«ستاندرد آند بورز» تبقي التصنيف الائتماني لـ «دار الأركان» عند - BB

جددت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لشركة دار الأركان عند درجة- BB، وذلك مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة تعكس قدرة الشركة وكفاءة أدائها المالي، ويعد ذلك أعلى التصنيفات الائتمانية الذي تحصل عليه شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط. وسبق أن منحت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني BB- لشركة دار الأركان في شهر يناير من 2010. وبهذه المناسبة صرح مدير عام دار الأركان م.سعود القصير بأن الهيكل الاستثماري للشركة قائم على تعظيم قيمة منتجات الشركة وأراضيها داخل مشاريعها الحضرية وفي نطاقها وفق هندسة مالية مدروسة، وهذا يعتبر نموذجا استثماريا فريدا يتطلب قدرات ائتمانية وفنية وتسويقية كبيرة تمكن الشركة من تمويل مشاريعها الضخمة وتطويرها وتسويقها في دورات إنتاجية وتسويقية معيارية تتراوح بين 3 و7 سنوات، الأمر الذي يتطلب إدارة فعالة وخبرات فنية وتسويقية متميزة وموقفا ائتمانيا قويا يحفز جميع الجهات التمويلية المحلية والدولية. وأضاف القصير ان شركة دار الأركان ومن خلال تحقيق متطلبات هيكلها الاستثماري وتطبيقه بفاعلية تمكنت من تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في جميع الأحوال، حيث حققت معدلات نمو كبيرة أثناء فترات الانتعاش الاقتصادي على رأسمال الشركة وكذلك حقوق المساهمين والأرباح، كما استطاعت التصدي لتحديات الأزمة المالية الطاحنة التي وقعت أواخر عام 2008، حيث مازالت الشركة تحقق أرباحا تفوق المليار ريال سنويا بعكس الكثير من الشركات التي انتقلت من حالة الربحية إلى تحقيق الخسائر. وشدد القصير على أهمية التمويل في الهيكل الاستثماري للشركة، حيث تتطلب مشاريعها رأسمال استثماري كبير ومكثف لتطويرها بالشكل الذي يضمن إيجاد قيمة عالية لمنتجاتها، وللأراضي التي تمتلكها الشركة في نطاقها، موضحا ان الشركة تبذل جهودا كبيرة للتصدي لتحدي ندرة التمويل محليا ودوليا من خلال التوجه لحلول إستراتيجية ذكية تقوم على فكرة تحقيق المصالح المشتركة مع شركاء إستراتيجيين تحقق في محصلتها تنمية السوق العقارية السعودية وتحقق مصالح عناصرها من منتجين ومستفيدين ووسطاء. وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يظل مزيج مبيعات دار الأركان لعامي 2011 و2012 مماثلا للعام 2010 بهامش ربح كبير، في حين توقعت أن تنخفض هوامش ربح مبيعات الأراضي في العام 2013 وصاعدا بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الكلية للشركة بمساهمة كبيرة من عوائد إيجارات العقارات التي كونتها وستكونها الشركة اعتبارا من 2012، كما توقعت ألا تنخفض مبيعات الأراضي نتيجة لما تقدمه الشركة من تسهيلات بالدفع للمشترين من ناحية، ولعدم رغبة المشترين في فقدان الدفعات المقدمة التي تصل الى 20% لما يرغبون في شرائه من الأراضي المعروضة من دار الأركان. وبينت ستاندرد آند بورز أن 2011 سيكون عام توليد السيولة كأولوية لدار الأركان حتى منتصف العام 2012، وبطريقة تدريجية وتراكمية لتوفير سيولة كافية لسداد صكوك بقيمة 3.75 مليارات ريال تستحق في يوليو 2012، متوقعة استقرار دار الأركان من خلال محافظتها على الربحية وتوليد التدفقات النقدية لتحافظ على سيولة كافية لتلبية استحقاقات الديون وتوزيعات الأرباح لعام 2012.