هدوء قطاعي السكن «الخاص» و«الاستثماري» يقود سيولة السوق العقاري للتراجع بنسبة تقترب من 28% خلال أسبوع

عمر راشد 132 عقارا هي إجمالي تداول الوكالات والعقود العقارية بسيولة بلغت 39.5 مليون دينار كان نصيب العقود منها 37.6 مليون دينار وبنسبة بلغت 94.9% من إجمالي التداولات في السوق العقاري، فيما كان نصيب الوكالات العقارية 1.9 مليون دينار بنسبة بلغت 5.1% وذلك في أجواء غلبت عليها تراجعات واضحة على أداء السوق وفق أحدث إحصائيات صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري. وجاء الانخفاض الملحوظ في سيولة السوق والتي اقتربت من 28% مقارنة بالأسبوع الأول من أكتوبر أهمها التراجع الواضح في السكن الخاص في المناطق الخارجية وذلك بعد التراجع الذي أصاب السوق بشكل كبير على وقع تراجع السيولة التي أكد خبراء عقاريون لـ «الأنباء» أنها وراء انخفاض الطلب على الاستثماري والتجاري. وفيما لم يحدث أي تغيير يذكر في الشريط الساحلي والمخازن والصناعي لايزال السكن الخاص يستحوذ على نصيب الأسد بنسبة بلغت 67.6% وبقيمة بلغت 26.8 مليون دينار، فيما جاء قطاع الاستثماري في المرتبة الثانية بقيمة 9.9 ملايين دينار وبنسبة بلغت 25% وجاء العقار التجاري في المركز الثالث بقيمة 2.9 مليون دينار وبنسبة 7.3% من إجمالي القيمة. وعلى مستوى العقود والوكالات التي تم تسجيلها خلال أسبوع، أشارت الإحصائيات الى أن قيمة العقود المسجلة بلغت 37.6 مليون دينار بنسبة 94.9% فيما لم تزد نسبة الوكالات العقارية عند نسبة 5.1% من إجمالي القيمة. وعلى الرغم من تراجع سيولة العقار، لاتزال الصفقات المليونية في المناطق الخارجية وتحديدا في السكن الخاص والاستثماري هي المسيطرة على أداء السوق خلال الأسبوع الثاني من الشهر في إشارة واضحة لتخارجات عدد من الشركات العقارية من استثماراتها بعد أن شهدت الأسعار في تلك المناطق تعافيا واضحا وأصبحت أسعارها مغرية للشراء لدى مالكي الكاش من الشركات والأفراد. وعلى مستوى المحافظات، سيطرت محافظة الأحمدي على المركز الأول على التداولات العقارية على مستوى العقود بعدد 34 عقارا موزعة على السكن الخاص بعدد 29 عقارا و4 عقارات في الاستثماري والتجاري بواقع عقار واحد فيما لم تشهد تداولات التجاري والشريط الساحلي والمخازن أي تداولات تذكر. وعلى مستوى الوكالات العقارية، خلت تداولات المحافظة من أية تداولات في قطاعات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي باستثناء السكن الخاص الذي لم يتم التداول فيه الا بعقار واحد فقط. وجاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية من حيث التداولات التي تمت على مستوى المحافظات حيث تم تداول 28 عقارا توزعت بين السكن الخاص بواقع 23 عقارا والاستثماري بواقع 5 عقارات، فيما لم تشهد تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي أي تحركات. وفي المرتبة الثالثة جاءت محافظة الفروانية بعدد 23 عقارا توزعت بين السكن الخاص بعدد 21 عقارا والاستثماري بعدد عقارين فيما لم تشهد قطاعات التجاري والشريط الساحلي والمخازن أي تحركات. وخلت تداولات محافظة الفروانية من أية تداولات تذكر في قطاعات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي باستثناء تداول عقار واحد في السكن الخاص. وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد 18 عقارا تركزت جميعها في السكن الخاص وخلت تداولات الاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والمخازن. كما تركزت تداول الوكالات العقارية المسجلة في المحافظة خلال أسبوع 5 وكالات عقارية تركزت جميعها في السكن الخاص، في الوقت الذي خلت تداولات المحافظة من أي حركة على تداولاتها. وفي المركز الخامس جاءت محافظة العاصمة بعدد 12 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 11 عقارا والاستثماري بواقع عقار واحد فيما خلت تداولات التجاري والشريط الساحلي والمخازن من أي حركة على تداولاتها. وعلى مستوى العقارات المتداولة على مستوى الوكالات، خلت تداولات المحافظة من أي تداولات تذكر مخالفة بذلك بقية المحافظات الأربع التي سبقتها.