ريتشارد بانكس: الأجانب يرغبون في سوق للسندات الحكومية بالسعودية

قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة يوروموني ريتشارد بانكس ان شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية قوية في ظل متانة الوضع الاقتصادي لأكبر مصدر للنفط في العالم الا ان هناك طلبا قويا من جانبهم لتنشيط سوق السندات من أجل تعزيز الاستثمارات. وقال بانكس لـ «رويترز» في مقابلة عبر الهاتف «شهية المستثمرين للاستثمار في المملكة قوية جدا لكن المشكلة ليست في الطلب لكن في العرض، نعمل مع الكثير من المؤسسات الاستثمارية التي ترغب في زيادة تعرض استثماراتها للمملكة لكن دخول السوق ليس أمرا سهلا في ظل غياب عدد من الأدوات المالية». وتابع «هناك طلب قوي من جانب المؤسسات الأجنبية على وجود سوق للدخل الثابت والسندات والصكوك، لا توجد سوق للسندات الحكومية في المملكة». وأوضح بانكس لـ «رويترز» انه يرى ان رعاية وتنشيط سوق السندات وفتحها أمام الأجانب يجب ان يكون على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل السعي لتعزيز الاستثمارات في البنية الأساسية. وقال بانكس «الاستثمار في البنية الأساسية سوق مهمة جدا لكن هذه السوق لا يمكنها أحيانا تدبير رأس المال». وكشفت السعودية في ديسمبر عن موازنة 2011، والتي شملت خططا لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية. وحول ما اذا كان التوقيت الحالي مناسبا لمثل تلك المقترحات لاسيما في ظل ارتفاع العائد على السندات في المنطقة جراء الاضطرابات السياسية التي يشهدها عدد من البلدان في الشرق الأوسط قال بانكس «التوقيت لن يكون الأمثل على الاطلاق اذا رغبنا في القيام بذلك لكن تطوير سوق رأس المال أحد المكونات الأساسية لتطوير البلاد، ويمكن ان يلعب دورا أكبر بكثير في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي». كان رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري قال لـ «رويترز» في أكتوبر الماضي ان المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب، وان ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة. وأضاف التويجري آنذاك انه قد يجري السماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق السندات الثانوية بالسعودية وهو الشيء المسموح به الآن للمقيمين فقط من الأجانب في المملكة وان هذا الموضوع يحتاج الى مناقشة وسيأخذ وقتا أيضا. وسمحت المملكة في عام 2008، بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.