة للاستثمار لـ «الأنباء» على تمكن الكويت من تحقيق نقطة مباشرة في رصيدها الائتماني بانعكاسات عالمية جاءت مع ترقية المرتبة الائتمانية للدولة من الدرجة AA3 للدرجة AA2 الممنوحة من مؤسسة موديز انفستورز سرفيس في بادرة تكتيكية تزامنت مع اعلانات البنوك عن صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 522 مليون دينار بلغت نسبتها 32.5 % مقابل ربحيات مضاعفة لأسهم جميع المصارف المتداولة في سوق الأوراق المالية من دون استثناء. وطالب الخبراء بضرورة استثمار الحدث وازالة كافة العوائق الموضوعة أمام تدفق رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب وعلى رأسها تعديل المادة رقم 3/55 «القديمة، والتي تحدد نسبة الضريبة بـ 55.5 % لا تتناسب مع حوافز الاستثمار التي تدفع بها اقتصاديات ليست لديها الامكانيات المتوافرة للكويت من حيث الفوائض المالية والذراع المصرفية القوية بنشاطاتها المتعددة وأصولها الدسمة. كما أشاروا الى ضرورة فتح المجال أمام البنوك المحلية وتوفير فرص استثمارية ومشاريع ضخمة تحقق آثارا مباشرة وملموسة، على وجه يدفع بإدارات البنوك لتوظيف الفوائض المكدسة لديهم صوب الاقتصاد الوطني بدلا من البحث عن فرص للاستحواذ والاندماج أو حتى الملكية المباشرة في أسواق خارجية لاعتبارات متصلة بضعف الفرص الاستثمارية العملاقة التي ترغبها جميع بنوك الكويت الا أنها غير متوافرة على الصعيد المحلي. وقالوا ان انعكاسات التصنيف الأخير للموديز تدق أجراس التنبيه بأهمية تقتضي تحرك سريع لأداة التشريع لاستحداث قوانين اقتصادية جديدة بعد ان اصبحت الكويت في بؤرة المتابعة والرصد من قبل مؤسسات التقييم ذات الثقل الدولي والرأي المعتمد، في الوقت الذي تدفع دول مجاورة بقوانين سهلة ومرنة تحفز المؤسسات الأجنبية لدخول أسواقها والاستثمار فيها بمشاريع تساوي مليارات الدولارات بعيدا عن الانغلاق والمحدودية التي لم يعد لها تعريف في «قواميس البزنس الحديث». كما أجمع الخبراء على أهمية زيادة عدد فروع البنوك الأجنبية داخل السوق المصرفي الكويتي لما تمنحه من خبرات تخصصية ستزيد من حجم السوق وتكسبه قدرات تنافسية كذلك ستفتح المجال على مصراعيه أمام البنوك المحلية لزيادة خبراتها من خلال الاحتكاك وتسوق الاقتصاد الوطني في دوائر المال والأعمال العالمية بسفراء مصرفيين معتمدين، مؤكدين على أن ما يتردد من خطورة زيادة فروع البنوك الأجنبية عن «حد معين» قد يؤثر على ميزان التنافس دعوى ليس لها أساس من الصحة ولن تحقق المعادلة المطلوبة لرواج القطاع المصرفي واستمرار النمو في حجم أعماله داخل البلاد وخارجها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )