صناعيون لـ «الأنباء»: طرح مشاريع التنمية دفعة واحدة يدفع مواد البنى التحتية في السوق المحلي للارتفاع بين 10 و12%

الطبطبائي: الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية  الجمعة: «التجارة» مطالبة بدور رقابي في الفترة المقبلة البدر: نحتاج إلى علاج العراقيل والعقبات السابقة أحمد يوسف في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على انجاز مشاريع خطة التنمية التي يرعاها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، يرى صناعيون أن مواد البنى التحتية في السوق المحلي لا تكفي اذا تم طرح تلك المشاريع جملة واحدة. وتوقعوا لـ «الأنباء» زيادة نمو الطلب على مواد البناء بنسبة تتراوح بين 10 و12% خلال الفترة المقبلة، وأشاروا إلى ان احتمالات رفع أسعار المواد الأساسية المستخدمة في مواد البنى التحتية يعني انتعاش صناعة مواد البناء وخاصة الاسمنت والحديد. وأجمعوا على ان خطة التنمية يجب ان تمضي قدما خاصة ان الاعتمادات المالية متوافرة كما ان الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية بعد أن عانى الاقتصاد الكويتي من الركود في أعقاب الأزمة المالية، مضيفين أن الخطة ستساهم في فتح شهية القطاع الصناعي أمام استثمارات جديدة هذا الى جانب تطوير لخطوط الإنتاج الحالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات التي تتطلبها الخطة. وأكدوا على ضرورة السرعة في تنفيذ الخطة وترجمة بنودها على ارض الواقع والإسراع في طرح المشاريع التي تعتبر أمرا في غاية الأهمية حتى تكون هناك ثقة لدى القطاع الخاص للدخول في هذه المشروعات بقوة. وفيما يلي التفاصيل: في البداية، رأي رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي ان تنفيذ خطة التنمية سيكون بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي خاصة ان الاستفادة ستكون عامة لجميع القطاعات بما فيها القطاع الصناعي الذي يتطلع للحصول على مساهمات كبيرة في مشروعات الخطة التنموية. وأشار إلى أن النمو المتوقع في الطلب على مواد البناء يتراوح بين 10 و12% خلال الفترة المقبلة مقارنة مع 2008 مبينا ان الطلب سيرتفع في حال طرحت الحكومة مشاريع تنموية كبيرة ما يعني انتعاش صناعة مواد البناء وخاصة الاسمنت والحديد. وتابع قائلا: «من المؤكد أن ترجمة الخطة إلى واقع سيساهم في امتصاص فائض الإنتاج بالسوق المحلي لمواد البناء بعد قرار وزارة التجارة والصناعة منع تصدير بعض مواد البناء ولجوء بعض الشركات إلى تقليص الحصص الإنتاجية بسبب تراجع الطلب خلال الفترة الماضية». وأوضح أن الخطة يجب أن تمضي قدما خاصة ان الاعتمادات المالية متوافرة والوقت مناسب جدا لانطلاق قطار التنمية بعد ان عانى السوق الكويتي من الركود في أعقاب الأزمة المالية، وسوف تساهم الخطة في فتح شهية الصناعي أمام استثمارات جديدة وتطوير لخطوط الإنتاج الحالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات التي تتطلبها الخطة، خاصة انها ستمتد الى قرابة الخمس سنوات وتشكل استثمارا متوسط الأجل أمام القطاع الصناعي. احتياجات خطة التنمية من جانبه، قال مستشار مجلس الإدارة في شركة العربية العقارية د.حيدر الجمعة ان احتياجات خطة التنمية من المواد البني التحتية في السوق المحلي لا تكفي اذا تم طرحها جملة، مؤكدا على ضرورة طرح مشاريع البني التحتية بشكل متدرج حتى يضمن تلبية احتياجات اكبر حجم ممكن منها من السوق المحلي، وبحيث يكون اجمالي المستورد منها نسبة ضئيلة لا تؤثر على الصناعة المحلية. وأشار إلى احتمالات رفع أسعار المواد الأساسية المستخدمة في مواد البنى التحتية بنسبة تصل إلى 10%، الأمر الذي يعني انتعاش صناعة مواد البناء وخاصة الاسمنت والحديد. ولفت إلى ضرورة السماح لـ«التجارة» بتوفير متطلبات خطة التنمية مع بدء عملية طرح المشاريع تلافيا لحدوث ضغط أو ارتفاع شديد في أسعارها، مشيرا إلى ضرورة الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من عملية السماح بالاستيراد إلى عملية مراقبة الجودة بالإضافة إلى الأسعار. وأضاف أن الخطة ستساهم في الإقبال على المنتجات الصناعية المختلفة، التي قد لا يتم الطلب عليها بكثرة، مما يجعل أصحاب هذه المصانع يلجأون الي زيادة التشغيل حتى يلبوا طلبات خطة التنمية، مؤكدا على ان دعم المنتجات الصناعية المحلية ضرورة قصوى لا يجب إغفالها، خصوصا ان الأزمة الاقتصادية قد آتت على الأخضر واليابس في قطاع الصناعة. وحول ما يتعلق بإمكانية إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات خطة التنمية من المواد الأساسية قال: «إنشاء مثل هذه المصانع قد يكون عبئا على السوق في المستقبل، خصوصا اذا لم يتم توفير أي فرص استثمارية يمكن ان يعمل عليها، مؤكدا على ان الأسواق الخليجية المجاورة يمكن ان تساهم بنصيب كبيرة في تلبية احتياجات الكويت من خطة التنمية، وأيضا تساهم في إحداث تكامل خليجي ننشده». وأكد على ان الإسراع في تنفيذ خطة التنمية وطرح المشروعات الكبرى سيساهم في استمرار النشاط لدى القطاع الصناعي، بل وتعافيه من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي مازال يعاني من تداعياتها. واقع ملموس من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة شركة السكب الكويتية عادل البدر ان مشروعات خطة التنمية ستحدث تغييرا شاملا في شتى القطاعات، كما انها تعد بادرة أمل أمام الشركات الصناعية الكويتية ومخرجا من حالة الركود التي ضربت معظم القطاعات الاقتصادية خاصة في ضوء الأوضاع الحالية. وأشار البدر الى أن السرعة في التنفيذ وترجمة بنود الخطة الى واقع ملموس والإسراع في طرح المشروعات أمر في غاية الأهمية كي تكون هناك ثقة لدى القطاع الخاص للدخول في هذه المشروعات بقوة حيث ان التجارب السابقة للكويت وخطط التنمية التي تم الحديث عنها منذ سنوات دلت على التراخي في الطرح من قبل الحكومة وضعف الرغبة في انجاز بنود الخطط السابقة الأمر الذي يقلل من أهمية الطرح لدى القطاع الخاص على أساس أن التجارب السابقة تدعم جانب التباطؤ وليس الإسراع. وأوضح البدر ان ترجمة بنود الخطة الى واقع عملي تتطلب تعاونا جديا من السلطتين التشريعية والتنفيذية للقيام بعدة خطوات تسبق مرحلة التنفيذ منها منع الاحتكار من قبل البعض وإتاحة الفرصة أمام الجميع ليشارك في المشروعات التي ستطرح بدلا من اقتصارها على عدد معين من الشركات في كل المجالات الاقتصادية. وبين البدر ان تجارب الكويت السابقة مع التنمية والخطط الموضوعة عكست وجود العديد من العراقيل والعقبات التي ساهمت في تعطيل وإبطاء عجلة التنمية على مدار الأعوام الماضية بسبب الإجراءات الروتينية واتباع سياسة التعقيد والعرقلة تحت اسم الإجراءات والبروتوكولات الرسمية وما الى ذلك من المسميات التي تعد حقا يراد به باطل.