اقتصاديون: قانون هيئة أسواق المال يعتريه كثير من السلبيات وكان يجب إعادة النظر فيها قبل تفعيل لائحته التنفيذية

الموسى: ليس المطلوب من الحكومة أن تتدخل في البورصة بل تنشيط الاقتصاد المحلي السلطان: فكّ التشابك يعني تقسيم الأدوار بين جهات الاختصاص وليس إنهاء دور أي منها الموسى: معايير الحوكمة كانت موجودة في النص الأساسي للقانون ولكن تمت إزالتها من النص الذي تم تمريره السلطان: قانون هيئة أسواق المال ظل في دهاليز مجلس الأمة لأكثر من 15 عاماً قبل ان يرى النور الملا: تفعيل قانون هيئة أسواق المال فكّ قرابة الـ 50% من التشابك بين جهات الاختصاص بورسلي: فك التشابك أمر مهم حتى لو اضطرت الجهات التشريعية إ لى تعديل القانون الموسى: لا يوجد لدينا خلاف مصيري فمجلس الأمة يختلف مع الحكومة على لحية.. وعلى كرة قدم! السلطان: عندما يكون وضع البورصة واعداً سيتم فتح المجال للاستثمار.. ولكن العلة في الحكومة الملا: هناك شركات مدرجة تتجاوز اللوائح الخاصة المعمول بها من قبل إدارة البورصة بورسلي: سوق الكويت يعاني من عدم وجود تنظيم ذاتي.. ونصف شركات الاستثمار عبارة عن صناديق استثمارية الموسى: هل يجوز اختفاء شركة خدمية بحجم الخطوط الوطنية من السوق والحكومة تشاهدها دون أن تحرك ساكناً وتقف موقف المتفرج الخوف من حالة عدم الاستقرار السياسي الذي يهدد أمن البلد واستقراره الاقتصادي الملا: الشركات الكويتية تعمل في بيئة طاردة للاستثمار ومع ذلك تحقق نجاحات بورسلي: الاستقرار السياسي الداخلي يوضع دائماً كمعيار في التصنيف السيادي للدولة الموسى: أين دعم الحكومة منذ أن وقعت الأزمة المالية العالمية؟ فهي لم تقدم مشروعاً متكاملاً لمعالجة الأزمة الملا: الكويت في مؤخرة ركب الدول في المنطقة على مستوى استقطاب الاستثمار الأجنبي بورسلي: كانت المحفظة الوطنية عملية تجميل وقتية وليست عملية حقيقية للحل والشركات المدرجة بحاجة إلى فرص عمل ومصادر للتمويل أدار الندوة هشام أبو شادي وأعدها للنشر محمود فاروق وشريف حمدي 36 مليار دينار حجم الخسائر التي طالت سوق الكويت للأوراق المالية منذ اندلاع الأزمة المالية حتى الآن، وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم الا أن السوق لم يتعاف حتى الآن من أزمته رغم ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من فوائض مالية ضخمة وأيضا ما تم من انجازه من قوانين بدءا من قانون الاستقرار المالي «الاحترازي» ومرورا بقانون خطة التنمية ووصولا الى قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية والآليات التي تتم حاليا لفك التشابك بين جهات الاختصاص (ادارة البورصة ـ البنك المركزي ـ وزارة التجارة). «الأنباء» وأمام استمرار تراجع السوق وعدم وضوح الرؤى لعلاج الأخطاء المتراكمة ودخول اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لحيز التنفيذ وما أثير حولها من لغط وعدم وضوح لبعض بنودها، قامت بدعوة مجموعة من خبراء الاقتصاد الوطني للمشاركة في ندوتها «اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وافتقارها للمعايير الدولية» لسماع وجهات نظرهم وآرائهم في ذلك من خلال التباحث في 5 محاور.. وفيما يلي تفاصيل الندوة: «الأنباء»: يطيب لنا الترحيب بضيوف «الأنباء» ونشكر لكم استجابتكم.. ونتوجه الى علي الموسى للإجابة عن المحور الأول والمتعلق بالآثار السلبية والايجابية لقانون هيئة اسواق المال بعد انجاز اللائحة التنفيذية وآليات فك التشابك مع البنك المركزي ووزارة التجارة وادارة البورصة؟ ٭ علي الموسى: اعتقد انه من المناسب ان تبدأ د. أماني بورسلي بالإجابة عن المحور الأول من منطلق Ladies First . د.أماني بورسلي: اود في البداية ان اشير الى ان تقرير البنك الدولي قد تناول اهم المشاكل التي يعانيها سوق الكويت للاوراق المالية ومنها وجود تشابك في الاختصاصات بين الجهات الرقابية وذلك قبل تفعيل هيئة اسواق المال، اما الآن وفي ظل وجود الهيئة يفترض ان يفك القانون هذا التشابك، ولكنني ارى ان القانون بصورته الحالية لم ينجح في تحقيق ذلك بالشكل المطلوب وسيظل قائما بين «المركزي» و«التجارة» ادارة البورصة رغم انني تقدمت شخصيا بقانون يتضمن المواد التي تفك هذا التشابك بين تلك الجهات. واتصور ان اهم دور يقع على «الهيئة» يتمثل في انهاء العمل على فك هذا التشابك، وهو امر يقع على كاهلها بشكل مباشر، لأن هناك مشاكل ستواجهها في هذا الخصوص، وفك التشابك أمر مهم حتى لو اضطرت الجهات التشريعية الى تعديل القانون، فبعض المواد يكتنفها الغموض ومنها ما هو متعلق بالاختصاصات على سبيل المثال، فلابد من تعريف الشركة وبالتالي من هي الشركات التي تخضع للهيئة وكذلك الاكتتابات في الشركات ذات المساهمة العامة والخاصة التي تخضع لها الى غيره من المواضيع، فالهدف من الهيئة هو حماية المستثمرين ووضع جهاز رقابي يشرف على تنظيم عمليات السوق، ولكن القانون بصورته الحالية تعتريه كثير من السلبيات التي كان يفضل إعادة النظر فيها قبل تفعيل اللائحة التنفيذية. «الأنباء»: وهل اللائحة لا تعالج هذه السلبيات؟ ٭ د.أماني بورسلي: للأسف يصعب علاجها الا اذا كانت من خلال تعديل القانون وذلك وفقا للقواعد القانونية، ولهذا يصعب علاجها من خلال اللائحة ما لم تستند على تعديل النصوص القانونية الداعمة لها. «الأنباء»: وكيف لقانون بهذا الشكل يستطيع ان يحقق اهدافه؟ ٭ د. أماني بورسلي: يجب ان يوجه هذا السؤال للمسؤولين عن تنفيذ القانون، اعتقد ان العبء سيكون كبيرا على اعضاء الهيئة والله يعينهم، وانا اعرف ان القانون خرج للنور بعد مخاض عسير وتمريره في حد ذاته يعتبر انجازا، ولكن الهيئة لديها مهام رقابية كبيرة وينضوي تحت مظلتها الكثير من الجهات وبالتالي فإن توضيح الادوار الرئيسية لكل جهة تتعامل مع السوق «عملية صعبة». وهنا أود ان اقول ان هدف الهيئة ليس تعديل الأوضاع الاقتصادية وانما هدفها تعديل آليات عمل السوق، أما الاقتصاد المحلي فينطوي على كثير من الاختلالات التي تنعكس على البورصة منها هيمنة القطاع العام على اغلب الانشطة الاقتصادية وكذلك اعتماد هذا الاقتصاد على مورد واحد للدخل، فضلا عن الفساد المالي والاداري. «الأنباء»: وما الاقتراحات لمعالجة إشكالية فك التشابك بين جهات الاختصاص في ضوء ذلك؟ ٭ د. أماني بورسلي: لابد من تعديل القانون فورا، فهو يتحدث على سبيل المثال عن تنظيم الهيئة للاكتتابات العامة والخاصة ومع ذلك يكتنفه الغموض في هذا الأمر. تعريف الاكتتابات «الأنباء»: وما رأى بوهاشم في ذلك؟ ٭ علي الموسى: اعتقد انه على الرغم من ان القانون تعتريه بعض القصور او أوجه النقص إلا ان تمريره يبقى مكسبا كبيرا، ونظرتي للهيئة هي انها جهة انشئت لحماية المستثمرين سواء الصغار او الكبار فضلا عن المؤسسات الاستثمارية، وعلى الهيئة ان تنظم الاكتتابات العامة والخاصة ولكن مع ضرورة تعريف ما هو الاكتتاب العام والخاص، وعلينا ألا ننسى ما كان يحدث من قبل من عمليات نهب وسلب واحتيال تحت مسمى الشركات الورقية، ويجب ألا توزع اي مذكرات للاكتتاب بين الجمهور من دون مراجعة وموافقة الهيئة للحفاظ على حقوق المساهمين، كما يجب ابراز الوظائف والمهام الموكلة للهيئة وتحديد اهدافها بكل وضوح للتغلب على بعض الصعاب التي يمكن مواجهتها خلال المراحل المقبلة خاصة في مرحلة فك التشابك. واعتقد ان دور البورصة قد انتهى واصبحت اقرب ما تكون الى شركة خاصة تدير التداولات فقط وليس لها علاقة بـ «الرقابة»، ويجب ألا تمنح سلطات رقابية للشركات لأنه من المفترض وبعد 6 أشهر من نشر اللائحة ان تتحول البورصة الى شركة خاصة. ولفك التشابك يجب تحديد الادوار بكل وضوح، فالهيئة لا تتدخل مثلا في السياسة النقدية للدولة او حجم الاقتراض او ما شابه، فهذا حق أصيل لـ «المركزي»، ولكن من حق الهيئة ان تتأكد من التزام الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بهذه السياسات، فنحن لن نسمع من قبل ان هناك دولة انشأت هيئة لسوق مال واغلقت البنك المركزي لديها. «الأنباء»: اذا كانت لا توجد إشكالية في فك التشابك بين الهيئة و«المركزي» فماذا عن وزارة التجارة والصناعة؟ ٭ علي الموسى: يجب الا تكون هناك اشكالية في تحديد اختصاصات الهيئة والوزارة إلا في بعض الأمور منها على سبيل المثال، اصدار التراخيص ولكن يمكن وضع آليات من خلال التنسيق بين الطرفين. «الأنباء»: ننتقل الى النائب خالد السلطان للوقوف على رائه في تلك الاشكالية؟ ٭ خالد السلطان: في البداية لابد ان نعرف ان قانون هيئة اسواق المال ظل في دهاليز مجلس الأمة لأكثر من 15 عاما قبل ان يرى النور، وكون المجلس استطاع ان يخرجه لحيز التنفيذ فهو انجاز للجنة المالية ولمجلس الأمة، وان كان هناك بعض النواقص التي تعتري القانون فيمكن علاجها بعد خوض التجربة لتصحيح المسار. ولاشك ان أحد الأهداف التي ينتظر تحقيقها من خلال الهيئة هو حماية جميع الأطراف المتعاملة بالسوق، اما فك التشابك في تقديري فهو عبارة عن تقسيم الأدوار بين كل من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة وإدارة البورصة وليس إنهاء دور أي من تلك الجهات. وكي تكون الهيئة على مستوى عال في الأداء فلابد من وجود متخصصين يعملون باحترافية، فضلا عن عدم وجود تدخل سياسي في آليات عمل الهيئة، وأرى أن مستوى أداء القائمين على الهيئة هو الذي سيحدد آليات عمل الهيئة لأنهم هم الذين يترجمون القانون على ارض الواقع ويجعلونه ناجحا أو غير ذلك، فالمشكلة ليست في تشريع القانون بل في القائمين على تنفيذ القانون، فالمرحلة المقبلة تحتاج لكفاءات قادرة على التنفيذ السليم لبنود ومواد القانون بمعنى انه يجب تطوير أداء القائمين على تنفيذ القانون ومتابعة كل ما يحدث في العالم من تطورات، وضرورة الحصول على الدورات اللازمة في هذا الجانب وزيارة البورصات العالمية بهدف الاطلاع على تجاربهم والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال. «الأنباء»: هل ترى ان هناك تدخلا سياسيا في آليات عمل هيئة أسواق المال؟ ٭ خالد السلطان: يجب ان يعرف الجميع أنه ليس بإمكان مجلس الأمة ان يتدخل في جميع التشريعات من النواحى الفنية لكي يدرسها ويتابعها فهذا الامر مستحيل، فمجلس الامة يفتقد الى وجود مستشاريين نظرا لعدم وجود ميزانية تمكننا من الاستعانة بهم، ولقد طلبت سابقا من المجلس وضع ميزانية خاصة لاستقدام مستشارين لمجلس الأمة ولكن هذا الطلب تم رفضه، ولا يخفى عليكم أننا نفتقد إلى المهنية والحرفية اللازمة لصياغة أي مشروع قانون، وقد اكتشفت هذا الأمر عندما جاءني مشروع الحكومة الخاص بغرفة التجارة، فبعد الاطلاع على القوانين المشابهة التي أقرتها كل من أميركا والبحرين والامارات وعمان ومصر قمت بجمع عدد من قوانين الغرف التجارية في تلك الدول لمقارنته بالمشروع المقترح من الحكومة واكتشفت ان المقترح المقدم من الحكومة هزيل بشكل غير متوقع مقارنة بجميع التشريعات التي اطلعت عليها. فعلى سبيل المثال صاغت دبي قانون غرفة التجارة بحرفية ومهنية، وما رأيته في مشروع الحكومة الكويتية يدل على اننا في الكويت سواء في وزارة التجارة او الحكومة او حتى مجلس الأمة لا نملك جهازا قادرا على تنفيذ هذا المشروع، ولذلك يتوجب على قيادة مجلس الأمة ان يتفهموا الدور المطلوب منهم عند اقرار التشريعات الاقتصادية المطلوبة بحيث تكون سندا لأعضاء مجلس الأمة عند إقرار القوانين المختلفة، فضلا عن تخصيص ميزانية للمستشارين الذين يستعين بهم المجلس. «الأنباء»: ولماذا لم يكن هناك تحرك من قبلكم طالما أنكم على يقين بأن هناك قصورا؟ ٭ خالد السلطان: لقد تحركنا بالفعل وقمت بالتحدث مع رئيس مجلس الأمة وأيضا خاطبت رئيس اللجنة المالية ومقرر اللجنة بهذا الشأن، ولكن مع الأسف لم تتم الاستجابة لذلك، فعلى سبيل المثال لو قمت بانتداب أستاذ جامعي فلابد من إعطائه مكافأة كونه سيخصص وقته بالكامل لمراجعة التشريعات التي نقوم بدراستها، وبالتالي أمنحه المكافأة من أموالى الخاصة نظرا لان مكافأة المجلس رمزية بالنسبة لأستاذ جامعي متفرغ. تسونامي الاستجوابات «الأنباء»: ننتقل الآن الى عبدالله الملا لسماع وجهة نظره في هيئة اسواق المال والدور الذي يجب ان تلعبه خلال المرحلة المقبلة. ٭ عبدالله الملا: يعتبر انشاء هيئة أسواق المال خطوة أولى على طريق تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وهناك خطوات أخرى يجب انجازها في هذا الإطار أهمها تصدي وزراء الدولة لـ «تسونامي الاستجوابات» لتفادي حالة الشلل التي تصيب جميع الوزرات خلال فترات الاستجوابات والتي تعوق الجهود في التحول الى مركز مالي وتجاري، فعلى الرغم من ان سوق الكويت للاوراق المالية يعتبر من اقدم الاسواق في المنطقة إلا ان المشكلة تكمن في ان الكويت دائما تبادر الى تقديم أفضل القوانين ولكنها تتأخر كثيرا في تطبيقها. ولقد كانت البورصة في امس الحاجة لانشاء هيئة اسواق المال خاصة ان ادارة البورصة كانت بمثابة الخصم والحكم في كثير من الاحيان، وهو ما جعل نفاذ القانون بمجرد نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية من الخطوات الهامة نحو تحقيق الشفافية المطلوبة والتنظيم الجيد الذي يحتاجه سوق الكويت للأوراق المالية. وأرى انه وبتفعيل قانون هيئة اسواق المال فقد تم فك نحو 50% من التشابك بين جهات الاختصاص وفي تقديري يجب تقليص الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة، خاصة ان عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية التي تخضع لرقابة «المركزي» تبين ان لديها مخالفات كثيرة وهو ما يؤكد ان الأمر يتطلب منح الهيئة الدور الأكبر في الرقابة لمتابعة كافة الجوانب الفنية بالسوق. وفيما يتعلق باختصاصات وزارة التجارة والصناعة ودورها الرقابي على صناديق الاستثمار وإصدار تراخيصها فإن خروج قانون هيئة أسواق المال للنور يؤدي الى انتهاء دور الوزارة في هذا الجانب، فهي لا تملك الصلاحيات التي تملكها هيئة اسواق المال بموجب القانون، وبالتالي يجب ان تنتقل صلاحيات الوزارة في هذا الجانب الى الهيئة كي يتسنى لها القيام بالدور الرقابي على صناديق الاستثمار على الوجه الأمثل، وفي حال تمسك بعض موظفي «التجارة» بصلاحيات الرقابة وإصدار تراخيص الصناديق الاستثمارية فعلى وزير التجارة التصدي لذلك، كما ان «المركزي» مطالب ايضا بان يقلص صلاحياته في الرقابة على الصناديق الاستثمارية في السوق، فهو عليه وضع السياسات العامة وترك تفاصيل الرقابة للهيئة التي عليها تولي تطبيق المعايير الرقابية وفقا للقانون. «الأنباء»: هل الهيئة قادرة على أحكام الرقابة على كافة الجهات التي ستخضع لها؟ ٭ عبدالله الملا: نعم الهيئة قادرة على ذلك سواء الشركات بكل أنواعها أو صناديق أو محافظ، ومع أن العبء سيكون ثقيلا عليها إلا انه بموجب القانون ستتمكن من القيام بهذا الدور على الوجه الأكمل، خاصة ان الهيئة لها صلاحيات كبيرة كما أنها تحظى بدعم مجلس الوزراء. «الأنباء»: وماذا عن توقعاتكم لقدرة الهيئة على تطبيق مواد القانون على الجميع بحيادية؟ ٭ عبدالله الملا: هناك سلبيات تعتري عددا من مواد القانون، فهناك من يشير إلى أن بعض السلبيات موجودة في 37 مادة وخاصة المتعلقة بإجراءات الشفافية والرقابة ومعاقبة المخالفين، ومع ذلك أرى انه يجب ترك الهيئة تعمل أولا ومن ثم تقييم أدائها من خلال مدى فاعلية القانون في ردع المخالفين والمتلاعبين. واعتقد أن الهيئة قادرة على تطبيق مواد القانون على الجميع دون تفرقة وبحيادية تامة نظرا للاستقلالية التي تتمتع بها وهو عكس ما كانت عليه ادارة البورصة في اوقات سابقة نظرا لارتباطها بمصالح شخصية كانت تحول دون تطبيق القوانين واللوائح بشكل حيادي، فالاستقلالية ستكون أهم عنصر في نجاح الهيئة في القيام بدورها، كما ان أعضاء مجلس المفوضين وفقا للقانون مستمرون في عملهم لمدة 5 سنوات وهو ما يمنحهم اريحية كبيرة في أداء عملهم. «الأنباء»: وماذا عن الازدواج الرقابي لشركات الاستثمار من قبل «الهيئة» و«المركزي»؟ ٭ الملا: يجب أن تكون الرقابة من جهة واحدة فقط، وبرأيي ان الجهة التي يجب ان تتولى الرقابة بشكل كبير هي «الهيئة» خاصة ان «المركزي» لديه الكثير من الاعباء التي بقوم بها خاصة في ظل المستجدات التي تطرأ على المستويين المحلي والاقليمي، وبالتالي فهي جهة في غنى عن أي أعباء اضافية. «الأنباء»: وماذا عن سعي بعض الشركات الاستثمارية للتحول الى شركات قابضة وهل ترى في ذلك محاولة للخروج من قبضة الرقابة القوية لـ «المركزي»؟ ٭ عبدالله الملا: هناك شركات مدرجة تتجاوز اللوائح الخاصة المعمول بها من قبل ادارة البورصة، منها على سبيل المثال بيع بعض الأصول لشركات زميلة او تابعة ومنها ايضا مبادلة اسهم شركة الى محافظ شركة اخرى زميلة الى اخره من ممارسات خاطئة، واعتقد انه مع إحكام الرقابة من قبل جهة تنظيمية واحدة وهي «الهيئة» ستكون الأوضاع أفضل مما هي عليه الآن. وليس كل الشركات الاستثمارية التي تسعى للتحول الى قابضة تهدف للخروج من قبضة «المركزي»، وأنا أشجع الشركات العائلية على التحول لشركات قابضة حسب رغبة المساهمين على اعتبار أن هذا التحول سيكون بمثابة حماية لهذه النوعية من الشركات. بيئة طاردة «الأنباء»: كيف تنظرون إلى البيئة الاستثمارية الكويتية في الوقت الراهن والى اى مدى هي مهيأة للاستثمار؟ ٭ عبدالله الملا: الشركات الكويتية التي تعمل في كافة المجالات تواجه بيئة طاردة للاستثمار، وتقييم وكالات التصنيف العالمية للكويت في هذا الجانب سلبية الى حد كبير، ومع ذلك فإن الشركات الكويتية تحقق نجاحات وكثير منها استطاعت تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية وهو أمر يدل على كفاءة إدارات هذه الشركات وقدرتها على العمل في اوضاع صعبة، ومع ذلك اتوقع ان يشهد 2011 افلاسات واندماجات لعدد من الشركات، ووفق تقديري فإن الربع الثالث من العام الحالي سيكون افضل بالنسبة للمستثمرين الاستراتيجيين في البورصة، أما عام 2012 فسيكون جيدا بالنسبة للبورصة الكويتة وفق المعطيات الحالية. «الأنباء»: وما الحلول التي من خلالها يتم فك التشابك؟ ٭ د.اماني بورسلي: الحل كان موجودا في المسودة التي قمت بإعدادها سابقا بالمشاركة مع إحدى الجهات العالمية التي لديها خبرة كبيرة ومتخصصة في ذلك المجال، حيث أعدت هذه الجهة 40 قانونا في عدة دول متعلقة بهيئات سوق المال، وقد قمت بالتأكيد على ضرورة توضيح فك التشابك بالقانون بعرضه قبل تمريره ولكن لم تتم الاستجابة لذلك، حيث عرضت آلية جيدة لفك التشابك بين البورصة ووزارة التجارة وبنك الكويت المركزي التي تتمثل كما عرضتها في المسودة الأولى عن طريق التعريف السليم للشركات والفصل بين الشركات التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال والشركات التي لا تخضع لرقابتها، فإذا تم وضع تعريف سليم سوف يتم فك التشابك فيما يتعلق بالشركات، ناهيك عن فك التشابك في عمل شركات الاستثمار الكويتية وانشطتها. وبالنسبة لتعريف الشركات، فهناك شركات عامة وأخرى خاصة، والشركة العامة يجب أن تخضع لهيئة أسواق المال طالما أنها أموال عامة لان هدف سوق المال حماية أموال المستثمرين، اما إذا كانت أموالا خاصة ففي تلك الحالة لا تخضع لرقابة هيئة سوق المال، فعلى سبيل المثال اذا كان رأس مال الشركة يتجاوز 5 ملايين دينار وعدد المساهمين يتراوح ما بين 100 و200 شخص عندئذ تخضع الشركة لرقابة هيئة سوق المال، وللتوضيح هناك مادة خاصة بالإفصاح والشفافية تنص على انه: «اذا كانت الشركة عامة يجب ان تفصح عن كل ما لديها وتخضع للهيئة»، والجهة التي يجب ان تمنح التراخيص للشركات يفترض ان تكون وزارة التجارة حتى لو كانت شركة عامة ويتم إشراك الهيئة اذا تم طرح عام للمواطنين وبالتالي يكون هناك تعاون ما بين الهيئة والوزارة في هذه الجزئية بشكل واضح، واذا ارادت شركة ان تتحول من خاصة الى عامة فيجب ان تخضع تلقائيا لـ «الهيئة». ودور البورصة هنا خطير ومهم لأنها هي التي تراقب الممارسات الخاطئة كالشائعات بشكل مباشر وهي خط الدفاع الاول على سبيل المثال، فالبورصة هي التي تقدم التقارير للهيئة، وبالتالى فهي تمارس دورا رقابيا مهما وبناء عليه يجب ان تقوم بهذا الدور كما هو متبع في جميع انحاء العالم سواء كانت بورصة حكومية او خاصة، وفي حال حدوث شبهات يتم رفع الامر الى الهيئة، ولكن مشكلة القانون انه لم يضع الـ SRO ولم يعترف بها حتى كتعريف للبورصة رغم تطبيقها في الامارات وفي معظم دول العالم فيجب ان توضع في القانون للخروج من اى ازمات مستقبلية عند تعدد البورصات. تنظيم ذاتي ومن المشاكل التي يعاني منها سوق الكويت أيضا عدم وضع شركات الاستثمار، حيث وجدنا ان نصف شركات الاستثمار عبارة عن صناديق استثمارية، لذلك يجب وضع تعريف لتحديد ما هو الصندوق وما هي الشركة الاستثمارية، وفي هذه الحالة يتم الفصل بين شركة الاستثمار وصندوق الاستثمار وايضا الفصل بين الصندوق الاستثماري وشركة ادارة الاصول، فلابد من خضوعهم الى ترخيص من «الهيئة» لان لديهم اموال عامة، فالشركات العامة تحتاج الى اخذ موافقة الهيئة اذا كانت لديها زيادة رأسمال او طرح اكتتاب عام ولابد كذلك ان تسجل لدى البورصة وتلبي معايير الشفافية التي تم وضعها بالقانون. فالمادة المتعلقة بالشفافية تم شطب الكثير من النصوص الخاصة بها ورجعنا في القانون الجديد الى ذات معايير الشفافية الموجودة والمطبقة منذ نحو 23 عاما، وهناك ايضا كالمواد 156 و157 تنصان على ان تؤول اموال البورصة الى الهيئة ونحن نؤسس جهازا يراقب البورصة، وبموجب القانون تم تحويل البورصة الى هيئة، وبموجب تلك المواد تم فرض نقل جميع الموظفين الذين يعملون في البورصة الى الهيئة، وبالتالي وقعنا في خطأ كبير يجب تداركه واعادة النظر فيه. ومن خلال ما قمت بسرده يتضح لنا أن هناك جهودا بذلت في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ولكن العمل سيكون شاقا في ظل وجود مشاكل وعيوب تعتري القانون، فلا يوجد مانع من اخذ بعض موظفي البورصة وإلحاقهم بالهيئة ولكن دون ان يفرض ذلك بموجب القانون، فالمادة الرابعة بند (14) من القانون تنص على وضع القواعد الخاصة والنظم والاجراءات التي يتطلبها كل شخص يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، فهذه المادة خطأ ونبهت كثيرا في التقارير التي كتبتها حول ذلك الأمر، فنحن الآن دخلنا في المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ واعتقد انه لابد من اعادة النظر في بعض المواد وتعديل بعض النصوص القانونية حتى تسير الهيئة بشكل سليم، والله يعينهم في ظل وجود قانون غير سليم. المحور الثاني: الأحداث السياسية «الأنباء»: ننتقل إلى المحور الثاني المتعلق بآثار الأحداث السياسية الداخلية خاصة الخلافات المتواصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية. ٭ د.اماني بورسلي: يفترض ان الاقتصاد بحاجة الى بيئة سياسية مستقرة، ولكن لا توجد دولة لا تعاني من مشاكل او خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو امر طبيعي، ولكن أن تأخذ تلك الخلافات اكبر من حجمها الطبيعي فسيؤثر ذلك بالطبع على تمرير مشاريع القوانين الاقتصادية وتمرير بعض القوانين المتعلقة بخطة التنمية، فنحن امامنا الكثير من الامور التي يجب ان تسير بشكل سريع، ووجود الخلافات والاستجوابات ببطئ من عملية التنمية الاقتصادية وبالتأكيد فان الأحداث السياسية الداخلية تؤثر على الاقتصاد بشكل عام. وبالنسبة لتأسيس الشركات في الكويت فإنها عملية معقدة وطويلة، فهناك بعض الخطوات التنفيذية داخل المؤسسات والوزارات الحكومية لتقليص عدد الخطوات لانجاز عملية تأسيس شركة ولكن حتى الآن لم نرها على ارض الواقع. فالاستقرار السياسي الداخلي يوضع دائما كمعيار في التصنيف السيادي للدولة، ودائما ما يتأثر التصنيف السيادي بوجود الخلافات الكبيرة التي قد تؤثر في مقدرة الدولة على التنمية المستدامة خاصة اننا نعتبر دولة في طور التقدم ولم نصل لمرحلة الدول المتقدمة، فنحن بحاجة الى خطوات عملاقة للوصول الى تلك المرحلة. وتعتبر الخلافات السياسية احد اسباب ذلك الوضع، بالإضافة الى اسباب اخرى متمثلة في كيفية انجاز القوانين وآلية تمريرها، فعندما نتحدث عن القوانين التي تم تمريرها من 1999 وحتى الآن نجد ان هناك الكثير من القوانين بها مشاكل، فقد مررنا قانون المستثمر الاجنبي ووجدنا ان حجم الاستثمارات الاجنبية تقلص لأن القانون تعتريه مشاكل، كذلك مررنا قانون الخصخصة وحتى الآن لم يفعل لأن القانون ايضا تعتريه مشاكل، فالقوانين الآن تقر بشكل غير سليم الأمر الذي جعلها لا تحقق الاهداف المرجوة منها بما يؤثر على الوضع الاقتصادي للدولة. ٭ على الموسى: لا يوجد لدينا خلاف مصيري فمجلس الامة يختلف مع الحكومة على لحية! وعلى كرة قدم! فهل هذه قضايا تستحق الخلاف؟! عموما الله يكثر من هذه المشاكل اذا كانت تلك مشاكلنا، فالمرحلة الحالية تشهد خلافا في وجهات النظر حول قضايا هامشية، واذا نظرنا الى أميركا فنجد ان الحكومة الأميركية ستتعرض لمشاكل جسيمة خلال الفترة المقبلة الا ان اسواقها المالية منتعشة لان خلافهم على الميزانية، ولكن نحن في الكويت لم يحدث لدينا خلاف مماثل على الميزانية. فنحن لا نعاني من حالة عدم استقرار سياسي بالمعنى المتعارف عليه والذي يهدد سلامة الاقتصاد، ولكن نعاني من الخوف من حالة عدم الاستقرار السياسي الذي يهدد امن البلد واستقرارها الاقتصادي وعليه نحن لا توجد لدينا مشاكل بالمعنى الذي يشكل تهديدا، ولكن ما نعاني منه هي أمور أخرى تتمثل في انشغال السلطتين في أمور هامشية. ٭ عبدالله الملا: ان تأثير الاحداث السياسية على البورصة هو أمر قاصر على الكويت فحسب، فآثار الاستجوابات في الخارج لا تنعكس سواء سلبا او ايجابا على الاوضاع في اسواق المال كما يحدث في الكويت، وهذا الأمر يؤكد على ان البورصة مرتبطة بالتصريحات والقرارات السياسية أكثر من اعتمادها على المقومات الاقتصادية وإجراءات التداول والشفافية والافصاحات الى آخره من العوامل الفنية، وعندما نتحدث عن السلطة التشريعية نقرأ تصريحات ولقاءات مع نواب في اتجاه والقوانين التي تصدر تكون في اتجاه آخر مختلف تماما. ولقد كشفت تداعيات الازمة عن المشاكل الموجودة لدى الكثير من الشركات التي تسمى بالشركات الورقية، وهذه الشركات تخضع لرقابة البنك المركزي وبالتالي فانه يعتبر مقصرا في أدائه عندما نرى حجم التجاوزات التي قامت بها تلك الشركات على رغم من خضوعها لرقابة «المركزي» وهناك عامل نفسي لدى المتداولين حيث فقدوا الثقة في السوق الكويتي بسبب غياب الشفافية وانعدام الرؤية الواضحة لسوق الأوراق المالية، فمعظم الشركات التي تتداول حاليا بالسوق لديها نشاط تشغيلي لا تتجاوز نسبته الـ 10% من اجمالي الشركات المدرجة. المحور الثالث: إهمال الحكومة «الأنباء»: ننتقل إلى محور إهمال الحكومة لدعم السوق خاصة الشركات الاستثمارية؟ ٭ د.اماني بورسلي: هناك من ينادي بضرورة تدخل الحكومة من خلال دعم الشركات والمحافظ الاستثمارية، واعتقد ان دعم الشركات يأتي من خلال إعطاء فرصة للشركات للعمل، فنحن لا نريد شركات ورقية جديدة، حيث ان الهدف الأساسي هو إعطاء أنشطة حقيقية للشركات وهذا امر صعب في ظل هيمنة الحكومة على اغلب القطاعات، فمن المفترض ان يعاد النظر في الهيمنة على اغلب القطاعات على ان تتولى الحكومة مسؤولية التنظيم والرقابة والاشراف ونقل ادارة القطاعات الاقتصادية الى القطاع الخاص بضوابط تكفل حماية حقوق المواطنين، أهمها ضوابط الأسعار ومنع الاحتكار وتشغيل العمالة. وبالنسبة لدور الشركات الاستثمارية فأنشطتها معروفة وهي ادارة الأصول وتساعد الشركات في الاكتتاب وتجميع رؤوس الأموال، بالإضافة الى انها تقوم بتشكيل محافظ وصناديق، وفي ظل وجود اقتصاد صحي وشركات لديها أنشطة تسهم بفاعلية في الكثير من القطاعات والأنشطة بالكويت وخارج الكويت سوف نجد انه سيتم دعم دور شركات الاستثمار بشكل غير مباشر، فعلى سبيل المثال عندما بدأت المحفظة الوطنية في ممارسة نشاطها في السوق انتعشت عدة شركات مدرجة، ولكن بعد فترة من الوقت عادت كما كانت عليه، لذا نحن بحاجة لمنح الشركات فرص لمزاولة انشطة حقيقية. وعلى سبيل المثال شركتا الخطوط الوطنية وطيران الجزيرة، الأولى أوقفت نشاطها والثانية مستمرة رغم المنافسة القوية مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، فقطاع الطيران صعب واحيي تلك الشركات التي دخلت هذا القطاع، لان تكلفة تشغيل هذا القطاع من وقود وأرضيات باهظة خاصة في بعض المطارات، وكان يفترض ان يكون هناك دعم ولكن وجدنا ان الخطوط الجوية الكويتية قامت بمنافسة تلك الشركات فيما يخص الاسعار وحصلت على امتيازات لم تحصل عليها تلك الشركات، وارى انه كان يفترض ان تقوم الحكومة بدور رئيسي في انقاذ مثل تلك الشركات لأننا بالنهاية امام اقتصاد وطني ويفترض ان ندعم الشركات التي دخلت في بعض القطاعات الصعبة، الحكومة يجب ان تدعم الشركات من خلال تقليص دورها عن طريق قانون الخصخصة والمشاركة في إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي. دور إيجابي وبالنسبة للبنك المركزي فقد لعب دورا ايجابيا خلال الأزمة من خلال وضع الضوابط لمعالجة الكثير من الاختلالات، فالمركزي كان بمنزلة صمام الأمان في الفترة السابقة بسبب عدم وجود جهاز رقابي على السوق بأكمله، فقبل ان تصدر الهيئة كان الضغط على البنك المركزي بسبب وجود ثغرة رقابية ولم يكن هناك جهاز معني بالرقابة، ولكن «المركزي» اخذ على عاتقه حمل الرقابة على السوق، وكان يطلب من المحافظ حضور جلسات في اللجان المالية بمجلس الأمة او في جهات اخرى خاصة بعد ظهور الأزمة المالية ودخول الكثير من الشركات في الأزمة وبالتالي فإن الدعم الحقيقي يأتي من خلال تفعيل الحكومة لدور إشراك القطاع الخاص من خلال منح فرص عمل بشكل عادل وشفافية ولا يمنح لجهات على حساب جهات اخرى من خلال تفعيل قانون منع الاحتكار، ومع الأسف تم تمرير قانون الخصخصة ولكنه لم يفعل، نحن لا نريد تمرير فقط بقدر ما نريد قوانين فعالة. ونشدد على انه يجب على الحكومة ان تلعب دورا رئيسيا وفعالا والتعديل يجب ان يكون من الأساس وليس فقط تجميليا، وعلى سبيل المثال وجدنا عمليات تجميل للمحفظة الوطنية وليست عمليات حقيقية والشركات بحاجة إلى تمويل للمشاريع ويجب ان تمنح الفرصة وانا اعتقد انه يجب تشجيع القطاع الخاص خاصة ونحن نتحدث عن رؤية وضعت للدولة تتحدث عن قيادة القطاع الخاص للتنمية واتمنى ان أرى خلال الفترة المقبلة تفعيلا لهذه الرؤية. ٭ على الموسى: ليس مطلوبا من الحكومة ان تتدخل في سوق الاوراق المالية هذا لن يأتي بنتيجة ولا أرى مبرر لهذا التدخل، المطلوب هو ما يسميه عملية تنشيط الاقتصاد المحلي وتحريكه وبالتالي فإن سوق الاوراق المالية ليس اكثر من مرآة لما يجري وتوقعات المستثمرين لما هو قادم، فأين دعم الحكومة منذ ان وقعت الأزمة المالية العالمية؟ فهي لم تقدم مشروعا متكاملا لمعالجة الأزمة، نعم كان هناك قانون الاستقرار المالي وليس الاقتصادي وقد ساعد في تمريره بنك الكويت المركزي، وأنا اسميه قانون طوارئ فالبنك المركزي وفر آليات للتدخل عندما يقتضي الأمر، «متسائلا» اين المشروع المتكامل لتنشيط الاقتصاد الوطني المحلي؟ ليس هناك مشروع حتى الآن. «الأنباء»: هل ترى في خطة التنمية مشاريع متكاملة؟ ٭ على الموسى: أين النتيجة؟ فلابد ان تكون هناك أرقام معتمدة على معايير ومقاييس، فيجب ان تكون لغة ارقام دقيقة وحديثة وليست تكهنات. وعلى سبيل المثال شركة الخطوط الوطنية كانت موجودة وتؤدي خدمة ولكن هل يجوز ان تختفي الشركة من «الرادار» بشكل مفاجئ؟ دون تدخل لإنقاذها. تنمية الاقتصاد «الأنباء»: بعد أن سردنا معوقات التنمية للاقتصاد الوطني بشكل عام والبورصة بشكل خاص فكيف يمكن إحداث نقلة نوعية لنشاط البورصة؟ ٭ على الموسى: لا تعنيني البورصة في حد ذاتها، انما يعنيني الاقتصاد الوطني مجتمعا خاصة دور القطاع الخاص ليس لأنني اعمل بالقطاع الخاص فمازال حبي للحبيب الأول وهي الحكومة فقد خدمت بالدولة 30 عاما إيمانا بدور القطاع العام وأهميته بالكويت ولكنني حاليا اعمل بالقطاع الخاص ولن اقول اكثر مما قالت الحكومة عن اهمية دور القطاع الخاص، فما نعانيه من مشاكل فيما يخص توفير فرص عمل فنحن بحاجة ماسة لقطاع خاص نشط واذا كان خاملا فعلينا ان ننشطه واذا كان محتاجا نعينه لمصلحة البلد، والاهتمام بسوق الاوراق المالية بمعزل عن الاقتصاد ككل اعتبره جهدا لن يؤدي الى اي نتيجة. خالد السلطان: لابد ان نقسم القضية الى جزأين الأول يجب ان نعترف ان لدينا مشكلة حدثت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ولدينا أيضا قضية تنشيط الاقتصاد ككل، فالبورصة هي مؤشر للوضع الاقتصادي ونحن بحاجة في الكويت لتوسيع رقعة سوق القطاع الخاص وإدخال قطاعات جديدة الى السوق وبالتالي تتسع الرقعة وهذا سيؤدي لرفع كفاءة الاقتصاد الكويتي وفتح آفاق جديدة للاستثمار واتساع دائرة حجم الشركات الكبيرة بالإضافة إلى تبني صندوق التنمية للمشاريع الصغيرة، وفي كثير من الأحيان نجد مكانا لتلك المبادرات التي تفتح مجالا لتوفير فرص العمل وبالتالي نحن بالإضافة إلى خصخصة القطاعات وبحاجة إلى تنمية وفتح المجال ونساعد تلك القطاعات لتفتح سوق الاقتصاد الخاص وهنا يحدث نمو اقتصادي يضمن نجاح اي مبادرات، وفي الكويت تم تبني قانون الخصخصة وخطة التنمية وانا اعتقد ان عدم قدرة الحكومة وعدم وجود قيادة متفهمة وقادرة على قيادة البلد الى تلك الآفاق الجديدة هو ما سيكون عاملا أساسيا لعدم النجاح في المرحلة المقبلة. أما الجانب الثاني فهو معني بما آلت إليه البورصة، ان مبدأ عدم تدخل الدولة في السوق وآلية السوق مبدأ دافعت عنه أميركا بشراسة ولكن عندما وقعت الأزمة تدخلت الحكومة الأميركية عبر شراء حصة في جنرال موتورز. ولقد افقنا عام 2008 على أزمة مالية بدأت من أميركا وانتقلت الى أوروبا ومنها الى معظم دول العالم نجم عنها في الكويت اختفاء السيولة فقد اثرت على الاقتصاد الوطني بما يعادل 21 مليار دينار، وهذا لا يمكن ان يتحمله القطاع الخاص بمفرده، وقد قامت الحكومة بإيداع أموال في البنوك بسبب عدم الثقة في الأوضاع وبدأت في التفتيش عن اشخاص تمنحهم قروضا ترى انهم من الممكن ان يحققوا من خلالها الأمان للاقتصاد الوطني، ودول كقطر على سبيل المثال أوجدت آلية لتوفير السيولة التي اختفت واحتياجات الشركات الاستثمارية وغيرها للسيولة في السوق وهذا كان اقتراحا بدأت به الحكومة، فقانون الاستقرار المالي له جانب اقتصادي وليس ماليا فقط فقد وضعوا اقتراح نظام (الريبو) وهو شراء اصول من شركات بحاجة الى سيولة على أساس ان لديها أصول مدرة مقابل ان تعطيها الحكومة سندات او تشتري اصولها وتوفر لها السيولة فتحل تلك الأزمة الخانقة التي عصفت الشركات الاستثمارية وغيرها، وسيوقف تدهور الأوضاع سواء في سوق الأوراق المالية او في سوق العقارات او غيرها لان الأصول وصلت الى مستويات اقل من قيمتها الدفترية، وبالتالي فان الحكومة تعمل بهذا الشكل ليس شرطا ان تضع نقديا من الممكن ان تضع صكوكا قابلة للتداول وهي بذلك تقوم بتوفير السيولة لمواقع الحاجة لها وبالتبعية تعيد الثقة للسوق من ناحية وللمستثمرين من ناحية اخرى. وهنا أتساءل كم واحد من اعضاء مجلس الأمة صرخ على الحكومة وضعف قيادة الحكومة وذلك خوفا وحرصا على الكرسي بكل صراحة فالحكومة أزالت هذا الجانب من القانون وجاءتنا بقانون هزيل وجميع من جاءونا في اللجنة المالية من الاقتصاديين المتخصصين والبنوك والشركات الاستثمار والعقاريين اكدوا ان هذا مشروع قانون فاشل ولن يؤدي إلى اي نتيجة. ولابد من نظام تمويل مباشر ولكن بسبب التقاعس الذي حدث هناك الكثير من الشركات عليها التزامات سواء شركات خدمات او عقارية او استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وجفت منابع السيولة وقاومت الشركات في البداية حتى توفي التزاماتها وتدخل اصولها في السوق والعرض يزداد الى ان وصلت بعض الشركات الى تعرضها لمشكلة ملاءة مالية والوضع يصعب علينا علاجه الا بمبالغ كبيرة بينما كان من الممكن ان نتداركها في ذلك الوقت، فكان من الممكن ان نعالج تلك المشكلة بحوالي مليار دينار في وقتها. والآن اقترح تمويلا تنمويا لمشاريع التنمية من الحكومة، فإذا لم تتدخل الحكومة فستتعطل مشاريع التنمية، فالقضية اصبحت متشابكة واندثر القطاع الخاص بسبب فشل الحكومة في حصر آلية تمويل مشاريع التنمية، ولكن نبقى نفتقر الى راعي الاقتصاد في الكويت فنحن امام مشكلة متشابكة تشكل معضلة كبيرة ولن تنفذ البلد من هذه المشكلة ما لم يكن لدينا راعي الاقتصاد وقيادة على مستوى الحكومة قادرة على تحريك البلد في اتجاه التعامل مع هذا الواقع الاقتصادي السليم. المحور الرابع: جذب رؤوس الأموال «الأنباء»: ننتقل إلى المحور الأخير حول كيفية تسويق البورصة الكويتية سعيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية؟ ٭ خالد السلطان: عندما يكون وضع البورصة واعدا سيتم فتح المجال للاستثمار ويأتي المستثمر المحلي والأجنبي دون تسويق اما اذا كان وضع البورصة غير واعد فلن يأتي أحد، فالعلة في الحكومة وأكررها ان العلة في الحكومة. ٭ علي الموسى: الكويت في مؤخرة ركب الدول في المنطقة على مستوى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لسنوات طويلة، فدول مجلس التعاون دون استثناء سبقتنا بشكل متسارع في هذا الإطار، وهذا يعني ان هناك خللا أساسيا في الكويت، فنحن غير راضين ان نعترف بأن العالم يسير بموجب معايير، فهم يقولون انه وعقب اقرار قانون المستثمر الأجنبي سيقف الأجانب بالطابور لدخول السوق الكويتية، ولكن ما حدث هو هروب المستثمر الأجنبي من الكويت ووقفنا نحن بالطابور، فالقصد ان لدينا خللا في غالبية القوانين والتشريعات الاقتصادية وبالسياسات وعدم احترامنا للمعايير الاقتصادية مما أدى الى تقدم الدول من حولنا ونحن في تراجع، لذا لابد ان نحترم العالم وندرك انه يتغير وفق معايير يجب ان نتقيد بها دون مهرجانات ودعايات. ٭ د.أماني بورسلي: الارقام تتحدث، الكويت تحتل رقم 6 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في الشفافية، والشركات من القطاع الخاص بحاجة الى دور رئيسي من خلال منح الحكومة لها فرص عمل، لكن لدينا اشكالية وخللا في آلية التمويل فالمسيطر الوحيد على تمويل الشركات والأفراد هي البنوك، في حين عندما ننظر الى الأسواق المتقدمة نجد ان هناك آليات جديدة لا تتوافر في سوقنا المحلي، فانا اعتقد ان هناك ضرورة لإعادة النظر في كيفية تعديل هيكل السوق لتنويع مصادر التمويل من خلال السندات والصكوك، فقد مررنا خطة التنمية وحاليا بدأنا نتحدث عن السندات والصكوك رغم انه لا يوجد لدينا سوق ثانوي للسندات والصكوك والشركات التي لدينا حاليا لا تستطيع ان تصدر صكوكا بسبب غياب آليات التخارج، فعندما يمنح احد البنوك قرضا فهو الذي يقوم بمتابعة القرض للتأكد من مدى امكانية سداده من عدمه. وعندما نتحدث عن السوق المالي بشكل عام، فنحن بحاجة الى تعديل الهيكل التنظيمي للسوق المالي بما يرفع من كفاءته، ونحن بحاجة الى تلبية المتطلبات العالمية اذا كان لدينا هدف جذب الاستثمارات وتحويل الكويت الى مركز مالي، فهي ليست امنية وانما يجب ان نسعى بخطوات صعبة لتحقيق ذلك الهدف، ومن احد الأمور التي توصلنا الى تحقيق هذا الهدف هو تلبية المعايير الدولية فهذا لا ينطبق فقط على قانون الهيئة وانما على جميع القوانين الاخرى. فعلى سبيل المثال معظم الدول لديها استراتيجية للموازنة بين حجم الأموال الداخلة والخارجة لذا فان تصنيف معظم الدول نجدها متوازنة الا الكويت نجدها حالة فريدة من نوعها فهي الأولى في تصدير رؤوس الأموال والأخيرة في استيرادها، لابد من وضع استراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ من قبل الجهاز التنفيذي، ومعظم المشاريع والأمور المتعطلة ليس فقط بسبب مجلس الأمة وانما بسبب فعالية الجهاز التنفيذي فمجلس الأمة جهاز تشريعي ورقابي وعندما يقدم استجوابات لا توجد مشكلة ولكن الجهاز التنفيذي به خلل ونطمح الى ان يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، ومن اجل تسويق البورصة لابد من تلبية المعايير الدولية عن طريق تعديل القانون والخلل الأساسي، فالبورصة هي مرآة وليست هي فقط الأساس في الاقتصاد الوطني ولابد من السعي بخطوات جبارة وكبيرة لتعديلها. المشاركون في الندوة شارك في الندوة كل من: ٭ النائب خالد السلطان. ٭ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى. ٭ رئيس مجلس ادارة شركة الملا للتمويل والاستثمار عبدالله الملا. ٭ رئيس مجلس ادارة شركة كابيتال استاندرز د. أماني بورسلي. محاور الندوة ٭ الآثار الايجابية والسلبية لتطبيق قانون هيئة اسواق المال وآليات فك التشابك مع البنك المركزي ووزارة التجارة وادارة البورصة. ٭ آثار الاحداث السياسية الداخلية خاصة الخلافات المتواصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على البورصة. ٭ اهمال الحكومة لدعم السوق خاصة الشركات الاستثمارية. ٭ كيف يمكن احداث نقلة نوعية لنشاط البورصة؟ ٭ كيف يمكن تسويق البورصة الكويتية سعيا لجذب رؤوس الاموال الاجنبية؟ الخوف من التدخل وليس من التداخل اكد الموسى انه لا توجد مخاوف فيما يتعلق بفك التشابك بقدر ما توجد مخاوف من عدم قدرة الهيئة على القيام بمهامها لعدم توافر الجهاز الفني المهني القادر على تنفيذ القانون بشكل احترافي، مشيرا الى انه لا يتخوف من التداخل بين الاختصاصات بقدر ما يتخوف من التدخل السياسي في عمل الهيئة التي اذا خضعت للضغوط السياسية فإنها ستكون بلا قيمة، مشددا على ان هيئة اسواق المال تستحق كل الدعم. 14 سكرتيراً بمجلس الأمة تساءل رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميل يوسف خالد المرزوق عن اسباب تقصير نواب مجلس الأمة في مراجعة التشريعات رغم وجود 14 سكرتيرا بمجلس الامة؟ فقال السلطان: «حاولت الاستعانة ببعض الاساتذة المتخصصين وقسمت عملهم الى مهام معينة ولكني واجهت صعوبة الا وهي ان المكافأة التي يمنحها مجلس الامة لهؤلاء الاشخاص غير مجدية وبالتالي نضطر الى ان نمنحهم مكافأة من اموالنا الخاصة تفوق المكافأة التي يمنحها لهم مجلس الامة». الحكومة وراء إقصاء معايير الحوكمة من القانون قالت بورسلي ان الهدف الرئيسي من هيئة اسواق المال هو حماية المستثمرين سواء كبار او صغار، فحقوق الاقلية تحمى من خلال وجود معايير الحوكمة ولكن مع الاسف فان معايير الحوكمة كانت موجودة في النص الاساسي وتم اقصاؤها من النص الذي تم تمريره. من جانبه، اوضح السلطان انه تم إقصاء المواد الخاصة بمعايير الحوكمة من قبل الحكومة وليس من قبل مجلس الأمة، وكان تبرير الحكومة في ذلك انه لا توجد حاجة لها في القانون. الكويت دخلها عالٍ ذكرت بورسلي أن الكويت تصنف على أنها من الدول ذات الدخل العالي ودائما مثل تلك الدول تتميز بأنه يفترض انها لا تعاني من مشاكل الفقر والمشاكل التي قد تبطئ التقدم الاقتصادي ولكن بالكويت نرى العكس على الرغم من ان الكويت من الدول ذات الدخل العالي، الا انه للاسف وفقا للمؤشرات العالمية فالارقام تؤكد ان ترتيب الكويت متأخر مقارنة بالدول المجاورة. الحكومة ليست جادة في تحرير الاقتصاد اشار الملا الى ان الحكومة ليست جادة في تحرير الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان الاقتصاد في الكويت يعتمد على الانفاق الحكومي من خلال المشاريع التي تطرحها الحكومة، كما ان القوانين الاقتصادية تأتي في آخر سلم اولويات مجلس الأمة، داعيا الى ضرورة اعادة صياغة عدد من المشاريع الاقتصادية المهمة مثل الـ B.O.T وقانون الاستثمار الاجنبي وقانون العمل لدى القطاع الأهلي وغيرها من القوانين لتكون اكثر مواءمة مع استحقاقات المرحلة المقبلة وكي تكون البيئة الاستثمارية مشجعة وجاذبة للاستثمارات. قانون الهيئة بشكله الحالي قد لا يلبي جميع معايير منظمة الايسكو الـ 30 اكدت بورسلي ان معايير منظمة الايسكو معرفة وقد قدمت بالسابق بالتصريح والتأكيد على ان القانون بشكله الحالي قد لا يلبي الـ30 معايير، وبالتالي سيصعب الحصول على عضوية منظمة الايسكو لهذا الامر ومن خلال تطابق قانون الهيئة مع المعايير الدولية سيسهل الحفاظ على الاستثمارات المحلية لان معظم رؤوس الاموال تهرب الى الخارج بسبب عدم وجود عدالة وامور واضحة بالسوق الكويتي، وايضا فان معايير الشفافية بالنسبة للاجانب مهمة للغاية ولم يتم تطوير تلك المعايير في قانون هيئة اسواق المال بالشكل المطلوب، فقد ركزت اللائحة على جوانب العقوبات اكثر من تركيزها على الجوانب الفنية، فالعقوبات مهمة ونص عليها القانون ولكن نحن لسنا بحاجة لعقوبات بقدر الحاجة لتوضيح كيف سيتم تنفيذ القانون، فلابد من عقد ندوات توضيحية وتعريفية من قبل الهيئة يشكل أسبوعي. واضافت: ان المعايير الدولية ومعايير منظمة الايسكو من المعيار رقم 6 الى المعيار رقم 9 توضح ان البورصات تسمى مؤسسات ذات تنظيم ذاتي (SRO)، وليست البورصات فحسب، بل ايضا شركات المقاصة تعتبر مؤسسات ذات تنظيم ذاتي، بمعنى انها تنظم نفسها وتخضع لرقابة الهيئة وتقوم بوضع لوائحها الداخلية ومن ثم تقوم بعرضها على الهيئة. القانون يقضي على 70% من التلاعبات توقع الملا ان يقضي قانون هيئة اسواق المال على 70% على الأقل من كافة أنواع وأشكال التلاعب وبعد مرور عام من تفعيل الهيئة سيكون هناك استقرار كبير في السوق وانحصار اساليب التلاعب الى حد كبير. الحكومة لم تقدم مشروعا متكاملا حتى الآن قال الموسى ان الحكومة لم تقدم مشروعا متكاملا عمليا ماديا ملموسا لانقاذ المؤسسات والشركات والافراد الذين تأثروا بالازمة المالية العالمية، فالكويت تملك احسن مالية عامة في المنطقة فيجب الا نخدع انفسنا، لكن بالفعل يبدو ان هناك قرارا متعمدا الا تتدخل الدولة لمعالجة الازمة وتوابعها، وهناك الكثير من الدول التي تأثرت بالازمة المالية العالمية وقدموا حلولا واضحة وعملية لعلاجها وكان يفترض ان نقوم بمثل ما قامت به تلك الدول ولكن هذا لم يحدث. توصيات الندوة أوصى المشاركون في الندوة ببعض المقترحات التي من الممكن ان تؤدي الى فك التشابك بين جهات الاختصاص، وابرز هذه التوصيات هي: 1 - اعادة النظر في بعض مواد قانون هيئة اسواق المال خاصة التي اثير حولها الجدل من قبل الاطراف المعنية ذات العلاقة واجراء تعديلات عليها لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من القانون. 2 - توضيح المواد التي يكتنفها الغموض الى حد كبير خاصة التي تتعلق بالاكتتابات في الشركات العامة والخاصة. 3 - إبراز المهام التي ستتولى الهيئة مزاولتها بكل وضوح بما يضمن عدم وجود خلافات بين الهيئة واي من جهات الاختصاص مستقبلا. 4 - إعادة معايير الحوكمة التي تم اقصاؤها من قانون هيئة اسواق المال قبل اقراره من قبل الحكومة. 5 - ان تستعين الهيئة بكوادر بشرية على اعلى مستوى من الاحترافية في هذا المجال لأن نجاح الهيئة مرهون بكفاءات القائمين عليه. 6 - عدم التدخل السياسي في آليات عمل الهيئة حتى لا تفقد فاعليتها واستقلاليتها التي توفر لها القدرة على اتخاذ قراراتها بحيادية مطلقة. 7 - اعادة النظر في هيمنة الدولة على أغلب الانشطة الاقتصادية وضرورة خصخصة القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان تتولى الدولة الاشراف والرقابة والتدخل عند الحاجة. 8 -  الاسراع في تحديد آليات تمويل خطة التنمية حتى لا تتعطل مشاريع التنمية التي يعول عليها الاقتصاد الكويتي بشكل كبير. 9 - اتباع المعايير الدولية عند اقرار القوانين وخاصة معايير الايسكو المتعلقة باسواق المال، كي يتسنى للكويت اللحاق بركب التطور الذي تخلفت عنه بسبب عدم مراعاة هذه المعايير. 10 - اعادة النظر في كيفية تعديل هيكل السوق لتنويع مصادر التمويل من خلال طرح السندات والصكوك. 11 - العمل على صياغة عدد من القوانين الاقتصادية مثل الـ B.O.T والاستثمار الاجنبي والعمل لدى القطاع الأهلي وقانون الشركات التجارية لتكون البيئة الاستثمارية الكويتية قادرة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية والمحلية. 12 - وضع حد للاحتقان السياسي بين السلطتين لما لذلك من تأثيرات سلبية بالغة الضرر على مجمل الاوضاع الاقتصادية، علما أن الاستقرار السياسي يأخذ بعين الاعتبار عند التصنيف السيادي للدول.