العلي: «وثاق» قوية ومتينة مالياً.. وحصدت تصنيف BB مستقر من «ستاندرد آند بورز»

توقعات بوصول حجم التأمين التكافلي بنهاية عام 2015 إلى 7.4 مليارات دولارأحمد يوسف كشف المدير العام في شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي عن تعديل الشركة لإستراتيجيتها لتلافي آثار تداعيات الأزمة العالمية على مختلف قطاعات الاقتصاد في الكويت. وأكد عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 85.31%، أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج جيدة كان لها أكبر الأثر على أدائها، حيث واصلت سياستها التنافسية بهدف الحفاظ على حصتها في السوق المحلي. وذكر العلي ان العمل الدؤوب والجماعي والتخطيط السليم للشركة رفع التصنيف الى BB مستقر، حسب مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، الأمر الذي يدل على القوة المالية ودرجة الملاءة الائتمانية الطويلة الأمد للشركة. كما أعرب عن أمله في أن يشكل هذا التصنيف حافزا قويا ومشجعا لترسيخ الثقة وتوفير الطمأنينة للعملاء وشركات إعادة التأمين، حيث أكدت هيئة التقييم أن «وثاق» تستطيع ممارسة أنشطتها بشكل مستقل معتمدة على مواردها المالية والرأسمالية. وأشار إلى أن «وثاق» قامت باتباع سياسات خاصة بآليات عمل لجذب أعمال جديدة بهدف الحفاظ على حصتها السوقية التي تراعي مصالح الشركة وتحافظ على حقوق مساهميها من دون الإخلال بمصالح حملة الوثائق، لافتا إلى أن الشركة توجهت إلى ابتكار منتجات جديدة من شأنها توفير بعض البدائل لخلق فرص حقيقية جديدة أمام الأسواق لتشكل بدايات لتنمية الوعي التأميني الاستهلاكي. وتوقع ارتفاع نمو قطاع التأمين بنسبة 10% خلال 2011 في السوق المحلي متجاوزة قيمة الأقساط التأمينية المحصلة والبالغة 210 ملايين دينار، الى 318 مليون دينار في العام 2014. وقال ان هناك توقعات بان يصل حجم التأمين التكافلي بنهاية عام 2015 إلى 7.4 مليارات دولار، حيث من المتوقع نموه بنحو 20%. وعلى صعيد استثمارات الشركة، قال العلي ان نتائج «شركة وثاق – مصر» المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 كانت مشجعة وحققت نموا كبيرا إذا ما قورن بالعام السابق عن الفترة ذاتها، فنشاط التأمين في السوق المصري ينمو بشكل كبير ومن المتوقع أن تصل إلى 20% في نهاية عام 2013 ويبلغ حجم أقساط التأمين في السوق المصري 1.5 مليار دولار وحصة التكافلي منه لم تتجاوز الـ 5%. وفيما يتعلق بنتائج الشركة المالية، أشار العلي إلى أن الأزمة المالية تسببت في خسائر للشركة قدرها 866.457 دينارا، بمقدار 7.89 فلوس، مقابل خسائر بلغت 5.469.718 دينارا قدرها 49.73 فلسا للسهم في الفترة نفسها بالمقارنة مع عام 2009. كما بلغ معدل انخفاض إجمالي الأصول 6.57% بالمقارنة مع العام الماضي 2009، وانخفاضا في حقوق المساهمين يقدر بـ 8.97%. أما على صعيد الأرباح التشغيلية للأقساط المكتتبة، فأوضح أن الشركة حققت أرباحا تشغيلية قدرها 649.469 دينارا بالمقارنة بأرباح تشغيلية تقدر بـ 32.398 دينارا من العام 2009، وشهدت بعض منتجات الشركة نموا مشجعا، كما حازت الشركة بعض العقود الحيوية، فوصل نمو بعض المنتجات إلى مستويات مرضية للغاية بالمقارنة مع العام 2009 وبإجمالي أنشطة التأمين فلقد نمت الأقساط المكتتبة ما نسبته 23% بالمقارنة بعام 2009. هذا، وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة توصيات مجلس الإدارة بإقرار النتائج المالية وعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية.