محافظ «المركزي» الإماراتي: الربط بالدولار مازال الخيار الأمثل ولم نغير رأينا بشأن العودة للوحدة النقدية .. وربما الانضمام بعد التدشين

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي امس إن ربط العملة بالدولار مازال هو الخيار الأمثل للإمارات. وتأتي تعليقات السويدي بعدما صرح وزير اقتصاد الإمارات في الأسبوع الماضي بأن على دول الخليج أن تناقش ما إذا كانت ستحول ارتباط عملاتها إلى سلة من العملات العالمية بدلا من الدولار. وأبلغ السويدي مؤتمرا صحافيا قبيل قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن 60 إلى 65% من تجارة الإمارات مقومة بالدولار وهو سبب أهمية المحافظة على ربط العملة. وأضاف أن للإمارات استثمارات كثيرة في الولايات المتحدة وأن أسواق الاستثمار في الولايات المتحدة قوية ومن ثم فإن الدولار هو أهم عملة بالنسبة للإمارات. وتؤدي فترات ضعف الدولار وتضافرها مع نسب تضخم أعلى في الخليج إلى تجدد التساؤلات بشأن جدوى ربط العملات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بالدولار. وعوض الدولار أمس بعض خسائره الناجمة عن تجدد التركيز على تيسير السياسة النقدية مرتفعا من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو. وترتفع نسبة التضخم مجددا في دول الخليج هذا العام مع تعافي الاقتصادات التي تعتمد على النفط من التراجع الاقتصادي ومشاكل الدين في المنطقة في العام الماضي، لكنها أقل من المستويات المرتفعة القياسية التي سجلت في معظم الدول في عام 2008. وقال السويدي ان التضخم يخضع للسيطرة والرقابة ولا يمثل أي مشكلة. وتابع: ان التضخم الناجم عن عوامل اقتصادية مثل العقارات لم يعد يسبب مشاكل وأبدى اعتقاده بأن الإمارات لن تعاني من التضخم مرة أخرى لسنوات طويلة. وارتفعت أسعار المستهلكين في الإمارات لأعلى مستوى في 18 شهرا ولكن الضغوط ضعيفة بسبب تبعات أزمة الدين في دبي. وسجل التضخم مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.3% في عام 2008 حين تعرض الارتباط بالدولار لضغوط. وقال السويدي ان الإمارات لم تغير رأيها بشأن العودة إلى الوحدة النقدية المزمعة في الخليج، مشيرا إلى أن ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم لن تعاود الانضمام إلا بعد تدشين العملة الموحدة. وأضاف أن الإمارات تتيح للدول الشقيقة الأعضاء في المجلس فرصة الإسراع بخطة الوحدة النقدية ثم ستراقب ما ستسفر عنه التجرية، وامتنع عن توضيح أسباب إحجام الإمارات عن الانضمام مرة أخرى. وانسحبت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي من المشروع في العام الماضي احتجاجا على اختيار السعودية مقرا للمجلس النقدي المشترك، وقال صناع القرار في الإمارات إن العودة غير مطروحة إلا إذا كانت مفيدة. وتظل السعودية والكويت وقطر والبحرين فقط من بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على التزامها بإقامة الوحدة النقدية التي تأجلت طويلا. ولم يحقق المشروع تقدما يذكر خلال العام الحالي إذ حدت من إغراء المشروع أزمة الدين في منطقة اليورو.