أوباما يوقّع على قانون ميزانية ما تبقى من السنة المالية الحالية متفادياً شلل الحكومة

    وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون ميزانية ما تبقى من السنة المالية الحالية ما حال دون شلل الحكومة الأميركية. وأصدر البيت الأبيض بيانا أعلن فيه الرئيس الأميركي عن توقيع القانون «1473» الذي يقضي بإجراء اقتطاعات تقدر بحوالي 40 مليار دولار من ميزانية جميع الوزارات والبرامج الحكومية باستثناء وزارتي الدفاع والمحاربين القدامى. وأوضح البيان ان الفقرة 1112 من القانون تمنع استخدام أموال هذه الميزانية لنقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة والفقرة 1113 تمنع استخدام الأموال لنقل المعتقلين إلى دولة أجنبية ما لم تتوافر بعض الشروط. وذكر أوباما انه بالرغم من معارضته القوية لإجراءات التقشف إلا «انني وقعت على القانون نظرا لأهمية تفادي أي خطأ في مخصصات الحكومة الفيدرالية بما في ذلك نشاطاتنا العسكرية لما تبقى من السنة المالية 2011». وشدد على ان «إدارتي ستعمل مع الكونغرس للتخلص من هذه القيود وسنسعى للتخفيف من تأثيراتها وسوف نعارض أي محاولة لتمديدها أو توسيعها في المستقبل». ولفت إلى ان الفقرة 2265 ستحظر استخدام الأموال لتمويل عدة مناصب تتعلق بتقديم النصائح مباشرة إلى الرئيس. وصادق 81 من اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في الأسبوع الماضي لمصلحة تمرير الميزانية 19 وضدها بعد مررها مجلس النواب وحصلت على 260 صوتا مؤيدا مقابل 167 صوتا معارضا. يذكر ان التخفيضات في هذه الميزانية هي الأكبر التي تطرأ دفعة واحدة على ميزانية فيدرالية في عام واحد وتعطي صورة أولى عن الاقتطاعات في الإنفاق لتفادي شلل الحكومة مع العلم ان أكثر المرافق الحكومية تأثرا بالتخفيضات هي وزارات النقل والإسكان والتنمية الحضرية والتجارة والعدل والعمل والصحة والخدمات الإنسانية التي سوف تخسر مليارات الدولارات من التمويل. وفي المقابل ستحصل وزارة الدفاع على 5 مليارات دولار إضافية عن المستوى السنوي كما سيضاف إلى ميزانية شؤون المحاربين القدامى 600 مليون دولار عن ميزانية العام المالي 2010. وستخفض مساهمة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة 377 مليون دولار وتمويل منظمة «يو أس إيد» التابعة لوزارة الخارجية 39 مليون دولار.