«هيئة الصناعة» توقع عقداً مع جامعة الكويت لإعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع منطقة النعايم بتكلفة 1.95 مليون دينار

المضف: منطقة النعايم ستوفر 4 ملايين متر قسائم صناعية وسيتم استغلال 25% من المنطقة في البنى التحتية العنزي: التكلفة الإجمالية لمشروع النعايم تبلغ 160 مليون دينار عبر تمويل ذاتي لهيئة الصناعةأحمد مغربي وقعت الهيئة العامة للصناعة وجامعة الكويت ممثلة في كلية الهندسة والبترول ـ ومكتب الاستشارات والتطوير المهني عقدا لاعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع منطقة النعايم على مساحة 8 كيلومترات مربعة منها 6 كيلومترات ـ منطقة صناعية، وكيلومترين ـ منطقة سكراب بتكلفة 1.95 مليون دينار ولمدة 420 يوما أي حوالي 14 شهرا. وأكد مدير عام هيئة الصناعة د.علي المضف أن العقد سيشمل اعداد دراسة جدوى للمنطقة التي تقع على بعد 35 كيلومترا من الجهراء بجنوب غرب الكويت، شاملة دراسة تسويقية وبيئية وفحص تربة وتحديد نوعية الصناعات واعداد خريطة (مستر بلان) ومخططا هيكليا واعتماد هذه الوثائق من الجهات الحكومية وطرح هذه المنطقة لمناقصة عقب الانتهاء من الدراسة. وأشار المضف أن هذا هو التعاون الثاني مع كلية الهندسة، حيث سبق توقيع عقد منذ شهرين لاعداد وثائق مناقصة البنى التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية، متوقعا أن يتم طرحها خلال أشهر قليلة، مضيفا أن منطقة النعايم ستوفر 4 ملايين متر قسائم صناعية، حيث سيتم استغلال 25% من المنطقة في البنى التحتية. المخطط الهيكلي وأوضح المضف أن المخطط الهيكلي لمنطقة الشدادية جاهز وسيتم طرحه خلال شهر مايو أو يونيو 2011 لبدء تنفيذ البنية التحتية وستوفر نحو 1000 قسيمة صناعية، وسوف يتم عرض الامر على مجلس إدارة الهيئة لاقرار خطة توزيع القسائم بالتوازي مع تنفيذ البنية التحتية وسرعة انجاز القسائم الصناعية، مؤكدا أن منطقة الشدادية ستساهم في انفراجة في توزيع القسائم والقضاء على ندرتها التي نعاني منها حاليا. وزاد أن منطقة النعايم سوف تساهم بعد الشدادية في توطين الصناعات الثقيلة التي بها بعض المشاكل البيئية وتحتاج إلى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية. وعن أولوية توزيع القسائم الصناعية قال المضف ان مجلس الادارة هو الذي سيحددها ولكن الهيئة لديها اولويات خاصة بخطة التنمية التي صادرت بقانون ووافق عليها مجلس الأمة، وهي تشجيع الاستثمار الصناعي، ورفع نسبة الناتج الصناعي من 4 إلى 12% من الناتج المحلي، بالإضافة لإدخال استثمار صناعي سنوي بحدود نصف مليار دينار، ولذا ستتوجه الهيئة إلى مشاريع ذات كثافة رأسمالية وتكنولوجيا عالية تعتمد على تقليل عدد العمالة بالإضافة إلى الأولويات الأخرى التي سيقرها مجلس إدارة الهيئة. وأشار المضف أن تمويل المناطق الصناعية يعتمد على التمويل الذاتي للهيئة ولكن مع كبر حجم المشاريع سنقدم لمجلس الوزراء طلبا لوضع آليات جديدة لتمويل هذه المشاريع عن طريق وزير التجارة والصناعة، لافتا إلى ان الهيئة تسعى إلى سرعة تنفيذ هذه المشاريع، موضحا أن الهيئة كانت تود أن تشارك القطاع الخاص في هذه المشاريع، لكن السرعة في الاجراءات تطلبت ان تقوم بها الهيئة، مؤكدا أنه على المدى البعيد ستتم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي تقوم بها الهيئة، حيث انها لديها توجه لإنشاء شركات مساهمة عامة لإدارة المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث نؤمن بأنه الأقدر على القيام بهذه المهام من خلال التنفيذ والصيانة لهذه المشاريع. وعن عدد الطلبات المقدمة للقسائم الصناعية، قال المضف انها تتراوح بين 2500 إلى 3000 موافقة منها 2000 للصناعات الصغيرة والتي يتراوح رأسمالها من 50 إلى 250 ألف دينار، وهذه الموافقات تم اقرارها في السنوات السابقة وتم ايقافها الآن، حيث ان الاتجاه لتنفيذ المشاريع التي تخدم توجه خطة التنمية. دراسة للخطة وعن التعاون مع البنك الدولي، أوضح المضف أن البنك قام بدراسة جيدة لخطة التنمية ووضع مخطط تنظيمي لها وتم استكمال عمله عن طريق جامعة الكويت لاعداد وثائق المناقصة الخاصة بطرح البنى التحتية لمنطقة الشدادية، لافتا إلى أن البنك الدولي عمل مع الهيئة لمدة عامين في اعداد دراسة لقانون الصناعة والائحة التنفيذية، وقدم العديد من الاقتراحات التي تخدم خطة التنمية وديناميكية عمل الهيئة والتي تعمل عليها الادارة القانونية لتحديد أولويات التغير المطلوب في نظم الهيئة والتي ستعرض على مجلس إدارة الهيئة لرفعها للفتوى والتشريع ثم رفعها لمجلس الوزراء. وعن دور هيئة الصناعة في خطة التنمية، قال المضف انها تهدف إلى رفع الناتج الصناعي إلى 12% خلال أربع سنوات وهذا أمر ليس بالسهل لأنه خلال 40 عاما وصلنا إلى 4%، وهو الأمر الذي يمثل تحديا أمام الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة بدأت في طرح مشاريع تنموية واقامة مجمع تكنولوجي سيطرح قريبا بالاضافة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي. وأكد المضف أنه تم تنفيذ مشاريع صناعية خلال العام الماضي بقيمة 500 مليون دينار وذلك في اطار خطة التنمية، وهذا العام لدى الهيئة تحد آخر بإدخال نصف مليار دينار استثمارات في القطاع الصناعي، وبتجهيز منطقة الشدادية سنصل إلى هذا الرقم. وأشاد المضف بالجهود التي بذلتها لجنة النعايم ولجنة البيوت الاستشارية التي تعمل بديناميكية في المشاريع التي توجه لهم وذلك بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذي لا يتواني في دعم الاجهزة الحكومية، كما اثنى على جهود مكتب الاستشارات والتدريب المهني في الجامعة الذي عمل بمهنية عالية في مشروع الشدادية، والتزامه بالجدول المهني واشراك هيئة الصناعة في كل القرارات الخاصة بالمشروع. من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الكويت د.أنور اليتامي ان هذا العقد يأتي لتأكيد دور الجامعة في خدمة المجتمع والتنمية وجميع القطاعات الاقتصادية، فالجامعة رائدة في المجتمع الكويتي ولها أعمال مميزة ويكفي أن تم اختيارها ضمن افضل عشر جامعات في منطقة الشرق الاوسط. وأضاف أن الجامعة تسعى لخدمة التنمية والاستثمار وان يكون لها دور في خطة التنمية بما لها من خبرات لأعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون جهودها لانجاح خطة التنمية لإدارة عجلة التنمية في البلاد، مشيرا الى أن لدينا طفرة في المشاريع التي تنفذها الجامعة من مليون دينار العام الماضي إلى ستة ملايين خلال العام الحالي. من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الصادرات ورئيس لجنة منطقة النعايم الصناعية صقر العنزي ان التكلفة الاجمالية لمشروع النعايم تبلغ 160 مليون دينار وتشمل البنية التحتية للمنطقة شاملة الخدمات الضرورية للمنطقة عبر تمويل ذاتي لهيئة الصناعة. وأكد العميد المساعد للتخطيط والتطوير المهني في جامعة الكويت بكلية الهندسة والبترول (مكتب الاستشارات والتطوير المهني) د.آدم الملا أننا نحرص في عملنا مع هيئة الصناعة على العمل بمهنية عالية لاثبات جدارتنا ودورنا في خطة التنمية، حيث يوجد لدينا العديد من المشاريع التي نشرف عليها مع الهيئة العام للبيئة والهيئة العامة للصناعة غيرهما من الهيئات، فعملنا لا يقتصر فقط على تخريج طلاب بل نسعى لمساعدتهم ومساعدة المجتمع من خلال توفير وخلق فرص وظيفية وصناعية لخريجي الجامعة. واضاف أن جزءا من مخرجات الدراسة التي تعدها كلية الهندسة مع هيئة الصناعة هو كيفية ادخال القطاع الخاص في المشروع وفق نظام الـ B.O.T أو B.B، وكذلك تقييم التكلفة الكلية للمشروع. وقال ان عمل الجامعة يتماشى مع خطة التنمية التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية، حيث قام مركز الاستشارات بتدريب 1500 مهندس سنويا في جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لافتا إلى أننا نسعى إلى تأهيل فريق العمل الممثل من الهيئة العام للصناعة للقيام بدوره في المستقبل بالامساك بالمشاريع والتخطيط لها وتنفيذها، وذلك عبر ادخال كوادر وطنية ذات مهارات عالية في الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع المستقبلية.