بيكر تلي: فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية درع واقية لحماية الشركات المساهمة من مخاطر تقلبات الأسواق والإدارة

مازالت الشركات المساهمة تعاني من ارتفاع مخاطر الأعمال التشغيلية الذي انعكس في تكوين المخصصات والاحتياطيات لها بالإضافة إلى مخاطر الإدارة والتي تتمثل في عدم الاستعانة بنظم الحوكمة بالإضافة إلى النظم الأخرى التي من شأنها في النهاية الحد من عموم المخاطر التي يمكن أن تعاني منها الشركات، خاصة تلك التداعيات التي مازالت تؤثر بشكل جلي في أداء الشركات منذ ظهور الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي ظل الاهتمام بالإطار التنظيمي لعمل الشركات والذي تمخض عنه تأسيس هيئة أسواق اعتبر الشريك في بيكر تلي والأستاذ المساعد في المحاسبة في الكويت د.سعود الحميدي ان أهمية نظام الرقابة الداخلية بمنزلة الأساس الحاكم للبيئة الرقابية بالشركات، موضحا انه يهدف إلى حماية الأصول بما يحقق مصلحة المساهمين إلى جانب ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر المحيطة بأنشطة الأعمال والتأكد من دقة وصحة البيانات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار المالي والنهوض بمعدلات التنمية على المدى البعيد بدون الالتزام بمبادئ الرقابة المؤسسية الداخلية، كما أن تفعيل التشريعات والقوانين التي تضمن التزام الشركات بتطبيق مبادئ الرقابة الداخلية من شأنه أن يقلل من المخاطر التي تهدد المساهمين (المستثمرين) وتجعلهم يطمئنون الى أن مصالحهم محمية وفق تلك القوانين والتشريعات من الغش التجاري والممارسات المالية غير الشرعية. وقال الحميدي ان من بين أهم العناصر التي يجب أن توليها الشركة الاهتمام الكافي في مجال وضع نظام الرقابة الداخلية الفعال تتمثل فيما يلي: الهيكل التنظيمي والإشراف والرقابة على الأداء والفصل بين الواجبات والمسؤوليات والتفويض والاعتماد والإنجاز والدقة وحماية الأصول والقوى العاملة. وذكر د.الحميدي أن هناك العديد من المقومات التي تعد الركائز الرئيسية في نظام الرقابة الداخلية السليم، منها: الحوكمة وهي تعنى في الأساس بوضع وإقرار منظومة من الممارسات والتطبيقات السليمة والسياسات الداخلية للشركة التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تحافظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والعاملين في الشركة وجميع الأطراف المعنية الأخرى بما يحقق أهداف ضبط وتحسين جودة الرقابة والشفافية والإفصاح. وطالب الحميدي البنوك والشركات المساهمة بفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية من منظور مصلحتها الذاتية وليس من منظور استيفاء المتطلبات الرقابية حيث ان أثر الأولى أكثر ثراء وقيمة مضافة في حماية تلك الكيانات من المخاطر.