الإمارات تدرس تقسيم امتيازات النفط والغاز وتفتح المجال أمام لاعبين آسيويين جدد للمشاركة

قالت مصادر بصناعة النفط أمس ان دولة الامارات العربية المتحدة ربما تتجه في المدى المتوسط الى تقسيم امتيازات مجزية تقاسمتها لعقود مع شركات دولية.وقد يأتي التغيير عقب منافسة مفتوحة لجلب تقنيات أفضل ومجموعة أكثر تنوعا من اللاعبين بما في ذلك شركات آسيوية تسعى الى تلبية طلب متصاعد على الطاقة.وتدير مجموعات شركات الامتيازات التي تشكل نحو ثلثي الطاقة الانتاجية للامارات وذلك منذ ما قبل تأسيس الدولة الخليجية عام 1971، وتملكها امارة أبوظبي التي تسيطر على أكثر من 90% من احتياطيات النفط بالبلاد. وقال مسؤول بشركة نفطية ان الامارات تدرس كل الخيارات بشأن الامتيازات، بما في ذلك تقسيمها وطرح كل حقل على حدة في معطاءات مفتوحة.ويبت المجلس الأعلى للنفط في أي تغييرات على الامتيازات وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في صناعة النفط والغاز. وقالت مصادر انه يرجح في حالة تقسيم الامتيازات الى حقول منفردة أن تستخدم شركات التشغيل أحدث التقنيات. وتملك شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تديرها الحكومة حصة أغلبية في امتيازات النفط والغاز في حين تحوز شركات النفط العالمية حصصا أقل. وتعتبر الامارات هي العضو الخليجي الرئيسي الوحيد في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» الذي يسمح بالشركات الأجنبية في حقوله النفطية، وتمنع ذلك السعودية أكبر منتج للخام والكويت المجاورة. وقالت مصادر ان أبوظبي ربما تبدأ المباحثات العام المقبل رغم سريان العقود القائمة الى العقد المقبل، ومن مصلحة الامارات اتخاذ قرار عاجل وليس اجلا في ضوء محاولتها تحقيق هدف تعزيز الطاقة الانتاجية الى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2011 - 2012 من 2.8 مليون الى 2.9 مليون برميل يوميا الان. وقال مسؤول اخر ما أفهمه أنهم سيعيدون التفاوض بشأن الامتيازات مبكرا، في الوقت الراهن لا يوجد حافز لدى حائزي الامتيازات لاستثمار حافز اضافي. وتوقعت مصادر أن تبدأ المفاوضات بعدما تتفق أبوظبي على الشروط في عطاء يجري اعداده لاستغلال احتياطيات الغاز مرتفع الكبريت. والغاز هو الاولوية الاولى للحكومة التي تتطلع الى سد طلب متنام من الصناعات الثقيلة ومحطات الكهرباء.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )