عقاريون: خطة التنمية ساهمت في تعافي السوق العقارية بنسبة 40% بعد ركود استمر لعامين

أجمع متخصصون في التسويق العقاري على أن خطة الدولة التنموية ساهمت في تعافي السوق العقارية بنسبة 40% الى الآن بعد حالة الركود التي عاشتها في السنتين الماضيتين بفعل الازمة الاقتصادية العالمية. واتفق المتخصصون في لقاءات متفرقة مع «كونا» على هامش معرض العقار والمال والاستثمار الثاني، على أن السوق العقارية قد تتجاوز الازمة العالمية تماما خلال العام المقبل 2011. ورأوا ان السوق العقارية لاتزال الملاذ الاستثماري الآمن على قاعدة «العقار يمرض ولا يموت» اي انها في حال لم تحقق المكاسب فإنها حتما لا تخسر وانما تظل في حالة من الثبات دون تراجع. وقال مدير ادارة التسويق في شركة باز للنظم العقارية د.خالد الشمري ان السوق العقارية بدأت تستعيد عافيتها بنسبة تصل الى 20% حتى الآن معتبرا أن المطمئن في الامر هو جني الارباح واعلان الشركات عن ارباح معقولة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي. واضاف انها «بداية الصحوة بعد الانتكاسة التي اصابت السوق خلال العامين الماضيين وما يحدث الان هو خطوات تصحيحية ساهمت فيها خطة الدولة التنموية»، وبين ان المعارض العقارية التسويقية تعد اهم المنافذ لعرض المشاريع «لقربها من العملاء والاحتكاك المباشر معهم» مشيرا الى ان شريحة المواطنين هم أغلب العملاء في المعارض الكبيرة. بدوره قال مدير ادارة التسويق والمبيعات في شركة دينار الدولية هاني العبدالهادي «بدأنا نشعر بالتعافي في الربع الثالث من العام الحالي ونأمل خلال ربعه الاخير ان يستمر التحسن». وأضاف العبدالهادي ان التعافي الذي شهده قطاع العقار مرتبط بخطة التنمية التي طرحتها الحكومة مؤخرا وهي خطة ناجحة بدأت تؤتي ثمارها وقد حسنت من أوضاع السوق في مجالات متعددة بما فيها العقارية. واشار الى أن العقار بمنأى عن افرازات الازمة الاقتصادية وهو المجال الاستثماري الوحيد الاكثر ضمانا للمستثمر. من جهته قال مدير التطوير والتسويق في شركة الارجوان المتحدة العقارية يوسف الراشد انه «لا يمكن تقييم كل المجالات العقارية بتخصصاتها المختلفة بشكل متساو» مبينا ان العقار المحلي ينقسم الى سكني وتجاري واستثماري وصناعي ولكل منها ظروفه المختلفة. وأيد الراشد مقولة أن «العقار يمرض ولا يموت» في اشارة الى ان السوق العقارية شهدت كسادا وتوقفت الا انها لم تشهد انهيارا اي ان العقار السكني دائما في حال تعافى وتماسك في أسعاره. وقال ان العقار الاستثماري شهد خلال السنتين الماضيتين انخفاضا في المبيعات بنسبة تصل الى 30% ورغم ذلك حافظ على أسعاره حيث لا يقبل المستثمرون البيع بخسارة والمشترون يأملون في الربحية بنسبة لا تقل عن 10% سنويا فتوقفت السوق الا انها عادت الان لتبدأ عملية الصحوة الجديدة. ورأى ان العقار التجاري لم يتعاف حتى الان مشيرا الى الارتفاع «الجنوني» الذي شهده هذا القطاع العقاري قبل الازمة لذلك انهار لدى حدوث الازمة الاقتصادية وانخفض سعر متر الارض التجاري من 14 ألف دينار الى ستة آلاف دينار فقط. وقال ان النشاط العقاري بشكل عام يشهد انتعاشة بنسبة تقدر من 20 الى 40% مضيفا ان خطة الدولة التنموية بدأت في انعاش السوق واقبال العملاء على الشراء بعد توافر السيولة النقدية بشكل معقول. من جهتها قالت مديرة ادارة المبيعات في شركة الاساليب الحديثة نسرين مدحت ان السوق العقارية شهدت تحسنا ملحوظا وقد ارتفعت المبيعات العام الحالي بنسبة 40% و«الامال معقودة على زيادة التحسن وعودة السوق كما كانت قبل الازمة». بدوره اكد المدير التنفيذي في مجموعة الجابرية للمعارض محمود عفيفي ان السوق العقارية تبقى آمنة وافضل من غيرها بكثير وهو ما شجع مجموعة الجابرية لتنظيم هذا المعرض العقاري. واشار عفيفي الى ان المعرض الذي ينتهي اليوم الخميس تشارك فيه 30 شركة وتطرح خلاله 70 مشروعا في اكثر من 30 دولة منوها «بالاقبال اللافت» على المعرض في اليومين الماضيين لاسيما بعد نجاح المعرض في دورته الاولى التي نظمت في مايو الماضي. وقال ان المعارض العقارية تكون للتسويق والعرض وهي المكان التسويقي الافضل لذلك، والتي يكون فيها الاحتكاك بالجمهور مباشرة. يذكر ان وزير المالية مصطفى الشمالي افتتح معرض العقار والمال والاستثمار الثاني الاثنين الماضي وتنظمه مجموعة الجابرية للمعارض في فندق الراية ويستمر حتى اليوم حيث أكد على هامش المعرض على الدور المهم الذي تلعبه الشركات والمؤسسات العقارية في عرض المشروعات التي يمكن ان يستفيد منها المواطن العربي في أي مكان. واشار الى ان المعارض تعتبر عنصرا مساعدا في تنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري منوها في هذا الصدد بمجموعة من المشاريع الجيدة في المعرض والتي تساهم في عملية التنمية.