هبوط شامل لأسعار الأسهم تأثراً بضعف القوة الشرائية وانخفاض أسهم البنوك يزيد الضغوط النفسية على المتداولين

تراجع أسهم 75 شركة تمثل 73.5% من مجمل الشركات التي شملها النشاط استحواذ قيمة تداول أسهم 8 شركات على 65.3% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي شهدت أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية تدهورا حادا في بداية تعاملات الأسبوع بفعل افتقاد السوق للمحفزات الإيجابية مقابل تزايد المخاوف من بروز أحداث سياسية او اقتصادية تؤثر سلبا على السوق في الفترة المقبلة، الأمر الذي زاد من عمليات البيع أكثر من عمليات الشراء، فقد حذرنا في تقرير «الأنباء» الأسبوعي امس من ان ضعف المحفزات الإيجابية سيؤدي الى تراجع حجم السيولة المالية الموجهة للسوق، الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض الأسعار، وما حدث في السوق امس من تراجع عام للأسعار يؤكد ذلك، والأمر السيئ ان استمرار هذا الاتجاه في الفترة المتبقية من العام الحالي سينعكس سلبا على النتائج المالية لأغلب الشركات، كما انه سيزيد من صعوبات الشركات في سداد التزاماتها المالية، خاصة ان بعض الشركات كانت تستغل تحسن قيم أصولها الاستثمارية في السوق لبيع جزء منها واستخدام السيولة في سداد بعض التزاماتها المالية. وعلى الرغم من ان السيولة المالية متوافرة الا انها تحتاج الى مناخ صحي ومحفزات قوية لدخول السوق الذي يعيش في الفترة الراهنة حالة من اللايقين وعدم وضوح الرؤية في العديد من القضايا الاقتصادية المهمة، ومع ذلك فإن صفقة زين ـ اتصالات تمثل المحرك الأساسي للسوق، لذلك فإن أوساط المتداولين يتطلعون لتطورات إيجابية لضخ سيولة في السوق، وحتى تظهر هذه التطورات، فإن السوق يتوقع ان يستمر في حالة التذبذب النزولي. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 59.2 نقطة ليغلق على 6868.8 نقطة بانخفاض نسبته 0.85%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.82 نقاط ليغلق على‍ 465.55 نقطة بانخفاض نسبته 1.23%. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 148.7 مليون سهم نفذت من خلال 2976 صفقة قيمتها 31.5 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 102 شركة من أصل 213 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وتراجعت أسعار أسهم 75 شركة وحافظت أسهم 21 شركة على أسعارها و111 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 22.8 مليون سهم نفذت من خلال 475 صفقة قيمتها 12.9 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 60.9 مليون سهم نفذت من خلال 1185 صفقة قيمتها 11.3 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 33.7 مليون سهم نفذت من خلال 638 صفقة قيمتها 3.5 ملايين دينار. تقليص الخسائر على الرغم من تقليص خسائر مؤشري السوق في الثواني الأخيرة إلا ان ذلك لم يبدد مخاوف أوساط المتداولين أو الحد من استمرار الاتجاه النزولي، فقد تقلصت خسائر المؤشر السعري من 80 نقطة الى 59 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 8 نقاط الى 5.8 نقاط، بانخفاض نسبته 1.2 نقطة، وجاء هبوط المؤشر الوزني بنسبة اكثر من السعري (0.85%) نتيجة انخفاض اسعار اغلب اسهم الشركات القيادية الكبيرة خاصة البنوك، الأمر الذي يزيد من حالة القلق والتوتر لدى أوساط المتداولين، خاصة ان نتائج البنوك في الأشهر الـ 9 شهدت تحسنا ملحوظا، ومع ذلك فان هبوط اسعارها يزيد من حدة الضغوط النفسية لدى اوساط المتداولين، خاصة ان هبوط اسهم البنوك سيؤدي بالتبعية الى هبوط اشد لاسهم الشركات الاخرى، وقد بدا ذلك واضحا من خلال هبوط نحو 73.5% من اجمالي اسهم الشركات التي شملها النشاط أمس والبالغة 75 شركة. آلية التداول باستثناء استقرار اسهم بنكين فقط، تراجعت اسعار باقي اسهم القطاع في تداولات مرتفعة نسبيا، خاصة على سهم بنك الخليج الذي سجل اعلى تداول في قطاع البنوك مع انخفاض محدود في سعره، فيما شهد سهم البنك الدولي عمليات بيع ملحوظة ادت لتراجع سعره بمقدار 3 وحدات، فيما سجل سهم البنك الوطني انخفاضا بمقدار وحدة سعرية. ويشكل قطاع البنوك اهم القطاعات في السوق باعتبار انه الاكثر نموا في الارباح، كما انه يحظى باهمية قصوى ومتابعة شديدة من قبل البنك المركزي، فضلا عن انه سيكون اكثر القطاعات استفادة من تمويل مشاريع التنمية، لذلك فان الانخفاض السعري لاسهمه رغم انه يؤثر نفسيا على اوساط المتداولين الا ان هذا الانخفاض أمر طبيعي في ظل اجواء التوتر التي تسود اوساط المتداولين. وعلى الرغم من التداولات المتدنية لاسهم الشركات الاستثمارية الا انها سجلت انخفاضا ملحوظا في اسعارها، فقد شهد سهم الاستثمارات الوطنية هبوطا بالحد الادنى معروضا دون طلبات شراء في تداولات ضعيفة، وذلك تأثرا بما يتردد عن عدم القدرة على تجميع نسبة الـ 46% من اسهم زين في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر ان هذه النسبة سيتم تجميعها وانه مع نهاية الاسبوع الجاري ستنتهي الفترة المحددة لدخول مساهمي زين في الصفقة، وسجل سهم المال للاستثمار انخفاضا بالحد الادنى ايضا معروضا دون طلبات شراء، وانخفض ايضا سهم جلوبل بالحد الادنى معروضا دون طلبات فيما سجل سهم الساحل للتنمية انخفاضا بمقدار وحدة سعرية في تداولات ضعيفة. وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة حيث يتوقع ان يزداد الاتجاه النزولي لقطاع العقار تأثرا ببدء سريان قانون فرض غرامة سنوية على الاراضي الفضاء الخاصة للشركات والافراد اعتبارا من شهر مارس المقبل، فضلا عن ضعف الاداء التشغيلي لها. الصناعة والخدمات هوت اغلب اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة خاصة سهم الخليج للكابلات الذي شهد انخفاضا ملحوظا في تداولات ضعيفة كما سجل سهم منا القابضة هبوطا ملحوظا في سعره مقتربا من الحد الادنى بفعل تزايد عمليات البيع وضعف الشراء مع احتمالات بان يواصل السهم الانخفاض. وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم الرخيصة خاصة مبرد الذي شهد تداولات قياسية وهبوطا ملحوظا في سعره بفعل عمليات البيع القوية على السهم، فيما شهد سهم الرابطة للنقل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا بفعل عمليات المضاربة، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 65.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 102 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 8 شركات والبالغة 20.6 مليون دينار على 65.3% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بنك الخليج، البنك الدولي، بنك بوبيان، المال للاستثمار، زين، الرابطة، مبرد. استحوذت قيمة تداول سهم بنك الخليج البالغة 4.9 ملايين دينار على 15.5% من القيمة الإجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع الأغذية بمقدار 37.6 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات أعلاها البنوك بمقدار 164 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 85.1 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 68.3 نقطة، تلاه الصناعة بمقدار 60.8 نقطة.