المخيزيم لـ «الأنباء»: تراجع نسبة الأشغال وراء انخفاض أسعار إيجار المكاتب التجارية

عاطف رمضان أكد الخبير العقاري والاقتصادي محمد المخيزيم أن قضية التقييم العقاري لها عدة معايير، مشيرا إلى أن أميركا تعرضت لأزمة اقتصادية في عام 1929 عرفت بيوم الاثنين الأسود بسبب التقييمات العقارية والرهونات ما جعل الولايات المتحدة تنشئ المؤسسة الملكية للتقييم العقاري في الثلاثينيات. وأضاف المخيزيم في تصريح لـ «الأنباء» أن من معايير التقييم ما يخص الموقع أو الإيرادات أو شكل العقار أو مواقف السيارات، موضحا أن هناك معايير إنسانية كأن يحبذ المستأجر الشقة ذات الـ3 غرف مقارنة بالغرفتين كما أن معيار مواقف السيارات وغيرها من المعايير الأخرى المماثلة قد تخدم العقار وترفع من سعره بطرق غير مباشرة. وبين أن التقييم يساوي العائد المناسب مقابل القيمة وكل ذلك يخضع لقيمة الفائدة البنكية وعن علاقة الأزمة المالية وتراجع أسعار عدد من العقارات بالتقييم العقاري ذكر المخيزيم أن الأزمة ليست ناتجة عن التقييم فقط، موضحا أن أسعار العقارات كانت مرتفعة بسبب توافر السيولة المالية الزائدة لدى المواطنين إضافة إلى عمليات العرض والطلب خاصة أنه إذا قل العرض مقابل الطلب ترتفع الأسعار. وأوضح ان المقيمين يستندون الى أسعار الفائدة البنكية في عمليات التقييم وان أسعار الفائدة كانت مرتفعة خلال فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية حيث كانت تتراوح بين 6 و7% مقارنة بــ 3.5%. واستطرد المخيزيم قائلا: لا نحمل المقيمين أسباب ارتفاع أسعار العقارت لكن أسعار النفط والفائدة البنكية وتوافر السيولة عوامل مجتمعة وراء ارتفاع أسعار العقارات. ولفت إلى ان نسبة الاشغال في العمارات كانت مرتفعة جدا وانخفضت بعد الأزمة المالية، مستدلا على ذلك بتراجع أسعار إيجارات المكاتب التجارية من 16 دينارا إلى 6 دنانير مما اثر على تراجع أسعار العقارات التجارية.