القلاف لـ «الأنباء»: «التحالفات الوقتية» أنجزت مشاريع عقارية عملاقة وأرست حلولاً لوجستية للتمويل بشراكات استثمارية بديلة للقروض

وسام حسين أكد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الفرص الكويتية خالد القلاف، على أن سوق العقار المحلي يشهد صعودا لافتا في مؤشر الطلب بما يفوق حجم العروض المتاحة في ظل ندرة الأراضي التي تعاني منها استثمارات العقار منذ فترة مازالت قائمة حتى الآن، مشيرا إلى أن جملة مؤثرات تسببت في هذه الحالة رغم ارتفاع عمليات البيع والشراء في عقود العقار المسجل والوكالات المغطاة أو المكشوفة بالتداول بين الأفراد تتمثل في دخول المضاربات السعرية كشريك رئيسي في إدارة مقاصات العقار والارتفاع المطرد لقطع السكني من جهة والتجاري والصناعي من جهة أخرى. وشدد القلاف في حوار أجرته معه «الأنباء» على أهمية تأثير التحالفات العقارية تركيزا على حجم ونوع الفرص المتاحة في توقيت يحتاج للسيولة وهو الأمر الذي يضع الشركات أمام خيارين الأول متجه صوب قروض البنوك وهي وضعية متعارف عليها في العالم، أما الثاني وهو الأهم فيكمن في التحالفات قصيرة الأمد المخصصة لاقتناص الفرص السانحة وهو ما يعرف في سوق العقار الخليجي الآن بـ «التحالفات الوقتية». واعتبر القلاف أن الطلب بكافة عناصره المتشابكة مازال المحور المحدد لمعايير العروض العقارية المتوافرة في السوق الآن بل والمتوقعة خلال السنوات المقبلة إن لم يحدث تعديل طارئ يغير هذا المفهوم، وقال ان ثمة ضغوطا تمارسها مؤشرات الطلب على العقار بدأت تتحكم في مستوى القيمة بين المكسب الآني والخسائر المتوقعة، فيما يعرف بـ «مستوى المخاطر وحجمها». وقال ان العقار في السوق العماني استثمار حساس ويحتاج لعين خبيرة لديها القدرة على قراءة أبعاده، وهي معادلة مرتبطة كما وكيفا بطبيعة الموقع المتميز للسلطنة والتصنيف الجيد للأراضي المتداولة بين قطاعين هما الاستثماري والصناعي مع تنوع العروض رخيصة الثمن مقابل وفرة كبيرة في الاستثمارات المتاحة أمامها مجال للنمو خلال السنــوات الخمس المقبلــة، مبينا ان نفس القاعدة مطبقة في أسواق خليجية موازية يتصدرها سوق العقار الإماراتي وإن كانت أسعاره أعلى نسبيا من نظيره العماني. وفي السياق المتصل كشف القلاف عن تعديلات تكتيكية أجرتها «الفرص» بدراسة جدوى استمرت 6 أشهر لخوض مضمار المنافسة على قطع الصناعي في سلطنة عمان من خلال عدة عقود تم توقيعها مؤخرا مع أطراف عمانية تمثل كيانات عقارية معروفة للاستحواذ على أراض وتسويقها كقطع مخصصة للتخزين والصناعات البسيطة بمساحات تتراوح بين 5 و10 آلاف متر.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )