المجلس النقدي الخليجي نحو بناء أنظمة رقابية ووضع أسس جديدة لمرحلة التعافي بعد الأزمة

محمود فاروق اجتمع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز مع المجلس النقدي الخليجي للدول الأعضاء وذلك خلال اجتماعهم الدوري الذي عقد بالكويت أمس لمناقشة أهم التطورات التي نفذتها البنوك المركزية لاستكمال بناء الاتحاد النقدي في الاتفاقية النقدية الخليجية، على الرغم من عدم تحديد موعد نهائي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. كما تطرق الاجتماع إلى أبرز المقترحات التي تخص الشأن المصرفي في ضوء المتغيرات والأنظمة المطروحة ومنها ما يتعلق بمعايير «بازل 3» والتعاون المالي والمصرفي بين البنوك الخليجية والعربية إلى جانب وضع الأسس لمرحلة التعافي وإعادة بناء أنظمة الرقابة المصرفية والمالية بعد الأزمة وذلك على التعاملات المصرفية المتعلقة بالائتمان والإقراض، هذا وقد ضم اجتماع المجلس النقدي الخليجي كلا من السعودية والكويت وقطر والبحرين. في هذا السياق كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن الاجتماع تناول آخر المستجدات حول الرؤى المستقبلية لبعض دول الخليج ومنها الكويت في وضع آلية لتطوير الربط بين المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التحولات العالمية في قطاع المصارف والبنوك. وأفادت المصادر بأن اجتماع المجلس النقدي الدوري يستطلع في كل دورة نتائج الأعمال والمقترحات للدورات السابقة والعمل على تهيئة الأجواء للمضي في إتمام العملة الخليجية الموحدة. وأضافت أن المعنيين في المجلس النقدي الخليجي ناقشوا خلال الاجتماع، استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي، مبينة أن المجلس النقدي الخليجي شكل جهة فنية معنية باتخاذ كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، وتضطلع بمهام أخرى، بينها إصدار اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي الخليجي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الخليجية والتنسيق في السياسات المالية بين الدول الأعضاء. كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات اللازمة لعمل المجلس، من بينها استكمال الجهاز التنفيذي للمجلس وإعداد اللوائح المالية والإدارية والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية والجهود المبذولة لاختيار مبنى مؤقت للمجلس التنفيذي في مدينة الرياض، والمبنى الدائم في مركز الملك عبدالله المالي، وأكد المجلس في اجتماعه على أهمية توطيد العمل المؤسسي للمجلس النقدي وتأكيد استقلاليته ومواصلة العمل الجاد لإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة التي تهدف إلى تعزيز السياسات المالية لدول التعاون ومواصلة إنشاء سوق خليجي مشترك. وكان محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في المجلس النقدي الخليجي عقدوا اجتماعهم الثالث في العاصمة السعودية الرياض في السابع عشر من أغسطس الماضي. وناقش الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي د.محمد الجاسر، موضوعات تتعلق بتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لأجل تسريع تهيئة البنى الأساسية لإنشاء بنك مركزي خليجي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأربع، السعودية والبحرين والكويت وقطر، قررت المضي في إصدار عملة خليجية موحدة، على الرغم من انسحاب سلطنة عمان، التي رأت أنها غير جاهزة للانضمام للمشروع الخليجي، ثم الإمارات التي بررت انسحابها بعدم اختيارها كمقر للمجلس النقدي فضلا عن ذلك كان أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأول قد استعرضوا متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي، وتنفيذ المهام الرئيسية للمجلس النقدي التي حددها نظامه الأساسي ومن أبرزها: تهيئة وتنسيق السياسات النقدية واستمرار تطوير الأنظمة الإحصائية وتهيئة نظام المدفوعات والتسويات.