مصادر تتوقع لـ «الأنباء» ارتفاع عدد الشركات المعترضة على قرارات لجنة وإدارة السوق لأكثر من 100 شركة

جمال عبدالحكيم توقع محلل مالي بإحدى الشركات الموقعة على بيان مجموعة الـ 43 شركة التي أعربت عن تضررها من بعض قرارات لجنة وادارة السوق، ان يرتفع عدد هذه الشركات الى 101 شركة خلال الاسبوع المقبل، بعد أن ارتفع العدد من 43 الى 61 شركة، حيث أشار المصدر الى ان هناك حركة لدعوة جميع الشركات المتضررة من قرارات لجنة وادارة السوق للانضمام الى المجموعة، لافتا الى ان عددا كبيرا من الشركات المدرجة قد اعربت عن استعدادها لهذا الانضمام. وكشف المحلل ان جميع الشركات التي تضررت من قرارات لجنة وادارة السوق ستتجه للقضاء لرفع المظالم التي ترى انها وقعت عليها جراء تلك القرارات على غرار ما حصل في موضوع التحييد. واستبعد المحلل حدوث أي صلح بين طرفي النزاع لأن ادارة البورصة - من وجهة نظره - أخذت الموضوع على محمل العناد واعتبرت رأيها هو الصحيح، ورأي مخالفيها هو الخطأ، وانهم يضعون في اعتبارهم مصالحهم الشخصية فقط، ويتلاعبون بالسوق، في حين ان الحقيقة هي ان الشركات يهمها مصلحة السوق اكثر من الادارة، كما أكد المحلل، ان ادارة السوق أوصلت هذا المعنى للادارة السياسية، التي نصحتهم بالمضي في طريقهم ماداموا يرونه صحيحا وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء. وأوضح المصدر ان رسالة الشركات المعترضة على مزادات لجنة وادارة السوق كانت واضحة وبسيطة، تقول لهاتين الجهتين: انكم تتخذون قرارات متعجلة وعليكم التراجع عنها، لكن الرد جاء، كما قلنا آنفا بالعناد واتهام الجميع باللعب بالسوق، والاشارة الى احد الاطراف على أنه يحاول تأليب الشركات ضد السوق، في محاولة للايقاع والتفريق بين مجموعة الشركات المتضامنة والتي لم يجمعها شيء سوى المصلحة المشتركة، وعليه - وكما يقول المحلل - تكون ادارة ولجنة السوق قد جنيتا على أنفسهما باختيارهما هذا الطريق. في موضوع آخر، اعتبر المحلل ان الاساس في اداء البورصة هو أداء الشركات وأرباحها التشغيلية وليس سعر الاسهم أو المؤشر السعري، الذي وصفه بأنه ليس المقياس الصحيح لحركة السوق، فهو مخادع وغير حقيقي ولا يعبر عن وضــع الســوق، وهــو مــا يخلــق نوعــا من البلبلة في التداول. وقال: بعكس المؤشر السعري، فإن المؤشر الوزني يواصل ارتفاعه منذ بداية العام الجاري، متوقعا ان يكون أداء السوق في 2008 افضل كثيرا من نظيره في 2007، مرجعا هذه التوقعات الى احتمال التراجع في سعر الفائدة، وارتفاع اسعار النفط التي وصلت الآن إلى 84 دولارا للبرميل وهذا سيؤثر بدوره على الموازنة العامة للدولة، وسيزيد من الانفاق العام، هذا بالاضافة الى الاداء الجيد للشركات والذي بدأت ملامحه في الظهور بارتفاع ارباح البنوك. ولم يستبعد المحلل حدوث تصحيح في مؤشري السوق بمقدار 1000 نقطة بعد الصعود من جديد، لكنه لم يحدد توقيت هذا التصحيح، ولا المدى الزمني الذي سيستغرقه.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )