صفر: تقليص الميزانيات وقلة الكفاءات والنظام الإداري أبرز معوقات التنمية

الغانم: إعادة التفكير في إدخال «الخاص» بالمشروعات التنموية سيوفر أموالاً طائلةأحمد يوسف أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أن العقار شريك أساسي في التنمية وينبغي ان يكون في البنوك دور مساند لهذا القطاع، مشيرا الى ان المحفظة العقارية التي تم طرحها من قبل الهيئة العامة لاستثمار ستوفر السيولة للمشاريع والشركات المتعثرة خاصة في قطاعي العقاري التجاري والتنموي. وقال خلال الجلسة الأولي من المؤتمر انه تم الانتهاء من الموافقة على إنشاء لجنة وطنية لكودات البناء تطبق على مختلف الأراضي وتكون مرجعا في حال وجود اي خلافات على البناء، مبينا انه تم أمس موافقة اللجنة القانونية على توحيد المختبرات الإنشائية ووضع ضوابط ورسوم لها. وعدد صفر المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ مشاريع التنمية وأبرزها طول الدورة المستندية وتقليص الميزانيات وقلة الكفاءات والنظام الإداري والترقيات في الجهات الحكومية وقلة التدريب والعقلية الإدارية التي تحتاج الى تطوير. وتطرق الى عدد من المشاريع التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة حيث تم تخصيص ثلاثة مواقع لمعالجة النفايات وخمسة مواقع لمجمعات عمالية ذات كثافة عالية تتسع كل منها لنحو 40 ألف عامل. المخطط الهيكلي للدولة واشار الى انه تم إصدار المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت لكي يحافظ على شكل المدينة وهناك التزام شديد ملحوظ لتطبيق هذا المخطط. وبين انه خلال الفترة الأخيرة تم تشييد نحو 181 كيلومترا من الطرق وذلك في العام 2009 و206 كيلومترات في العام 2010 ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من 170 كيلومترا من الطرق في العام 2011 و105 كيلومترات في العام 2012. واشار الى انه سيتم ربط عدة مدن جديدة بالمناطق الداخلية وربط الدائري الثامن بشارع القاهرة كما انتهت الوزارة من طريق الصبية وأنهت المرحلة الأولى والثانية منه وعلى وشك الانتهاء من المرحلة الثالثة. وتطرق الى عدة مشروعات تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا منها الأعمال الإنشائية في قصر بيان ومبنى مجلس الأمة الجديد ومبنى الفتوى والتشريع ومبنى القوات الخاصة ومبنى وزارة الداخلية. وأكد أن الوزارة تسعى الى زيادة الرقعة المأهولة للسكان والتي لا تمثل إلا 8% من مساحة الكويت مؤكدا على قدرة الوزارة لإقامة مناطق في الشمال والغرب والجنوب وانه خلال العام المقبل ستظهر خطة رئيسية لهذه المدن. وحول عمليات فحص الأغذية لمراقبة السوق أكد صفر ان هناك دورات لفحص الأغذية في مختبرات تابعة للبلدية وان هناك مركز تدريب متكاملا في مجال التخصص البلدي، وهو هناك توجه قوي للتأمين الغذائي الى جانب الدعم للزراعيين والصيادين وتم رصد ميزانية للقضاء على الآفات والحشرات الضارة، كما نجحت الوزارة خلال الفترة الأخيرة في القضاء على الأمراض الوبائية التي انتشرت مؤخرا، وهناك مشاريع جديدة ضمن خطة التنمية تتعلق بتصنيع الاعلاف كما بدأت الوزارة في مواقع للاستزراع السمكي. وأكد انه من خلال كل هذه المشاريع التي تم ذكرها سيشهد السوق المحلي حركة اقتصادية قوية تبدأ مع العام المقبل خاصة فيما يخص المشاريع التي تم توقيع عقودها، وهناك تحرك ستشهده قطاعات المقاولات وشركات مواد البناء وكذلك البنوك ومن المتوقع أن يزيد الطلب على كثير من القطاعات لمواكبة احتياجات هذه المشاريع الى جانب اننا نتوقع زيادة كبيرة في الطلب على العمالة، كما ستحتاج تلك المشاريع الى التحالف مع الخبراء الأجانب وهو الأمر الذي سيرفع من كفاءة الشركات المحلية. وذكر انه لو قامت الشركات المحلية باستخدام 20% من قيمة المشاريع التي سيتم طرحها فهذا يعني أنه سيتم تدوير نحو 20 مليار دولار في السوق المحلي خلال فترة تنفيذ هذه المشاريع. المواطن الكويتي من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري على أولوية التنمية في المواطن الكويتي قبل التنمية في الحجر والعقار لافتا الى أن التنمية البشرية يجب ان تكون سابقة للتنمية المادية. وأوضح المري أن التركيز الحالي على التنمية انعكف على القشور فقط وترك الجوهر منه، مشددا على أهمية إخلاص النصيحة للمعنيين عن تنفيذ الخطة التنموية. وحذر المري من خطورة العمالة الهامشية الموجودة في الكويت، موضحا أن هناك اكثر من مليون عامل ليس هناك حاجة اليهم بل يمثلون عبئا على التنمية الاقتصادية في البلد وإخلالا للتركيبة الاجتماعية فيها. وقال ان التنمية يجب ألا تجزأ الى عقارية ومصرفية وما الى ذلك بل يجب أن تكون التنمية شاملة واذا لزم تقسيمها فيتم تقسيمها الى مايكرو وميكرو. لافتا الى أن المهم هو ارتكاز التنمية على بيئة تشريعية سليمة وألا تكون الحكومة لاهية في الرد على الاستجوابات والاستفسارات وإغفالها جانبا مهما وهو التشريعات المنظمة اللازمة للتنمية.وأشار المري الى ان هناك حالة من الضبابية حول القوانين المنظمة بالاستثمار الأجنبي، ضاربا مثالا على ذلك حول اذا ما كان هناك قانون ضريبة يطبق على المستثمر الأجنبي أم لا. وحول موضوع الندوة وهو دور القطاع العقاري في خطة التنمية اعرب المري عن رأيه مبتدئا ذلك بالسؤال وهو «كيف نبدأ؟»، مؤكدا ان ما يحدث حاليا في قطاع التنمية العقارية هو اننا ندور في حلقة مفرغة، فالعقار جزء مهم ولكنه ليس وحدة التنمية. وأعرب المري عن دهشته من الثقافة التي يتمسك بها المواطن الكويتي وهو انه يعطي لنفسه الحق في تملك عقارات خارج الكويت في بريطانيا أو دبي على سبيل المثال ولكنه يرفض فكرة ان يتملك أجنبي عقارات في الكويت، منتقدا تلك الثقافة وهي التي تسمح لصاحبها بالأخذ وليس بالعطاء وهو ما يؤكد اننا لم ندرك العولمة لمفهومها الصحيح. واختتم المري كلمته معلقا على المحفظة المليارية العقارية، لافتا الى أنه لم يفهم القصد من تلك المحفظة، ومتسائلا حول ما اذا كان الغرض منها دعم القطاع العقاري التجاري، كما هو موقفها من القطاع الاستثماري والسكني؟ القطاع العقاري اما رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح فقد أكد على أن القطاع العقاري قطاع محوري وأساس التنمية وان خطة التنمية حسب الرؤى المطروحة مدتها 4 سنوات وتسعى لتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وتزيد احياء القطاع الخاص وتفعيل أجهزة الدولة وتحقق العدالة وخلق الوظائف وترسيخ الشفافية وحوكمة القطاع الخاص والعام. وأضاف أن الخطة من شأنها ان تساهم في زيادة الناتج المحلي وتطوير قطاعات غير نفطية ودعم التنمية البشرية ودعم السياسات التنموية خاصة في ظل زيادة عدد السكان. وأشار الى ان للقطاع الخاص دوره في زيادة الدخل القومي وفي الانفاق الحكومي، وان توظف سنويا 15 ألف مواطن وانه من المفترض ان يبلغ حصته 46% ولكن على ارض الواقع تبلغ حصة العقار في الانفاق الحكومي 1%. وزاد الجراح بأن الرعاية السكنية تعد المحرك الأساسي لخطة التنمية، ووفقا لموقع الرعاية يوجد 91 ألف طلب متراكم، بالإضافة الى زيادة سنوية بمعدل 8 آلاف طلب سنويا في حين ان الدولة قامت منذ إنشاء الرعاية السكنية عام 1962 حتى الآن بتسليم 93 ألف بيت وشقة وقسيمة، موزعة كالتالي 55 ألف بيت 36 ألف قسيمة جديدة و1088 شقة وذلك خلال اكثر من 50 عاما، في حين انه من المقرر إقامة مدينتين وفقا لخطة التنمية، وهما الخيران وتضم 35 ألف وحدة ومدينة المطلاع وتضم 25 ألف وحدة وهما يشكلان 64% مما تم إنشاؤه خلال الخمسين عاما الماضية، متوقعا ان يزداد عدد الطلبات خلال فترة الخطة الى 140 ألف طلب مع نهاية الخطة وبالتالي ما سيتم توفيره سيوازي ما ستتم إقامته. وأوضح أن الرعاية السكنية عليها توفير المزيد من القسائم والشروع في مدن جديدة وإيجاد مصادر دخل من خلال بيع القسائم الاستثمارية وتنمية موارد بنك التسليف للقيام بدوره. وحول دور القطاع الخاص في خطة التنمية أوضح أن قانون رقم 7 لسنة 2008 في مادته التاسعة منع القيام بأعمال البنى التحتية من طرق وكهرباء كما أن قانون 8 و9 منع الشركات من القيام بأعمال للقطاع الخاص وبالتالي حرم من تنفيذ أي مشاريع في خطة التنمية. وأوضح أن القطاع العقاري يعد محورا أساسيا في التنمية في ظل وجود عوائل جديدة تحتاج الى بيوت وشباب يحتاج الى فرص عمل لن تستطيع الحكومة توفيرها الا عن طريق القطاع الخاص وتحديدا الشركات العقارية. ودعا الجراح الحكومة إلى طرح المزيد من الأراضي الاستثمارية خاصة ان الاشغال في القطاع الاستثماري بلغ 95%، وأن الطلب عليه سيتنامى مع بدء تنفيذ خطط التنمية وتوافد عدد كبير من العمالة إلى الكويت، مضيفا أن حجم تداول العقار الخاص في 2010 بلغت قيمته 952 مليون دينار ما بين بائع ومشتر، وهذا الحجم من التداول لا يوازي قيمة 2000 بيت تم تداولها في ظل عدم استطاعة ما يقارب الـ 80000 بيت الدخول في عمليات البيع نظرا لوجود قروض عليها لبنك التسليف، لذا لابد من تحرير أراض لتنفيذ خطة التنمية في العقار السكني، حيث نحتاج إلى 100000 قسيمة وبيت لن تستطيع الدولة توفيرها إلا عن طريق القطاع الخاص. مشاريع التنمية بدوره قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان القطاع الخاص لديه من الامكانيات ما يؤهله للمشاركة بفاعلية في خطة التنمي، ويجب أن يعاد التفكير في كيفية إدخاله بالمشروعات التنموية لأن ذلك سيوفر على الحكومة أموالا طائلة من خلال نمطية معينة يمتلكها القطاع الخاص، مضيفا أن الكويت بحاجة للتوجه نحو الشقق السكنية كبديل عن الفلل لأنه لن تكون هناك مساحات كافية في المستقبل للنمط الحالي للسكن الخاص، خاصة أن هناك نسبة كبيرة جدا من مساحة السكن حاليا غير مستغلة. وتطرق الغانم إلى أن فكرة إنشاء مدن سكنية نائية وبعيدة أمر في غاية الصعوبة لما يشكله من أعباء متعددة على المواطن والتقليل من مستوى الإنتاجية، فضلا عن عدم رغبة المواطن في الابتعاد عن العاصمة لما يتوافر فيها من جميع الامكانات ومقومات الحياة اليومية، لافتا إلى ان الحكومة أهملت فكرة تطوير العاصمة وتركتها منطقة بلا تطوير، وهذه أكثر المآخذ على الحكومة. وبين الغانم أن الكويت خسرت كثيرا من خلال إغفال التعديلات التي طرحت على قانون الـ «بي أو تي» وكأنها تريد إنشاء قوانين مخالفة للواقع، ومغايرة لروح الدستور. وشدد الغانم على أن الحكومة مطالبة بعدم التدخل في العرض والطلب لاسيما أننا في اتحاد العقاريين كنا نطالب منذ العام 2009 بضرورة التدخل لدعم القطاع العقاري، ونأمل أن تفي المحفظة العقارية المليارية بمتطلبات القطاع العقاري الحالية. وحول رأيه في موضوع إيجاد عواصم جديدة للكويت أسوة بالدول المتقدمة، قال الغانم ان هذه الفكرة جيدة للغاية خاصة أن هناك مشروع جزيرة بوبيان ومن خلال ربطه بطريق الصبية سيمثلان النواة الأولى لمدينة كبرى لديها من المقومات ما يؤهلها لتكون عاصمة بديلة، وسوف تخدم أسواق إيران والعراق وشمال الخليج إذا أضيفت لها باقي المقومات. عبدالوهاب: التنمية تحتاج مزيد من الإصلاحات والانفتاح أحمد يوسف قال الأمين العام للمؤتمر الاقتصادي التنموي الأول محمد عبدالوهاب ان التنمية هي مقياس نجاحات الشعوب وتبقى المؤشر الأول للحكم على حجم ذلك التطور وتفاصيله، وان ما تشهده الكويت اليوم من مناخ وتعبئة تنموية إنما يدل على صواب توجهات الدولة وسعيها نحو الوصول إلى مجتمع حضاري يزخر بكل مقومات النمو المدروس والتفوق الملحوظ والعدالة الاجتماعية بين كل شرائح المجتمع وأفراده. جاء ذلك أمس خلال افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي التنموي الأول الذي أقامته شركة تولز للخدمات الإعلامية ويستمر حتى اليوم، وذلك تحت عنوان «آفاق خطة التنمية المستقبلية.. والدور المحوري المنتظر للقطاع الخاص»، وبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد، والذي أناب عنه الشيخ احمد المشعل الصباح. خطة خمسية وأكد ان الدولة قد أصابت بسلطتيها التنفيذية والتشريعية حينما أقرت واعتمدت بكل حماس خطة خمسية للتنمية يقدر حجمها الإنفاقي بما لا يقل عن 37 مليار دينار بين الأعوام 2009 ـ 2014، وهي الخطة الأولى التي تعدها الحكومة وتقدمها لأول مرة في تاريخ حكومات الكويت مضيفا انه قُدر للكويت أن يحمل لواء التنمية فيها أحد أبنائها وهو الشيخ أحمد الفهد مستنيرا بفكر صاحب السمو الأمير وتوجيهاته السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري نابض في المنطقة. وقال: «لكل العوامل المشار إليها وتطلعا منا الى الإسهام بإنجاح خطة التنمية كانت مبادرتنا بإطلاق المؤتمر الاقتصادي التنموي الأول تحت شعار «آفاق التنمية المستقبلية.. والدور المحوري المنتظر للقطاع الخاص» بهدف فتح حوار منهجي وعلمي حول أفضل السبل لإنجاح خطة التنمية المستقبلية للبلاد». الإصلاحات وأكد ان المؤتمر الاقتصادي التنموي الأول يستهدف مجموعة من الإصلاحات التي لمسها خلال فترة إعداده للمؤتمر والتي ستكون الحد الأدنى للتوصيات التي ستشرف عليها لجنة متخصصة من النخب الفاعلة في المؤتمر من خلال جلساته ومن أبرز الإصلاحات المستهدفة تقليص الدورة المستندية والمتطلبات الرسمية لإقامة وتشغيل المصالح التجارية وإضفاء المزيد من السهولة والكفاءة عليها بالإضافة إلى تحسين فرص الحصول على الأراضي وتأسيس هيئة مركزية للأراضي، كما أن خلق فرص عادلة ومتساوية في السوق وإصدار قانون وتأسيس هيئة للمنافسة وتقليص التدخل الحكومي في السوق وإلغاء القيود على المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار المباشر تعتبر أيضا أمورا أساسية، وكذلك الانفتاح على الخبرات العالمية. وعقب الافتتاح، قام الشيخ احمد المشعل الصباح ممثل راعي المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد والأمين العام للمؤتمر محمد عبدالوهاب بتكريم الشركات الراعية وهي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ويمثلها مدير إدارة العلاقات العامة علي مراد والراعي الرئيسي شركة اجيلتي ويمثلها رئيس مجلس الإدارة طارق السلطان والراعي البلاتيني بنك وربة والراعي الماسي الشركة الوطنية للاتصالات ويمثلها مدير إدارة العلاقات العامة حمد المطر والراعي الماسي بيت التمويل الكويتي ويمثله الرئيس التنفيذي محمد سليمان العمر والراعي الماسي شركة الامتياز للاستثمار ويمثلها طارق المنصور والراعي الذهبي شركة نور للاستثمار ويمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة ناصر المري والراعي الذهبي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والراعي الذهبي شركة زاجل للاتصالات ويمثلها رئيس مجلس الإدارة م.خليفة الصولة وشركة فيفا للاتصالات وشركة الاحمدية للمقاولات وشركة سليل الجهراء وشركة الخليج للكابلات وشركة مجموعة اليسرا العالمية وجريدة الأنباء وجريدة الراي وجريدة القبس. «الامتياز» راعٍ ماسي للمؤتمر الاقتصادي التنموي الأول اعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن رعايتها الماسية للمؤتمر الاقتصادي الاول، وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بالشركة طارق المنصور بعد تكريمه ممثلا للشركة ان رعاية الشركة للمؤتمر جاءت تأكيدا على دور القطاع الخاص في دفع عجلة التـــنمية في البلاد، ولتفــــعيل دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية. وأشار المنصور في تصريح صحافي الى: «أهمية الحوار بشأن خطة التنمية للوصول الى الطريق الافضل لتحقيق أهدافها المرجوة التي نتطلع اليها جميعا للنهوض بالاقتصاد الوطني»، لافتا الى أهمية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر ومنها دور القطاع الخاص في خطة التنمية وطرق تمويلها، وهو الامر الذي يعد من أولويات القطاع المصرفي والقطاع الخاص. وأعرب المنصور عن أمله تحقيق عدد من الاهداف، أبرزها تنمية الانسان الكويتي وتوجيه خطة التنمية لبناء قدراته وتفعيل دور الاستثمار البشري لان أعظم ثروة في التنمية هو الانسان. وأكد المنصور ضرورة المناقـــــشة المنهجية والتحليلية لمعوقات تطبيق خـــــطة التنمية المستقبلية، ورصد آراء أهل الاختصاص في مكونات خطة التنمية وكيفية الحفاظ على ايقاع تنفيذها المبرمج، وافساح المجال أمام الرأي والرأي الآخر حول ما تضــــمنته خطة التنمية من مشــــاريع وخطط وبرامــــج، بالاضافة الى اشراك شريحة كبيرة من أفراد المجتمع في متابعـــة ما يدور من نقاش وجدل مهني حول الخطة التنموية.