الزبيد: «الامتياز» كانت متأهبة للأزمة واتخذت خطوات وقائية واحترازية في الوقت الذي كانت العديد من الشركات عاجزة عن الخروج من شرنقة الأزمة

«الامتياز» كانت أمامها قرارات صعبة أخذتها ومازالت أمامها قرارات أصعب ستتخذها الإدراج مفيد للشركة ليكون لها حظ أوفر من غيرها للدخول في المشاريع الجديدةمنى الدغيمي أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد على أن الشركة منذ تأسيسها كانت لها إستراتيجية للأعوام الثلاثة أي من 2005 إلى 2008، مشيرا إلى أن «الامتياز» كانت متأهبة للأزمة واتخذت خطوات وقائية واحترازية في الوقت الذي كانت العديد من الشركات عاجزة عن الخروج من شرنقة الأزمة لأنها لم تشعر بالمشكلة ولم تطرح البدائل. وقال الزبيد في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة لوسائل الإعلام المحلية لتوضح إستراتيجيتها القادمة بعد أن أعلنت عن اعتزامها التحول إلى قابضة في نوفمبر 2010 أن قواعد اللعبة تغيرت بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الفترة السابقة كان فيها تغافل من طرف أغلبية الشركات أكثر منه غفلة، حيث ان من فهم اللعبة واصل اللعب ومن لم يفهمها وجهت له إنذارات وخرج خاسرا من الملعب. وأضـــاف أن الشـــركات الاستثمارية المحلية خلال فترة الرواج استحدثت آليات وأدوات دين لم يكن متفقا عليها من قبل البنك المركزي لاسيما الحصول على أموال من شركات واتبعت قنوات غير صحيحة مما نتج عنه أن ديون بعض هذه الشركات باتت 8 أضعاف حقوق المساهمين أي باتت ديونها 1 إلى 8. وتابع: «نحن لا ندعي البروز والعبقرية ولكننا استطعنا أن نتجاوز تلك الأزمة وتعاملنا بمسؤولية وبحذر ودون تسرع ما ساعدها على تجاوز الظروف الصعبة التي عصفت باقتصادات العالم، فهناك شركات برزت وأخرى افلت ومن 1991 حتى اليوم أسست مؤسسات واندثرت أخرى وهذا أمر طبيعي». الحل الأمثل وكشف الزبيد أن المشاورات بين أعضاء مجلس الإدارة والمستشارين للشركة أسفرت عن أن الشكل الأمثل لـ «الامتياز» يكمن في أن تتحول إلى شركة قابضة تحت مناصب مختلفة، لافتا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية ستقوم «الامتياز» بغربلة ملكياتها في جميع شركاتها التابعة والزميلة بحيث تعزز ملكيتها في بعضها وتخفض ملكياتها أو التخلص من ملكية البعض الآخر. و أفاد بأنه لتركيز الاختصاص ستتولى «الامتياز» القيام بعمليات دمج للشركات ذات الأغراض المتشابهة، في سبيل تحويلها إلى حجم اقتصادي بما يعنيه ذلك من زيادة قدرتها وخفض تكاليفها. وبذلك سيقع تحت مظلة «الامتياز» ما بين 4 و7 شركات كبيرة تابعة، تعمل جميعها بتكامل وتناغم وتعاون مع بعضها البعض. المرحلة القادمة وأكد الزبيد على أن المطلوب في المرحلة القادمة جهد استثنائي من كل شركة تابعة لمجموعة شركات الامتياز حتى تصبح لها إضافة للمجموعة وليست عبئا عليها، لافتا إلى انه في سنة 2012 ستعتمد «الامتياز» على نتائج شركاتها بتحويلها إلى شركات منتجة. وأشار الزبيد إلى أنه وفقا للاستراتيجية الجديدة للمجموعة في الفترة القادمة ستكون الشركة الأم بمثابة قائد الاوركسترا الذي ينسق بين كل الشركات التابعة والزميلة كي تؤدي كل ما يمكن أن تؤديه بأعلى كفاءة مجتمعة ومتعاونة، وأن تقدم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها، موضحا أن «الامتياز» ستعمل على توحيد كامل لجميع طاقتنا بحيث تسير جميع شركاتها في اتجاهات متجانسة وبأدوار متناغمة لتحقيق الأهداف التي تريدها مجموعة الامتياز. واستعرض الزبيد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية، وحجم التغيير الجوهري الناتج عن تداعياتها، مشيرا إلى أن «الامتياز» بذلت جهدا في الأماكن التي بإمكانها التحرك فيها لاسيما قطر وعمان. واضاف: نحاول أن نتحرك على الفرص في هذه الدول بنسب متفاوتة قياسا بقدرتنا على الدخول، لافتا إلى أن دبي والسعودية من الصعب التحرك فيهما وعزا ذلك إلى أن الإمارات تحتوي على 7 «ولايات» وكل إمارة لها خصوصياتها، فيما شبه المملكة بـ «القارة» التي تحكمها أنظمة وآليات خاصة، مشددا على ضرورة التحسب والتريث بالنسبة لهذه الدول قبل عملية التوسع. وكشف الزبيد عن أنه في نهاية الربع الأول ستكون معظم استثمارات «الامتياز» كويتية، لافتا إلى أن «الامتياز» كانت أمامها قرارات صعبة أخذتها ومازالت أمامها قرارات أصعب ستتخذها لاسيما منها هيكلة الشركات والتخارج من بعض «جواهر» الاستثمارات لتسديد التزامات قائمة واللجوء إلى التخلي عن بعض من الفريق الحالي داخل «الامتياز». وشدد الزبيد على ضرورة هيكلة المؤسسة بالطريقة التي تدعم صلابتها ومتانتها، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة هي إجراء غير هين ولا يمكن أن يكون سريعا، مشبها عملية الهيكلة بالكائن المتحرك الذي في طور التكوين ومعالمه لم تتضح بعد مضيفا: المهم أن رؤية «الامتياز» واضحة وتعتمد كثيرا على نتائج 2010 التي ستكون ايجابية. وأضاف أن التغيير في «الامتياز» قادم لا محالة ولن يكون مقيدا بتوقيت محدد وسيكون جوهريا على أرض الواقع وسيشمل تغييرا في النشاط ووحدات الإنتاج الرئيسية ونموذج عمل الشركة الأم وأسلوب التعامل واتجاه نحو التكامل بدلا من الاستقلالية في الأعمال، قائلا: «أنا لست رساما مطالبا بتسليم اللوحة في زمن محدد». وكشف الزبيد عن أن «الامتياز» على وشك إغلاق المعاملة من التخارج من استثماراتها المهمة وأن التزاماتها انخفضت مقابل حقوق مساهميها لأقل من واحد إلى واحد، لافتا إلى أن «الامتياز» نجحت في تجاوز الشرط الذي اقره «المركزي» للشركات الاستثمارية بأن تطبقه بداية من 2012، مشيرا إلى أن توافر السيولة موجود وحجم كبير من الديون قد سدد. و أكد الزبيد على ملاءة الشركة وتوافر السيولة لديها، لافتا إلى انه في بداية السنة القادمة ستكون ديون الشركة أقل من حقوق الملاك، لافتا إلى أن كل طلبات البنك المركزي استوفتها الشركة بنجاح وستقدم تقريرها خلال الأيام القليلة القادمة. ولفت إلى أن الشركة أخذت مخصصات كافية لتحمي أصولها، قائلا: «الشركة وضعت «شحما» أكثر مما يلزم أي مخصصات كافية لتحصن أصولها حيث انه لما اندلعت الأزمة وخفضت من قيمة الأصول لم نواجه صعوبات بل كانت لدينا مخصصات كافية». و أكد الزبيد على وفاء الشركة بوعودها تجاه مساهميها وتوزيعها للأرباح حتى في أصعب أوقات الأزمة، لافتا إلى أن التوزيعات كانت من أرباح حقيقية (كاش to كاش). الإدراج في البورصة وكشف علي الزبيد أن «الامتياز» استوفت كل شروط الإدراج وأن ملف إدراجها كامل في انتظار تقديم تقريرها المالي لتسعة شهور من عام 2010، مشيرا إلى أنه كان في البداية معارضا للإدراج في انتظار نضوج الشركة وقدرتها على تقديم نتائج بصفة فصلية. و أضاف أن «الامتياز» لم تتقدم بطلب الإدراج إلا بعد أن باتت مستوفية لجميع الشروط التي تتطلبها البورصة، لافتا إلى أنها تجاوزت النسب المقررة من إدارة السوق في معظم الشروط بمعدلات عالية. و ثمن الزبيد عملية الإدراج التي من منطلق ان أهدافها ستخدم الشركة لاسيما منها عملية التمويل والدخول في المشاريع الجديدة التي تشترط أن تكون الشركة مدرجة. و تابع: «الإدراج مفيد بالنسبة للشركة ليكون لها حظ أوفر من غيرها للدخول في المشاريع الجديدة. و أضاف: «عندما تكون الشركة مدرجة فإمكانية تمويلها من السوق أسهل إما مباشرة أو عن طريق الصكوك إضافة الى أن 99% من المساهمين لديهم رغبة أن يكون سهمهم سائلا. و نفى أن يكون للشركة نية للإدراج في أسواق أخرى في الفترة الحالية غير السوق الكويتي، لافتا إلى أن الجمعية العمومية السابقة للشركة منحت ترخيصا للامتياز للإدراج في أي سوق من الأسواق. وختم بقوله: «لن يكون شغلي الشاغل نزول أو صعود السهم بل النتائج التشغيلية للشركة. الفرص في قطر وأكد الزبيد على هامش المؤتمر الصحافي أن الفرص الاستثمارية في قطر ستكون كثيرة، مشيرا إلى أن ورشة العمل القطرية استأنفت عملها وخلال 18 أو 12 شهرا ستطرح الكثير من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، منوها الى أن الشراكة القائمة بين شركة بروة والامتياز تؤكد وجود شراكة بين الشركتين في السوق الكويتي والسوق القطري على المدى الطويل وليس على المدى القصير. و أضاف:الشركة مملوكة بأكثر من 25% لبروة العقارية ورئيس مجلس إدارة الشركة هو ذاته بالنسبة للامتياز وسبق أن صرح وخاطب وسائل الإعلام وكل الجهات أن نافذته للسوق الكويتي هي «الامتياز». وتابع: «سيكون للامتياز فرص في قطر والشركة بدورها تملك النصيب الأكبر من الفرص الاستثمارية داخل السوق القطري. و أكد الزبيد على أن إستراتيجية الشركة لم تتغير مع تغير الملاك بل عززت ذلك من إستراتيجيتها مشيرا إلى أن التغيير كان في سرعة العمل ونوعية الاستثمار التي تغيرت بحكم تغير قواعد اللعبة بعد الأزمة العالمية. الفرص الاستثمارية القادمة وقال الزبيد ان الشركة تعتزم بناء قاعدة استثمارات جديدة تعتمد على بدائل جديدة وفلسفة واضحة، مؤكدا انه في حال وجود أي فرصة استثمارية جديدة لن تتردد الامتياز في الاستثمار فيها. ورأى أن السوق الواعد الحقيقي هو سوق شرق آسيا وممكن أن تتجه الشركة نحو الصين باعتبارها سوقا واعدة، مستدركا: «لكن هذه الأسواق تتطلب تأنيا ودراسة واستكشافا. وتابع: «أعتقد أن الفرص الحقيقية الواعدة ستكون في هذا الاتجاه وسنغامر بمبلغ معين للتجربة وبعد أن نكتسب الخبرة سيكون لكل حادث حديث». وأكد على أن الشركات التي تملك فيها «الامتياز» نسبا هامة ومسؤولة عنها هي آمنة وناجحة لاسيما «البلاد» و«ريم». وتابع: «ليس لدينا شركات متعثرة مملوكة لنا». وأضاف: «نحن نسير في «الامتياز» بخطى واضحة ولدينا حوالي 30 شركة التي فيها صلاح تستمر والبقية ستتم هيكلتها، نحن لا نملك شركات متعثرة بل قد تكون لدينا مساهمات في شركات متعثرة. نحو 40 مليون دينار أرباح «الامتياز» في 2010 منى الدغيمي علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة أن الأرباح المتوقعة لشركة الامتياز للاستثمار بنهاية العام الحالي ستتراوح بين 30 و40 مليون دينار. و أشارت إلى أن العائد على رأس المال الجديد (113.3مليون دينار) سيتراوح بين 26% و33%. و توقعت ذات المصادر نفسها إمكانية أن توزع أرباحا نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال 2010. النفيسي: «الامتياز» من الشركات الاستثمارية الجيدة التي تعد على أصابع اليد الواحدة قال مدير عام مركــز الجمــان للاستشــارات الاقتصاديــة ناصــر النفيــسي ان «الامتياز» من الشركات الاستثمارية الجيدة التي تعد على أصابع اليد الواحدة، مستعرضا مجموعة من مميزات الشركة، لافتا إلى بعض النقاط السلبية التي دعا إلى تلافيها. وأوضح أن الإدراج شر لا بد منه وايجابياتــه أكثــر مــن سلبياتــه، مؤكدا على ضــرورة المحاسبة على أداء الشركة لا على الاهتمام برفع «الجامة» على سعر السهم. ولفت إلى أن تشتيت الاستثمارات سلبي وسيؤدي إلى تشتيت الجهد. واقترح أن تكون هناك جلسة فصلية مع المساهمين والصحافة بعد كل جمعية عمومية لتقديم أو توضيح ما قامت به الشركة. وختم بقوله: المساهمة الرئيسية لـ«بروة العقارية» في «الامتياز» يمكن أن تمكن «الامتياز» من أن تصبح الوكيل الرسمي للقطريين في الكويت. لماذا لندن؟ أوضح علي الزبيد أن اختيار «الامتياز» العاصمة البريطانية لندن للاجتماع بالأعضاء المنتدبين لشركاتها الغاية منه كانت توطيد العلاقة الاجتماعية بين فريق عمل المجموعة وجمعهم في مكان واحد بعيدا عن أي عوامل خارجية اجتماعية أو غيرها قد تحول دون تحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة بتقريب المسافة بين فريق العمل. وأضاف أن الهدف كذلك كان توجيه رسالة إلى الإعلام وإلى كل الجهات بأن شركة «الامتياز» مليئة لا تشكــو شحــا فــي السيولــة ولا عجــزا ماليــا بــل هي قــادرة على الصرف على فريق عملها وتوفير كل احتياجاتهم ونفى ما تناقله البعض من «إشاعات مغرضة» بخصوص اعتراض أشخاص ينتمــون إلــى مجموعــة الامتياز على المصاريف التي أنفقــت فــي المؤتمر الاستراتيجــي للشركة الذي عقد فــي لنــدن على مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن المؤتمر لم يكلــف الشركة سوى 150 ألف دينار. البعد الاقتصادي لاختيار الشريك الإستراتيجي.. لماذا قطر؟ كانت رؤية العناصر القيادية في شركة الامتياز للاستثمار ـ بفضل الله تعالى وتوفيقه اولا ـ صحيحة وثاقبة، قامت على اسس من العلم والدراسة وحاسة صقلتها ايام العمل والجد وخبرات السنين في اختيار شركة بروة العقارية شريكا استراتيجيا جمعتها مع «الامتياز» اسس العمل الجاد والندية والمصلحة المشتركة وكان لاسبقيتها بالتواجد في السوق القطري انعكاساتها الايجابية على متانة وقدرة الشركة وتأكيد نجاح رؤيتها في تلك الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية: اشادة صندوق النقد الدولي بالنظام المصرفي القطري باعتباره مرنا تجاه مخاطر الائتمان والسوق، وتوقع معدل نمو للاقتصاد القطري يبلغ 20% في عام 2011 مع بقاء التضخم عند حد 3% بالرغم من هذا النمو. اصبحت قطر اكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، واحتفلت بوصول طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال الى 77 مليون طن سنويا في 13 ديسمبر 2010. اصبحت قطر وجهة رجال الاستثمار بعد فوزها باستضافة كأس العالم 2022 والذي انعكس على الاستثمار في المنطقة، وبفضل الله وتوفيقه اولا قرأنا المؤشرات الاقتصادية والتنموية والادارية والتنافسية وكنا سباقين في دخول السوق القطري. تطور رأسمال الشركة تطور رأسمال الشركة من 36 مليون دينار عند التأسيس في ابريل 2005 ليصل الى 43.5 مليون دينار في اغسطس من عام 2006 وذلك بدخول «شركة بروة العقارية» كمساهم استراتيجي وبعد توزيع اسهم منحة بنسبة 5% عن نتائج اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر من عام 2006. ثم زاد رأسمال الشركة الى 45.7 مليون دينار في عمومية الشركة التي انعقدت في ابريل من 2007، ثم الى 65.056.950 في ابريل من عام 2008، ليصبح اجمالي رأسمال الشركة 110.596.815 ملايين دينار في ابريل 2009 ثم الى 113.361.735 مليون دينار بعد اقرار عمومية مايو 2010. أهم مكونات النجاح في عمل الشركة 1 - وجود رؤية استراتيجية واضحة تتناسب مع متغيرات السوق، فمنذ التأسيس كانت لنا استراتيجية «3×3×3» للاعوام 2005 - 2008، واما الاستراتيجية الثانية 2010 - 2012 فكانت محاورها التحول الى شركة «الأم» يتبعها شركات تابعة وزميلة، وحرصنا في كل استراتيجية على ان تتناسب مع المرحلة الزمنية التي تعمل بها الشركة. 2 - الحفاظ على استقلالية عمر الشركة بعيدة عن التكتلات والصراعات الموجودة في السوق، والعمل على بناء منظومة عمل جديدة ومستقلة. 3 - الانتقاء والاختيار كان اساس ومنهج عمل الشركة وفي كل شيء (المؤسسي، المساهمون الرئيسيون، الشركاء الاستراتيجيون، قطاعات الاعمال، اسواق العمل، الكوادر البشرية..). 4 - المراجعة والمحاسبة الذاتية باستمرار، ومثال على ذلك في عام 2008، وقبل اتضاح اثر الازمة المالية العالمية وبعد انتهاء استراتيجيتنا الاولى قمنا بعمل مراجعة شاملة لجميع اهدافنا واستراتيجيتنا من قبل مكتب استشاري مستقل. 5 - الاعتماد على الدراسة المعمقة والتحليل الدقيق من قبل مستشارين خارجيين واعطاؤنا وجهة نظر مغايرة لنظرة الادارة التنفيذية ومجلس الادارة. 6 - التفاعل السريع مع الاحداث والتجاوب مع متغيرات السوق، وقد تمثل ذلك في: القيام بزيادة رأسمال الشركة في ظل ازمة مالية عالمية، الامر الذي كان له الاثر المباشر بعد ذلك في رسملة الشركة وتعزيز حقوق مساهميها وتوفير سيولة لاستمرار اعمالها، والقيام بمراجعات سريعة عند قدوم الازمة لاعمال الشركة وشركاتها التابعة والزميلة، والشروع فورا ودون تردد في علاج بعض النقاط التي افرزتها الازمة في عمل شركات الاستثمار المحلية والاقليمية، والقيام بإعداد استراتيجية جديدة بالاستعانة بمستشار استراتيجي خارجي، والشروع مباشرة في عمليات اعادة الهيكلة والتخارج من المشروعات وتوفير السيولة اللازمة لعمل الشركة واستمراريتها في الازمة. 7 - الحفاظ على مصداقية ما تم الالتزام به مع اصحاب العلاقة مع الشركة وتمثل ذلك في العديد من الامور: الاستمرار في سداد وتخفيض الديون التي لدى الغير سواء للبنوك او المؤسسات او الشركات وحتى قبل مواعيد استحقاقها، والاستمرار في توزيع الارباح على المساهمين حتى في أصعب أوقات الازمة (7% نقدا في عام 2009)، واتاحة المجال للمساهمين والمستثمرين للتخارج من عدد من استثماراتهم مع الشركة تلبية لرغبتهم بالسيولة المالية. 8 - تكوين قاعدة مميزة من الشركاء والحلفاء الاستراتيجيين (محليين، اقليميين وعالميين)، واتباع مبدأ تحقيق الربح للجميع. 9 - الاستعانة بأهل الخبرة من مراكز الاستشارات وبيوت الخبرة العالمية (الشال للاستشارات، بروة كابيتال، بوز آند كومبني ...الخ). 10 - الانتقاء الجيد للاصول والمشروعات التي تم الدخول فيها او شراؤها والتأكد من جودتها العالية، والذي مكننا من سرعة التخارج من هذه الاصول بل تحقيق ارباح في ظل ازمة عالمية خانقة. 11 - حسن اختيار قطاعات العمل التي تم التركيز عليها، وذلك اما بوجود خبرات لدى الشركة في هذا القطاع او لمجالات النمو المستقبلية لهذا القطاع حيث تم التركيز على: أ - القطاع المالي والاستثماري. ب - القطاع العقاري ومشروعات البنية التحتية. ت - قطاع الخدمات والصناعة. 12 - التعاون المؤسساتي والمجتمعي من خلال نشاط الشركة مع المؤسسات المهنية المتخصصة مثل «اتحاد شركات الاستثمار، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، هيئة المحاسبة والمعايير الشرعية ...الخ». 13 - المحافظة على قيم الشريعة الاسلامية الغراء والتمسك بها والعمل بمقتضاها. 14 - تصنيف المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية لشركة الامتياز للاستثمار كأعلى 30 شركة اسلامية في المنطقة في حجم الاصول وأعلى 11 شركة من ناحية الدخل في المنطقة وثاني شركة بعد بنك بيت التمويل الكويتي في الكويت. 15 - تخفيض الديون والوفاء بالالتزامات وخدمة الديون: استطاعت الشركة في ظل الازمة تخفيض مستوى المخاطر بزيادة التمويل الداخلي ورفع مجموع حقوق المساهمين من 115.1 مليون دينار في نهاية العام 2008 الى 180.6 مليون دينار في نهاية العام 2009 بنسبة نمو بلغت 57%. 16 - تمكنت «الامتياز» من سداد مبلغ 40 مليون دينار في بداية العام 2009 كجزء من الالتزامات المالية المستحقة على الشركة والبالغة 116 مليون دينار بداية من العام 2010 وحتى العام 2014 وكان من ضمن اهدافها سداد او تسوية جميع الالتزامات وديون الشركة في المدى القصير، وهذا ما تم بإذن الله تعالى خلال السنة وبحد اقصى نهاية الربع الاول من عام 2011. 17 - «الامتياز للاستثمار» قامت بسداد مبكر لمبلغ 3.5 ملايين دينار الى بيت التمويل الكويتي (بيتك) ضمن عقود الوكالة بالاستثمار التي تمت باستخدام اموال عملاء البنك المدارة من قبل الشركة وذلك قبل استحقاقها بأسبوع بالرغم من عرض البنك تمديد آجال الاستحقاق.