خبيران نفطيان: تذبذب أسعار النفط يخلف رؤية ضبابية في استشراف المستقبل

شهدت اسعار النفط العالمية الاسبوع الماضي حالة من التذبذب متأثرة بالأحداث السياسية في المنطقة والاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة واوروبا اضافة الى المضاربات في السوق والاحوال المناخية. وسجل سعر برميل سلة (أوپيك) اعلى ارتفاع له خلال العام الحالي في 3 فبراير الجاري اذ وصل الى 97.71 دولارا للبرميل ثم انخفض الى 96.02 في 7 فبراير ليعود الى 97.59 في 10 فبراير ثم انخفض الى 97.37 في اليوم التالي. ووسط هذه الحالة من التذبذب في الاسعار العالمية للنفط لم يتفق متخصصان تحدثا مع «كونا» في لقاءين منفصلين على رؤية واحدة بشأن استشراف المستقبل النفطي واذا ما كانت الاسعار ستشهد ارتفاعا او هبوطا خلال الفترة. فبينما توقع متخصص انخفاضا في سعر برميل النفط العالمي ووصوله الى ما يقارب 80 دولارا للبرميل رأى آخر ان الاسعار ستشهد ارتفاعا مطردا، مبينا انه ليس من المفاجئ ان تصل الاسعار الى 120 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للطاقة القابضة ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان تبدأ اسعار النفط بالهبوط خلال الاشهر المقبلة، مضيفا ان قراءة العوامل التي تتحكم في اسعار النفط تشير الى هذا الهبوط في الاسعار لان موسم الشتاء في الدول الغربية اوشك على الانتهاء في اشارة الى قلة الطلب على زيت التدفئة. ودعا البسام الدول المنتجة للنفط وخصوصا العربية والخليجية الى البحث عن مصادر اخرى للدخل القومي غير النفط بحيث لا يتجاوز الاعتماد عليه اكثر من 50% فقط. وقال ان النفط كثروة ناضبة من شأنها ان تزول وتنهار اسعارها بعدما اصبحت الدول الاوروبية تعتمد الى حد ما على الطاقة البديلة وان كان هذا الاعتماد حاليا بشكل غير تجاري لكن المؤكد ان ذلك سيصبح واقعا في المستقبل. وتوقع ان يهبط سعر النفط الى ما يقارب الـ 80 دولارا للبرميل خلال اشهر قريبة ما يدفع للاستفادة من فروق الاسعار الحالية في تحسين البنية التحتية وبناء وانشاء المشاريع الرديفة للنفط كمصدر للدخل. ولم يتفق الخبير النفطي د.خالد بودي مع البسام حيث رأى ان الطلب على النفط لايزال قويا وان الزيادة في الطلب هذا العام وصلت الى ما بين 1.5 ومليوني برميل يوميا عن العام السابق متوقعا ان تتجه الاسعار الى الصعود. وتوقع ان يبلغ سعر برميل النفط 120 دولارا في ظل التحسن الملحوظ في الاقتصاد الأميركي والاوروبي واستمرار النمو القوي في الصين والهند. ولفت الى ضرورة مراجعة الاسعار اذا ما وصلت الى 120 دولارا لانه من الممكن ان يكون لهذا الارتفاع تأثير سلبي على التنمية وبالأخص في الدول النامية التي ينتمي اليها معظم منتجي النفط. وتوقع بودي ان تراجع منظمة الاقطار الدول المصدرة للبترول (أوپيك) موقفها من زيادة الانتاج في اجتماعها المقبل في يونيو المقبل اذا ما استمر هذا الارتفاع في الاسعار لما لذلك من آثار سلبية على دول المنظمة وبطء في النمو الاقتصادي. وأوضح ان السعر المناسب للنفط يتراوح بين 85 و90 دولارا في اشارة الى ان زيادة الانتاج من شأنها ان تصل بالاسعار الى هذه الحدود مؤكدا ان التوازن مطلوب وهو في صالح الدول المنتجة والمستهلكة في ذات الوقت. وقال انه لا ضرورة لعقد اجتماع استثنائي لدول «أوپيك» لعدم وجود صعود دراماتيكي للأسعار. ودعا بودي الى ضرورة ان تقوم «أوپيك» بدراسة في هذا الشأن لأنه ليس من العدل ايضا ان يثبت سعر النفط عند 85 دولارا مثلا خلال سنوات بل لابد من وجود نسبة وتناسب بين الاسعار ونسبة التضخم العالمي لافتا الى ضرورة خلق معادلة بهذا الخصوص. وقال انه بحكم ان الدول المنتجة للبترول هي دول مستوردة للسلع الأخرى فليس من المعقول ان ترتفع اسعار السلع ويظل سعر النفط على ثبات بل لابد ان تكون الفروق متقاربة.