بهبهاني: الإدارة القوية للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض ساهمتا في تقليل نسبة القروض غير المنتظمة لـ «الأهلي» في 2010

«الأهلي» نجح في رفع أرباحه بنسبة 36%.. وكفاية رأس المال البالغة 25.5% من أعلى المعدلات بين البنوك المحلية والعالمية البنك نجح في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة أحمد مغربي قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني ان البنك تمكن من تحقيق نسبة نمو جيدة في صافي الأرباح بلغت 36%، حيث حقق ربحا صافيا بمبلغ 53.2 مليون دينار خلال العام 2010 بربحية للسهم بلغت 38 فلسا وبزيادة نسبتها 19% مقارنة بالعام 2009، مشيرا إلى ان العائد على الأصول بلغ 1.80% فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين حوالي 13.3%. حديث بهبهاني جاء على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت أمس في مقر البنك بنسبة حضور للمساهمين بلغت 93%، وأوضح بهبهاني ان الاداء المالي الجيد والسليم للبنك خلال العام الماضي يشير إلى تطور كل أعمال البنك التشغيلية الأساسية بشكل نشط مما أسهم في زيادة ثقة المساهمين في عمليات البنك وأداء إدارته التنفيذية. أفضل البنوك وبين ان الأهلي يعد أحد أفضل البنوك أداء في منطقة الخليج، لاسيما ان معدل كفاية رأس المال يبلغ 25.5% وهو يعتبر من أعلى المعدلات بين البنوك المحلية والعالمية، مشيرا إلى ان البنك به أقل نسبة للقروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية. وأكد بهبهاني في كلمته بتقرير مجلس الادارة السنوي أن الإدارة القوية للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض ساهمت في تقليل نسبة القروض غير المنتظمة والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي، مشيرا الى ان البنك نجح في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة خلال العام الماضي. أعلى التصنيفات وقال ان البنك حصل على تقييم «قوي» من بنك الكويت المركزي حسب معيار تقييم أداء البنوك المحلية باستخدام أسلوبCAMEL ، الى جانب محافظة البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش إبيكا مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعن إنجازات البنك الأهلي الكويتي خلال 2010، أشار بهبهاني إلى أن من بين أبرز الأعمال والأنشطة خلال العام، عملية زيادة رأسمال البنك بمبلغ 101 مليون دينار في شهر مايو 2010، وقرار وكالات التصنيف العالمية بالمحافظة على درجات التصنيف الاستثمارية للبنك بشكل يعكس القوة المالية ومتانة وضع البنك خلال هذه الظروف الصعبة التي مرت بها الأسواق العالمية والمحلية. وتحدث بهبهاني عن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بشكل عام مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي قد واصل التعافي بشكل تدريجي خلال العام الماضي ونجح في الخروج من الأزمة المالية العالمية التي استمرت تداعياتها خلال العامين الماضيين، مشيرا الى ان الاقتصادات الإقليمية أظهرت اتجاها نحو التعافي بدأت علاماته تنعكس على حجم الأعمال والاستثمار في دول الخليج وبخاصة في الإمارات العربية المتحدة حيث توجد لدى البنك أعمال مهمة في فرعي دبي وأبوظبي. وأضاف بهبهاني قائلا: «لكن الأسواق المالية على وجه الخصوص لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عدم اكتمال معالجة أوضاعها، ومن الصعب وضع تقييم للآثار الاقتصادية الناجمة عن هذه الأوضاع على المدى البعيد». الاستثمار في الموارد البشرية وعن استثمار البنك الأهلي في الموارد البشرية أكد بهبهاني على استمرار البنك في تطوير قطاع الموارد البشرية، لاسيما ان البنك قدم العديد من البرامج والدورات التدريبية في أكاديمية الأهلي التي ساهمت بشكل مباشر في تدريب الموظفين الجدد من خلال دورات تدريبية وميدانية مكثفة لتطوير واكتساب الخبرات اللازمة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل مهني ومحترف لكافة العملاء. وبخصوص مسؤولية البنك الاجتماعية أوضح بهبهاني قائلا: «إنني سعيد بشكل خاص بإبراز منجزاتنا المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للبنك، لأننا نؤمن بأن الصناعة المصرفية المالية جزء أساسي وجوهري من نسيج المجتمع، وأن مؤسساتنا المالية ينبغي أن تساهم في تحمل جزء من مسؤوليتها الاجتماعية». واوضح ان البنك قام بتعزيز دعمه لشرائح عديدة من المجتمع لتشمل التبرعات والمساعدات المالية للكثير من المؤسسات والأندية والجمعيات التي توفر الخدمات والفرص في مجال الرعاية الاجتماعية والتعليم والترفيه والأنشطة الرياضية بشكل خاص، وقام البنك بتقديم المساعدة والرعاية في مجال تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الصحية خلال العام الماضي. نظرة غير واضحة وعن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية قال بهبهاني إن النظرة المستقبلية لعام 2011 لا تزال غير واضحة نتيجة للقلق من عدم تعافي الاقتصاد العالمي وخاصة المخاوف الناشئة من اقتصادات منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية ونتيجة لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات سياسية مما يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية، مبينا انه من السابق لأوانه الحكم على النتائج المباشرة لهذه الاضطرابات وتأثيراتها على المدى البعيد، لكن يمكن القول بشكل عام ان مستويات الأعمال والمناخ الاقتصادي قد شهدت بعض التحسن. وفيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في أسعار النفط وأثرها على تحسن الاقتصاد العالمي أشار بهبهاني إلى أن الزيادة في أسعار النفط بشكل متوازن، تمنح المزيد من الثقة في المستقبل، فإذا حافظت الأسعار على مستوياتها الحالية، فسيكون لها أثر إيجابي على دفع عجلة التنمية والبدء في المشاريع الكبرى. الجمعية العمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على جميع بنود جدول الأعمال حيث وافقت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتقرير مراقبي الحسابات واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية الماضية، كما وافقت على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم أي 20 فلسا لكل سهم. ووافقت الجمعية كذلك على الترخيص لمجلس الادارة بأن يمنح قروضا أو سلفا وان يقدم كفالات لعملائه من أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية الحالية وذلك وفقا للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير، والموافقة أيضا على تجديد تفويض مجلس الادارة في شراء أسهم البنك في حدود النسبة والشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية وتعليمات بنك الكويت المركزي، على ان يستمر هذا التفويض ساريا لمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدوره. كما وافقت الجمعية العمومية كذلك على اصدار سندات بالدينار أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبحد أقصى 150 مليون دينار او ما يعادله من العملات الأجنبية مع تفويض مجلس الادارة في تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، كما تمت اعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2011. 17.5 ألف دينار جزاء مالياً قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي هلال المطيري انه تم توقيع جزاء مالي على البنك بمبلغ 17.5 ألف دينار، مبينا ان البنك قام بأخذ الإجراءات الكفيلة لتجنب هذا الأمر في المستقبل. أرقام من النتائج المالية لـ «الأهلي» - 53.2 مليون دينار أرباح البنك الصافية خلال العام الماضي مقارنة مع أرباح بلغت 39.2 مليون دينار خلال العام 2009. - 469 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين خلال العام 2010 مقارنة بـ 330 مليون دينار خلال العام 2009. - 25.50% معدل كفاية رأس المال خلال 2010 مقارنة بـ 17.23% خلال 2009. - 38 فلسا ربحية السهم خلال 2010 مقارنة بـ 32 فلسا خلال 2009. أكد أن باب البنك مفتوح لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة السميط: القوة الرأسمالية للبنك تفوق نصف المليار دينار توقع رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي في البنك الأهلي كولين بلومان ان يستمر البنك في سياسته المتحفظة والحصيفة التي حرص على اتباعها خلال الفترة الماضية، متمنيا ان يستمر البنك في اتباع هذه السياسة حتى نهاية العام الحالي، مشيدا بفلسفة البنك الواضحة التي انتهجها منذ عدة سنوات والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق النمو في الأرباح خلال العام الماضي. وشدد كولين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية على نية البنك الأكيدة في المشاركة بمشروعات التنمية الى جانب مشاركته في عدد كبير من مشاريع كبرى في إمارة دبي ودول الجوار، مشيرا الى أن الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي خاصة أن اليابان تعد من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، مبينا ان الاضطرابات السياسية التي تهز الشرق الأوسط والدول العربية ساعدت على صعود أسعار النفط بشكل كبير خلال الشهور القليلة الماضية. من جانبه كشف نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي عبدالله السميط ان القوة الرأسمالية للبنك تفوق نصف المليار دينار حاليا، مشيرا الى عدم وجود أي مخاوف لدى البنك حيال اي انكشافات متوقعة خلال العام الحالي. وقال ان البنك استطاع التغلب على آثار الازمة المالية من خلال اتباع سياسة متحفظة وحصيفة انتهجها على مدى العشر سنوات الماضية من خلال اخذ مخصصات كافية، مشيرا إلى ان البنك حقق إيرادات جيدة كما تمكن من جدولة بعض المديونيات مع شركات كبرى مثل بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ومجموعة عارف الاستثمارية. وشدد السميط على ان البنوك المحلية قادرة على تمويل مشروعات خطة التنمية ولديها رأس المال الكافي لذلك، مبينا انه لا حاجة لزيادة رأسمال البنك الأهلي في الوقت الحالي الا انه يمكن استصدار استثناءات من بنك الكويت المركزي للبنوك في حال القروض المجمعة لتمويل خطة التنمية، لاسيما أن المبالغ التقديرية لتمويل خطة التنمية تتراوح بين 200 و300 مليون دينار، مشيرا الى انه لا حاجة لتأسيس بنك «جامبو» لتمويل خطة التنمية ما دامت البنوك لديها الملاءة المالية لذلك. وأضاف السميط قائلا: «أبواب البنوك مفتوحة أمام كافة العملاء لتمويل أي مشروعات ضمن خطة التنمية ولا يوجد أي تشدد في عمليات التمويل، وباب البنك الأهلي مفتوح للتمويل ولا توجد لدينا أي مشاكل في هذا الأمر». وقال السميط ان الأوضاع السياسية ستؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية لمعظم الدول خلال العام الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان البنوك والشركات المحلية استطاعت خلال العام الماضي تحقيق أرباح جيدة والخروج من عنق زجاجة الازمة المالية، ولكن لاشك ان الأوضاع السياسية ستؤثر على كافة الشركات والبنوك.