السميط: مطلوب تطوير سوق المال والبنية التحتية والإسراع في تنفيذ التشريعات والقوانين لتحقيق حلم التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي

تطوير الخدمات المالية والبدء في خصخصة القطاع العام يجعلان الكويت مؤهلة لأن تكون مركزاً مالياً لتحقيق نهضتها معوقات عديدة تقف أمام التحول كمركز مالي أهمها وجود اقتصاد منغلق نسبياً مع طلب محلي متواضع للخدمات الماليةعمر راشد اشارت الورقة المقدمة من امين سر اتحاد الشركات الاستثمارية والرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بدر السميط والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها حول تقييم الكويت كمركز مالي الى ان الكويت تحاول من خلال الرؤية العامة لادائها الاقتصادي في 2035 التأهل لتكون مركزا ماليا وتجاريا وذلك من خلال زيادة الانشطة الاقتصادية ممثلة في زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر والبدء في خصخصة القطاع العام وايجاد سوق رأسمالي جذاب تتوافر فيه ادوات ادارة المخاطر والشفافية وحماية المستثمر مع العمل في الوقت نفسه على بناء اقتصاد متكامل عالميا من حيث اسعار الفائدة ومؤشرات الاسهم. ولفت الى ان تلك الرؤية العامة للتحول الى مركز مالي وتجاري تصطدم بعدد من المعوقات اهمها ان الاقتصاد لا يزال منغلقا على ذاته نسبيا كما ان هناك معوقات كثيرة امام الشركات متعددة الجنسية لمزاولة نشاطها مع وجود هيكل قطاعي وسوق محلي مقسم جزئيا مع طلب محلي متواضع للخدمات المالية. وقال ان الوضع الحالي للاقتصاد يتناقض مع الرؤية المستقبلية للسوق، حيث ستزداد حاجة الكويت بشكل كبير للخدمات المالية وستشكل التجارة العالمية والاستثمار العالمي جزءا كبيرا من اقتصادها. ولفت السميط الى ان الخطوط الجوية الكويتية تحتاج الى التمويل لتعزيز قدرات اساطيلها من خلال شراء طائرات جديدة والتخطيط لجمع الاموال من خلال اصدار خليط اوراق مالية في احد المراكز المالية العالمية واصدار سندات مفتوحة بالدينار في السوق الاولي بالكويت للحصول على الاموال. واضاف السميط ان رؤية الكويت كمركز مالي تحتاج الى سوق سندات يتطور ووجود مديري اصول متعددين يديرون محافظ استثمارية عالمية مع حق الوصول الكامل للسوقين الاولى والثانوي في بورصة الكويت. تنمية الكويت وقال ان تقييم الكويت كمركز مالي عالمي يتطلب تحليل العوامل الرئيسية لتنمية المركز المالي العالمي والمتمثلة في توافر العنصر البشري المتمثل في توافر موظفين لهم كفاءات عالية والنفاذ للاسواق ووجود بنية تحتية قوية مع قدرة تنافسية عالية وتهيئة بيئة الاعمال لتنظيم الضرائب ودور القانون. ولفت السميط الى ان عوامل الدفع والجذب للاقتصاد الكلي تتطلب تحليل نسبة الاستثمار المباشر في القاطع المالي الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تتعلق بعوامل ثلاثة هي: 1- الانفتاح على التجارة العالمية. 2- الاستثمار المباشر في القطاع المالي. 3- التصنيف الائتماني للدولة. مؤشر التنافسية وفي تحديد موقع الكويت في مؤشر التنافسية المالية العالمية، اشار الى ان الكويت احتلت المرتبة الثلاثين في الترتيب العالمي والمركز 36 في البيئة المؤسسية وفي بيئة الاعمال جاءت في المرتبة 29 وعلى مستوى الاستقرار المالي احتلت المرتبة الثامنة وعلى مستوى قطاع البنوك جاءت في المرتبة 28 والاسواق المالية جاءت في المرتبة الـ 18 وذلك حسب بيانات عام 2009. وخلص السميط الى القول بأن الكويت سجلت ارقاما متقدمة في مجالات وعوامل الاستقرار المالي في حين سجلت ارقاما متدنية في مجالات وعوامل الوساطة المالية غير البنكية والعوامل المؤسسية. وفي تحليله لدور الكويت في اسواق المالي العالمية، قال السميط ان الكويت ومقارنة مع دول اخرى من حيث تواجدها في الاسواق المالية العالمية يتضح ان تواجدها في اسواق المال العالمية يكاد يكون محدودا. مقارنة الكويت بالعالم وفي مقارنة الكويت بالمراكز المالية العالمية الرائدة، أشار الى ان الأعمال التجارية تجد سهولة في التعامل مع جهة تنظيمية واحدة تمثل جهة اتصال واحدة، كما انها تمثل مؤسسة وجهة إشرافية واحدة لها حق التنظيم والمساءلة للجهات المختلفة التي تخضع لإشرافها. وبين ان هناك ضرورة لإجراء الإصلاحات على المستوى التشريعي وإنفاذ القوانين بما يتطلب تحقيق توازن دقيق بين المصالح. وبين ان قادة الأعمال تفضل اتباع نهج شامل وفقا لمبدأ قياس الأداء في تنفيذ القواعد مقارنة بالنهج المجزأ والذي يعتبر أكثر تكلفة حيث تتخذ العديد من الجهات التشريعية والتنظيمية العديد من إجراءات التنفيذ. وبين ان تطوير الكويت بوصفها قاعدة رأس المال الفكري يهدف الى الحصول على التشكيلة السليمة من الأشخاص الذين يمكنهم تزويد الاقتصاد بالمزايا من حيث الكفاءة والتنوع والعمق وحجم المواهب والمهارات المتاحة ضمن قوة العمل مع التركيز على تحسين وتطوير البنى التحتية التعليمية المحلية وزيادة نسبة التركيز على السكان من ذوي التعليم العالي. وفي إشارة منه لأهمية الحجم والعمق وتأثير التكتل قال السميط ان ذلك سيزيد من عمق ورفع حصتها في السوق الدولي من خدمات الأنشطة المالية المتخصصة وترسيخ مكانتها باعتبارها المقصد المفضل للتمويل والمهنيين العاملين في القطاع المالي والقطاعات وتطوير الكويت لتكون بمنزلة مركز إقليمي في مجال إدارة الثروات. والتركيز على إيجاد الفرص للخدمات التكميلية والإضافية. وفي توصيات ورقته بشأن إدارة الثروات، قال السميط ان إدارة الثروات تتطلب زيادة وتوسيع دور الحكومة في مجال تطوير صناعة إدارة الأصول وتعزيز القدرة التنافسية باعتبارها أبرز العوامل في مراكز إدارة الأصول وزيادة التركيز على تطوير مجموعات بديلة للأصول وتطوير الخدمات المساعدة والإضافية ونمو حجم الصناعة. تطوير سوق الأسهم وفي توصياته بشأن تطوير سوق الأسهم، أشار السميط الى ان السوق بحاجة الى الحد من الممارسات الاحتكارية للسوق وإنشاء لجنة لسوق عقود الخيار للأسهم وتشجيع نشاط البحوث واقتراح طرح بورصة الكويت العالمية واستراتيجيات وأدوات تداول متطورة وعقد مشاركات استراتيجية. ولفت السميط الى ان تحقيق الوصايا السابقة يتطلب خلق عمق للسوق وقدرة تنافسية عالمية وتحسين نظام المراقبة وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في جانب التكاليف والابتكار في المنتجات وابتكار المنتجات والخدمات المالية وتحسين التصنيف الائتماني وتصنيف المستثمرين وجذب المستثمرين الدوليين. وبين السميط ان سوق الدين وتطويره يحتاج الى وجود 6 عناصر رئيسية هي: إنشاء سوق ثانوي للسندات تتوافر فيه سيولة نقدية وتوسيع نطاق سوق سندات المديونية وتعزيز السياسات التي تستهدف وضع منحنى للعائد وتوفير الحوافز التشجيعية اللازمة لزيادة عدد المتعاملين في السوقين الأولي والثانوي ووجوب تنفيذ سياسات ضريبية مجزية لتطوير سوق نشط للسندات في الكويت. وتشجيع المهنيين الكويتيين لتطوير قدراتهم البحثية وجذب فرق عمل متخصصة في التمويل العقاري وتشكيل فرق عمل تتألف من الجهات الرقابية والفاعلة لاستعراض سبل تنفيذ المبادرات الإستراتيجية. التمويل الإسلامي وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالتمويل الإسلامي، قال السميط إن هناك 5 عناصر رئيسية يجب العمل على توافرها: 1 ـ الممارسات المحاسبية وتعني ضرورة تعزيز كل من الإجراءات المحاسبية السليمة والمتطورة. 2 ـ ابتكار المنتجات والتي تشير إلى ضرورة العمل على إعطاء قدر من التنوع والتميز للمعاملات التي تتم وفق الشريعة الاسلامية. 3 ـ التنظيم وفقا للشريعة الاسلامية من خلال التشاور مع الأكاديميين والمنظمات الدولية وهو ما سيؤدي إلى خلق نموذج فريد للتنظيم الخاص بمبادئ الشريعة الإسلامية. 4 ـ الشفافية والمساءلة وتعني ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة والمصداقية للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية. 5 ـ ضمان النمو في المستقبل والعمل على خلق بيئة مواتية لتطوير وتنمية التمويل الإسلامي. وفي تناوله لتنمية وتطوير مراكز الخدمة الإقليمية أو العالمية، اشار السميط إلى أن المطلوب استكشاف امكانات السوق المحتملة وتوفير الحوافز الحكومية والاستعانة بمصدر خارجي كطرف ثالث لتقديم الخدمات وتوافر السياسات الخاصة بتطوير السوق المحلي. وفي توصياته الخاصة بتعزيز قاعدة المواهب، قال السميط ان تعزيز تلك القاعدة يتطلب الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة انتشاره وتهيئة بيئة تنظيمية تمكينية وضمان الجودة وتدويل التعليم العالي وتحقيق جودة التعليم. وقال السميط ان المركز المالي هو تكتل او تجمع من المؤسسات المالية المتخصصة في تعبئة وتجميع الأموال والثروات وكيفية ادارتها، لافتا الى ان المركز المالي يمثل منصة لشركات الخدمات المالية التي تهدف الى توفير خدمات مثل إدارة الأصول والخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والشراء، وخدمات الملكيات الخاصة، والخدمات المصرفية الخاصة في منطقة معينة. كما يقوم المركز المالي بتيسير ممارسة الاعمال فيما بين المنظمات من شتى أنحاء العالم وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية المختلفة والمتاحة في كل إقليم. وقال: تساعد بنوك الاستثمار العالمية المتواجدة في المركز المالي في تسهيل الحصول على مبالغ ضخمة من الاموال غير مقيدة بالحدود الوطنية لتوفير التمويل. وبين ان اصدار السندات يعتبر مثالا على الخدمات المالية الدولية التي يتم الحصول عليها من المركز المالي. واشار السميط الى ان المزايا والمنافع الاساسية للمركز المالي الدولي تتمثل في: 1 ـ يساعد على تحسين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومنافع العمالة. 2 ـ يساعد على زيادة القدرة التنافسية المحلية وبالتالي كفاءة السوق. 3 ـ تمكن المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية من الازدهار في بيئة مواتية النمو. 4 ـ يصبح أكثر مقاومة ومرونة لمواجهة أي أزمة مالية محتملة. 5 ـ يعزز المكانة الديبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.