الكويت تحتل المرتبة الـ 8 على قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 61 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011

إعداد: منى الدغيمي احتلت الكويت المرتبة الـ 8 من أصل 17 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 61 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011 الذي يضم 183 دولة حول العالم، وذلك وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية لسنة 2011، الصادر أمس عن مؤسسة «هيريتاج فاونديشين». وسجلت الكويت تراجعا في ترتيبها بواقع 19 مركزا قياسا على العام 2010، وانخفضت النقاط الإجمالية لها في مؤشر الحرية للعام 2011 قياسا على العام 2010 بواقع 2.8 نقطة لتصل إلى 64.9 نقطة، وبلغت درجة حرية العمل في الكويت 64.4 نقطة، وحرية التجارة 81.6 نقطة، والحرية المالية 99.9 نقطة والإنفاق الحكومي الرأسمالي 69.7 نقطة والحرية النقدية 69.3 نقطة، وحرية الاستثمار 55 نقطة، والحرية المصرفية 50 نقطة وحقوق الملكية 50 نقطة والتحرر من الفساد 41 نقطة وحرية العمالة 67.9 نقطة. وأشار التقرير إلى ان عائدات النفط المرتفعة في الكويت أخرت عملية الخصخصة والإصلاحات الهيكلية الأخرى التي من شأنها تعميق وتنويع الاقتصاد ومساعدة القطاع الخاص ليحتل دورا أكثر حيوية. ولفت إلى ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بمستويات عالية من حرية التجارة وحرية المالية حيث لا توجد ضريبة دخل، إضافة إلى ذلك أصبحت معدلات الضريبة على الشركات أكثر قدرة على المنافسة منذ عام 2008. وقال ان الكويت اتخذت خطوات لتحسين الإطار التنظيمي في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد، ولكن التقدم كان متفاوتا وتدريجيا. في ظل استمرار العقبات البيروقراطية وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. فيما احتلت البحرين المرتبة الأولى من حيث الحرية الاقتصادية ضمن الدول الـ 17 الأولى من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تظهر ضمن الدول الـ 20 الأولى على هذا المؤشر منذ إطلاقه في العام 1995. وعلى الصعيد العالمي واصلت هونغ كونغ تصدرها قائمة أكثر الاقتصادات حرية في العالم للعام الـ 17 على التوالي بواقع 89.7 نقطة، وحلت سنغافورة في المركز الثاني لتحقق 87.2 نقطة، وبالمركز الثالث جاءت استراليا بواقع 82 نقطة ثم نيوزيلندا بالمركز الرابع بـ 82.3 نقطة، فسويسرا بالمركز الخامس بـ 81.9 نقطة ثم كندا بالمركز السادس بـ 80.8 نقطة، إيرلندا بالمركز السابع بـ 78.7 نقطة والدانمارك ثامنة بـ 78.6 نقطة ثم أميركا التاسعة بـ 77.8 نقطة والبحرين بالمركز العاشر بواقع 77.7 نقطة. الجدير بالذكر ان مؤشر الحرية الاقتصادية يقيس مدى الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها الدول عبر 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية مثل الحرية التجارية، والحرية النقدية والحرية المالية. وتمكنت الكويت من تحقيق متوسط نقاط أعلى من متوسط النقاط العالمي على المؤشر في بعض المجالات، وحققت تقدما كبيرا في مجال حرية النقدية (بارتفاع قدره +2.9 نقاط) فيما تراجع مؤشر الإنفاق الحكومي (-6.9 نقاط) ومؤشر حرية التجارة (-0.9 نقطة) ومؤشر حرية الأعمال(-1.4 نقطة) وحافظت بقية المجالات على مستوياتها.