دراسة بريطانية: الكويت تستأثر بـ 20% من حجم الإنشاءات الخليجية البالغة تريليون دولار

كشفت إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في مجال استشارات التوظيف المتخصصة بقطاع العقارات ان قيمة المشاريع التي يجري إنشاؤها من قبل شركات محلية وأجنبية في الكويت تجاوزت 200 مليار دولار اي انها تشكل 20% من حجم الإنشاءات البالغة قيمتها تريليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت الدراسة التي ذكرتها «كونا» أمس تفوق رواتب المتخصصين العقاريين العاملين في سوق العقارات الكويتي بنسبة 10% مقارنة بنظرائهم في بقية دول منطقة الشرق الأوسط. وقالت شركة ماكدونالد اند كومباني في بيان صحافي أنها وجدت في أحدث إحصائياتها التي ستعلن عنها ضمن النسخة المقبلة من «دليل رواتب الشرق الأوسط» ان هذا التفاوت في نسب الرواتب التي يحصل عليها المتخصصون العقاريون في الكويت مقارنة بنظرائهم في المنطقة يأتي في ضوء ارتفاع مستوى الطلب والمنافسة للحصول على المهارات والكفاءات التي تخدم قطاع الإنشاءات المزدهر في الدولة. وقال المدير العالمي لشركة ماكدونالد اند كومباني ويليام بك ان الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الإنشاءات في الكويت أثرت إيجابا على شريحة المتخصصين في المجال العقاري في الدولة وساهمت في رفع دخلهم بمعدل 10% بالمقارنة مع أقرانهم في المنطقة. وأفاد بأن الشركات العقارية تتنافس في تعيين الموظفين الأكفاء لشغل المناصب المهمة في ضوء تنامي الفرص الاستثمارية الخاصة بمشاريع التطوير أو التوسع، مشيرا إلى ان أبحاث الشركة تشير إلى امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق للمشاريع في العالم مقارنة بعدد السكان. وأشار ويليام الى ان الكويت تتمتع بحصة مهمة في هذا الازدهار المتميز في ضوء تنامي مشاريع تطوير العقارات السكنية والتجارية والمدنية والبنى التحتية واللوجستية. وارجع النمو السريع الذي يشهده القطاع العقاري الكويتي الى قوة الاقتصاد وارتفاع عائدات النفط والسيولة النقدية الى جانب قوانين تحرير القطاع العقاري، مؤكدا ان حرص الحكومة الكويتية على تنويع مصادر الاقتصاد المعتمد على النفط ادى الى زيادة مستويات انفاق رأس المال الى جانب توفير التسهيلات الائتمانية والصناديق الاستثمارية العقارية، الامر الذي ساهم برفع عدد المشاريع الإنشائية وزيادة الطلب على المتخصصين في المجال العقاري.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )