«الكويتية الصينية» تستضيف يان راندولف في جلسة خاصة للمحللين والمستثمرين في الكويت

راندولف: توقعات بأن تواصل الصين وآسيا قيادة التعافي العالمي على الرغم من توافر مخاطر جديدةأعلنت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية عن إقامتها ملتقى خاصا استضافت خلاله مدير قطاع المخاطر السيادية في شركة «آي اتش إس غلوبل إنسايت»، يان راندولف، الذي عرض من ناحيته توقعاته لتطور المشهد الاقتصادي العالمي على المستثمرين والمحللين الاقتصاديين ومديري الصناديق والمصرفيين في الكويت. وقدم راندولف ستة توقعات تظهر أن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من الأزمة وذلك بالرغم من التحديات الجديدة التي يواجهها مثل توجه أسعار النفط نحو الارتفاع من جديد وزيادة التضخم في أسعار السلع والغذاء. وأشار راندولف الى أن التعافي العالمي يتجه بسرعتين مختلفتين، الأولى تقودها اقتصاديات الصين والدول الناشئة الأخرى وهي الأسرع في التعافي، والسرعة الثانية هي التي تمر بها اقتصاديات دول الغرب التي تتعافى ببطء كونها مازلت تعاني من أزمة ديون، ونظام مصرفي ما زال يمر بإجراءات إصلاحية. من جانبه، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، أليساندرو مانيولي بوكي: «مع ظهور بوادر التعافي في الاقتصاد العالمي، مازالت آسيا الناشئة في المقدمة بفضل ما تتمتع به من نمو قوي وأساسيات اقتصادية متينة وديموغرافية هامة وقاعدة استهلاكية خالية من الديون، ومع هذه العوامل الإيجابية التي نراها في آسيا، ما زالت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تركز على رصد المخاطر، تحليلها وإدارتها قبل القيام بالاستثمار». وقد عرض يان راندولف ستة توقعات عن توجه التعافي العالمي والفروقات بين تعافي اقتصاديات الأسواق الناشئة الكبرى وتعافي اقتصاديات دول الغرب، وهي: ٭ التوقع الأول: حجم الاستهلاك المحلي يواصل دفع الطلب في الأسواق الناشئة، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا يدعمه الانتعاش القوي في التبادل العالمي، ومن ناحية أخرى تعافي قطاع الصناعة الذي يدفعه نمو في المستودعات والتخزين، وعلى الرغم من أن «مستهلك الأسواق الناشئة» لايزال في مرحلة التكوين وأصغر حجما من قاعدة المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا. ٭ التوقع الثاني: مواصلة النمو بشكل معتدل على الرغم من المخاطر، من المتوقع أن يعتدل النمو العالمي إلى نسبة 4.0% خلال عام 2011 وذلك من نسبة نمو بلغت 4.5% في عام 2010، وسيقود النمو اقتصاديات الصين والهند والبرازيل التي تعتمد سياسات تحارب التضخم والتي تفوق اقتصاديات الولايات المتحدة وأوروبا التي تتعافى ببطء. ٭ التوقع الثالث: على مستوى المخاطر عالميا، البطالة والرفع المالي في دول الغرب والتضخم في اقتصاديات الشرق، حيث تواصل بعض من دول الغرب مواجهة عوائق لنموها وذلك بسبب نسب البطالة العالية وتخفيض مديونية المستهلكين والنظام المصرفي (أي تسديد الديون وعدم المساهمة في تمويل النمو)، وفي الأسواق الناشئة، تظهر المخاطر في بعض القطاعات التي تعاني من التضخم المرتبطة بتضخم أسعار الأصول والسلع، ذلك بالإضافة إلى المخاطر السياسية الحديثة التي تظهر في بعض دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ٭ التوقع الرابع: مع ظهور آثار فقاعات في أسواق الأصول إلا أن هذه المخاطر مازالت مدارة بشكل جيد في دول الشرق، فقد بدأت أسواق الأصول ترى آثار فقاعات في أسواق العقار وأسواق الأسهم في بعض من القطاعات في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وبعض دول آسيا والبرازيل، وعلى الرغم من ذلك، فإن مخاطر تدفق رأس المال خارج تلك الاقتصاديات يتم إدارتها بشكل جيد من خلال احتياطي صرف العملات الأجنبية المتراكم، وفيما قد تشكل نسبة الفوائد التي ناقشتها الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) أيضا مخاطر تدفع التدفق الخارجي، إلا أن هذه النسبة من غير المحتمل أن تطبق قبل نهاية العام الحالي بالإضافة إلى كون قرار تطبيقها محتملا فقط. ٭التوقع الخامس: زيادة الطلب على النفط. واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع زيادة الطلب على النفط من الأسواق الناشئة والتي أدت إلى توسع في الإنتاج. ٭ التوقع السادس: ستواصل أوروبا مواجهة تحديات الديون السيادية، اذ انه من المتوقع أن تمتد الأزمة السيادية في أوروبا لمزيد من الوقت على الرغم من الأدوات المتاحة التي تمكن دول أوروبا من مواجهة هذه الأزمة. وقد اعتادت أوروبا على التقشف المالي وبالأخص في دول ااتحاد الأوروبي التي تقع على حدوده، على عكس ألمانيا ودول وسط-شمال أوروبا التي تواصل النمو بشكل قوي، كما تمر أوروبا أيضا بتعاف بسرعتين مختلفتين.