الزلزلة: قانون المناقصات الجديد يرسّخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص ويلزم اللجنة بالكشف عن أسباب قراراتها

الخرافي: نحتاج إلى قانون يفيدنا في المستقبل على مدى الـ 50 عاماً المقبلةشريف حمدي قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب د.يوسف الزلزلة ان قانون المناقصات الجديد سيكون مختلفا عن القانون القديم الذي تنعدم فيه الشفافية وتكافؤ الفرص، لافتا الى ان القانون الجديد سيعمل على ترسيخها. وأوضح د.الزلزلة في ندوة نظّمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية أول من أمس لمناقشة قانون المناقصات الجديد وأبرز المستجدات التي طرأت عليه، ان القانون القديم لا يعوّل عليه في ظل الخطة التنموية الحديثة، لافتا الى ان الحاجة باتت ملحة للخروج بقانون جديد بمشاركة مجموعة من الخبراء وفريق من البنك الدولي. وذكر ان مشروع لجنة المناقصات الجديد سيحل مجموعة كبيرة من السلبيات والثغرات التي تعتري القانون الحالي، والتي من أبرزها عدم الشفافية وتقييد التظلمات وقيام لجنة المناقصات باتخاذ قراراتها من دون إعلان الأسباب، مضيفا ان القانون الجديد سيلزم لجنة المناقصات المركزية بالإعلان عن أسباب ما تتخذه من قرارات. وحول القانون الذي تقدمت به الحكومة سابقا أبدى د.الزلزلة تفاؤله بالقانون الذي قدّم من الحكومة لامتلاكها جيشا من الخبراء والمستشارين، لكنه فوجئ بأن القانون المقدم أسوأ بكثير من القانون المعمول به حاليا، لافتا الى ان الحكومة قررت في ثاني اجتماع لها مع اللجنة المالية سحب القانون لتعديله كي يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتنمية ولتداخله مع مجموعة من القوانين الأخرى. وقال ان البنك الدولي أعد دراسة متكاملة عن مشروع المناقصات في الكويت، تم رفعها الى وزارة المالية، مبينا ان الدراسة أوضحت ان الاجراءات التي تتم في لجنة المناقصات المركزية أقل ما يقال عنها انها اجراءات لا تصلح لبلد مثل الكويت يسعى دائما للتطور، مشيرا الى ان تقييم البنك الدولي للاجراءات ومبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص قيّمت بدرجة قريبة من الصفر. وزاد بقوله: ان البنك الدولي قال اذا كانت الكويت ترغب في عمل مشروع قانون لجنة المناقصات نفضل ان تنظر الى التجربة المغربية. وقال ان الفريق المكلّف بإعداد مشروع قانون جديد للمناقصات استطاع خلال 3 أسابيع ان ينجز 50% من القانون المقترح، لافتا الى ان هذا الفريق قام بالاستعانة بالقانون الحالي فضلا عن الاستعانة بمجموعة من قوانين لجنة المناقصات للدول التي قام البنك الدولي بالمساهمة فيها وانجازها، مع الأخذ بالاقتراحات المقدمة من جميع الجهات المعنية، وتمت صياغة مشروع جديد للقانون سيتم عرضه قريبا على جهات الاختصاص. وأوضح انه من الأمور الجيدة التي ستتم اضافتها الى القانون هي فتح المظاريف بعد ساعة من التقدم للمشروع وأمام الجميع، بحيث لن تكون هناك فترة اسبوع لفتح المظاريف بل ستفتح امام الجميع وخلال ساعة من التقديم، كما سيكون من حق اي شخص ان يتظلم في وجود لجنة فنيين، مبينا ان هذه النقطة ستنهي قضية التأثير الشخصي والتدخل الخارجي. من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي: من الصعب اعتماد طريقة الترسية الفورية للمناقصات، ومن الصعب تطبيقها وسيظلم الكثيرين جراء ذلك، مشيرا الى انه ليس بالضرورة اخراج القانون بصورة سريعة بل يجب اغلاق جميع الثغرات الموجودة في القانون الحالي لكي يخرج بصورة جيدة. وقال الخرافي اننا نحتاج الى قانون يفيدنا في المستقبل على مدى الـ 50 عاما المقبلة، ولا يخدم الخطة التنموية فقط. وشدد الخرافي على ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في المستقبل، مبينا انه تم وضع نسبة 15% لدعم المنتجات الوطنية ووافق عليها مجلس الأمة ومجلس الوزراء والواجب زيادتها الى 20% لوجود التزامات على القطاع الصناعي لتوظيف الكويتيين. أما المدير التنفيذي بشركة يوريكا م.أحمد الجناعي فقال: ان قانون لجنة المناقصات الحالي تعتريه الكثير من السلبيات، لافتا الى انه من الممكن ترسية مناقصة على شركة ليس لديها اي تصنيف او امكانية لتنفيذ مشروعات، لافتا الى ان هذا الأمر أحيانا يحدث مع شركات مخالفة لجميع الشروط بما فيها الأسعار.