العطية: آمل أن تكون الإمارات وعمان جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد النقدي.. وقطر تعتزم استثمار أكثر من 125 مليار دولار في 2011 ـ 2016

 قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أمس إن اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول لمبتغاه وانه يأمل في ان تصبح الإمارات وسلطنة عمان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وقال العطية خلال مؤتمر صحافي بالرياض «أنا على يقين بأن مسار الوحدة النقدية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المرتجى منه. هناك تصميم من دول مجلس التعاون جميعها في سبيل تحقيق الوحدة النقدية». وأضاف «ان الدول التي ليست طرفا في الوحدة النقدية آمل أن تكون في الوقت القريب جزءا لا يتجزأ من هذه الوحدة النقدية وأعني هنا الإمارات وسلطنة عمان». وتابع «أنا على يقين بأن الإمارات وهي ثاني اكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون ركن أساسي في الوحدة النقدية». وحول الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ الاتحاد النقدي الخليجي، قال «قريبا»، وفي رد على سؤال لـ «رويترز» حول ما إذا كان ذلك يعني الدورة المقبلة للمجلس قال العطية «لا لن تكون الدورة المقبلة». كان محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قال في تصريحات صحافية إن الوحدة النقدية الخليجية مازالت في مراحلها المبكرة وإن إطلاق عملة موحدة سيستغرق وقتا. وأضاف الجاسر أنه لا توجد مشاريع أو أعمال اقتصادية مهمة متوقفة على الوحدة النقدية لذلك سيأخذ الوقت اللازم له وأن من المأمول أن تعود الإمارات وعمان إلى المشروع في الوقت المناسب لهما. وفي مايو 2009 انسحبت الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية لتصبح ثاني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تنسحب من اتفاق العملة الموحدة بعد سلطنة عمان. وربطت الامارات آنذاك بين قرارها واختيار السعودية أكبر الاقتصادات العربية مقرا للبنك المركزي الخليجي إذ قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) في بيان «كانت دولة الامارات أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي» وأضافت «يذكر أنه لا يوجد في الامارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي». وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عشر سنوات التفاوض لاصدار عملة موحدة. واجتمع محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية في الدوحة الأسبوع الماضي حيث بحثوا بعض الخطوات الضرورية لاطلاق عملة موحدة. قطر تعتزم استثمار أكثر من 125 مليار دولار في 2011 ـ 2016    أظهرت استراتيجية التنمية الوطنية لقطر امس أن قطر تعتزم استثمار أكثر من 218 مليار ريال (60 مليار دولار) عن طريق شركاتها شبه الحكومية في الأعوام الخمسة القادمة إضافة إلى 65 مليار دولار على مشاريع للبنية التحتية. وقالت الوثيقة إن خطط الاستثمار للشركات القطرية عدا قطر للبترول ووحداتها ستتجاوز 130 مليار ريال على مدى الفترة من 2011 إلى 2016 شاملة نحو 100 مليار ريال استثمارات ستقوم بها بروة والديار القطرية في مشاريع بناء سكني وتجاري. وأضافت أن 2010 كان عاما محوريا بالنسبة لقطر للبترول وشركاتها مع بدء تشغيل عدة مشاريع للغاز الطبيعي المسال ومع ذلك فستظل الاستثمارات قوية نسبيا في الأجل المتوسط وستبلغ نحو 88 مليار ريال في الفترة من 2011 إلى 2016.