قطاع العقارات الخليجي يشهد انتقال النفوذ من المقاولين إلى العملاء وصعوبة إيجاد مشاريع بحجم شركاته الضخمة

فواز كرامي شهد قطاع العقارات في دول الخليج تغييرات ضخمة في فترة السنتين ونصف السنة الماضية، ان كان على مستوى العلاقة بين المقاولين والعملاء أو اسعار مواد البناء، أو المشاريع ونوعيتها وحجمها، حيث أظهر تقرير لمجلة الميد هذه التغييرات في دول المنطقة والاجراءات التي اتخذتها العديد من حكومات دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية لمواجهة المشاكل والمصاعب التي تواجه وستواجه هذا القطاع مستقبلا. وذكرت مجلة «الميد» ان النفوذ تحول لمصلحة المقاولين بصورة سريعة في عامي 2005 و2006 حيث اصبحت هذه العلاقة سوق مشتريات، وبدأ هذا التغيير في بداية عام 2005، حيث بدأ المقاولون في دبي برفض المشاريع، متحججين بامتلاء جداول أعمالهم. ولهذا بدأ المقاولون بالتركيز على ما يسمى بالمفاوضات المباشرة ودون الدخول في مناقصات للوصول الى العقد الآمن. وفي عام 2006 انتشر هذا التوجه في كل دول الخليج، مما دعا العديد من الشركات العقارية الخليجية الى التوجه الى الشراكة مع شركات عقارية عالمية في ظل القلق من نقص موارد مواد البناء في سوق العقارات الخليجية الثائر. وأعطت الميد العديد من الأمثلة على هذه الشراكات كالشراكة في عام 2006 بين شركة أملاك أبوظبي وشركة «لاينغ اورورك» البريطانية في مشروع تطوير شاطئ الرحى، واستمر هذا التوجه في عام 2007 بالشراكة التي تمت بين شركة استثمارات زابيل في دبي مع شركة «زد اس ام ال» العقارية التركية، وشركة سما دبي وشركة «اي.اس» هاريز البريطانية واللتان أسستا شركة ادارة مشاريع مشتركة. لكن ميد اشارت الى ان نفوذ المقاولين في دبي قد بدأ بالتراجع حيث يقول احد المقاولين في دبي بحسب الميد «لقد حدث بعض التغير في سلوك العملاء في الأشهر الأخيرة»، وأضاف «انه في السنة الماضية كان العملاء يحاولون جاهدين ان يكونوا من أعز أصدقائك لأنهم كانوا قلقين من عدم ايجاد مقاولين للعمل لديهم، اما اليوم فإنهم لا يجيبون حتى على هاتفك»، وتضيف الميد انه لسوء الحظ ان التغير في هذه العلاقة بين المقاولين والعملاء ليس بسبب الأعمال والمشاريع على الرغم من وجود بعض الانخفاض في الأنشطة العقارية في دبي، حيث ان التدفق الثابت للمشاريع بقي مستمرا لهذه السنة أيضا، ومعظم عقود البناء كانت لبناء منتجعات نخلة الجميرة ودبي مارينا تورز، وبناء البنى التحتية لمدينة دبي مثل الواجهة المائية لمدينة دبي، التي منحت الفرصة للمقاولين في السنوات الخمس الماضية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )