«العمانية - الألمانية» باشرت تنفيذ الأعمال لمصنع الطابوق الأبيض على مساحة 30 ألف متر مربع في عمان

أعلن اتحاد الشركات المكون من شركة أحجار القابضة وشركة الصناعات الوطنية (الكويت) والمثنى للاستثمار (عمان) ان احدى شركاته التابعة في سلطنة عمان، وهي الشركة العمانية الألمانية لصناعة مواد البناء، والتي تساهم فيها شركة أحجار بنسبة 35%، والمثنى للاستثمار بنسبة 35%، وشركة الصناعات الوطنية بنسبة 30%، باشرت تنفيذ الأعمال بمصنع الطابوق الأبيض (الطابوق العازل) ومستلزماته المقرر انشاؤه في ولاية صحار بسلطنة عمان على مساحة 30 ألف متر مربع، مشيرا الى ان جميع المعدات وصلت الى ارض الموقع، وسيتم تركيبها خلال الأشهر القليلة القادمــــة. وبهذه المناسبة قال نائب المدير العام في شركة أحجار القابضة م.طارق المنصور في تصريح صحافي ان المصنع سيكون الأحدث من نوعه في منطقة الخليج وسيخدم السوق العماني والأسواق المجاورة في الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من الطفرة العمرانية والانشائية التي ستشهدها منطقة الخليج والجزيرة العربية على مدار السنوات المقبلة، لافتا الى ان الشركة العمانية الألمانية لصناعة مواد البناء تأسست في عام 2008 من أجل هذا الغرض. وأضاف انه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية والمدنية في الموقع خلال فترة وجيزة، وذلك عقب توقيع العقد مع احدى الشركات العالمية لتوريد المعدات، وهذا نابع من حرص الشركة على الانتهاء من جميع الأعمال في اسرع وقت ممكن، للانتقال الى المرحلة التشغيلية للمصنع. على صعيد آخر، أعلن المنصور ان شركة الصناعات الانشائية التابعة لكل من شركة أحجار القابضة (35%)، وكل من شركة الصناعات الوطنية (35%)، ومجموعة الراجحي (30%)، حصلت على غالبية الموافقات الرسمية المطلوبة لانشاء مصنع لانتاج الطابوق الأبيض العازل في ولاية مسقط بسلطنة عمان على مساحة 53000 متر مربع، وستتم المباشرة في الاعمال الانشائية في الموقع خلال مدة وجيزة. وأكد ان مشروع مصنع الطابوق الأبيض العازل ومستلزماته سيتم تنفيذه وفق تقنيات حديثة متطورة تتميز بكفاءة انتاج عالية، وباستخدام الحد الأدنى من المواد الأولية مما يخفف من استنفاد الموارد الطبيعية، ويساعد على توفير المنتج للمستهلك بأسعار تنافسية، علما ان التقنية المستخدمة تتواءم مع القدرات الفنية للعمالة المحلية، كما انه بإمكان المصنع توفير احتياجات السوق الانشائية من مواد التكسية وما يلزم لحمايتها، آخذا في الاعتبار أي توسعات مستقبلية سواء على مستوى الطلب او رغبات المستخدمين.