شريف حمدي
منذ فترة ليست بقليلة وشركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية تواجه العديد من العقبات التي وصلت الى حد تهديد بعض هذه الشركات بالخروج من السوق ما لم توفق اوضاعها مع استحقاقات المرحلة المقبلة وما تنطوي عليه من تحديات كبيرة.
وفي زمن المرحلة الانتقالية لبورصة الكويت يبدو ان حدة الضغوط التي تتعرض لها شركات الوساطة في تصاعد مستمر، خاصة منذ نفاذ قانون هيئة اسواق المال بنشر لائحته التنفيذية في مارس الماضي والذي ترتب عليه امهال هذه الشركات فترة 6 أشهر من قبل مجلس مفوضي الهيئة لتقوم بتعديل أوضاعها، وهو الامر الذي يبدو أنه غاية في الصعوبة خاصة ان شركات الوساطة تصارع في الوقت نفسه في جبهة أخرى، وهي جبهة التوافق مع نظام التداول الجديد الذي استحدثته شركة «ناسداك» وباتت على مشارف تطبيقه كبديل للنظام المعمول به حاليا.
وهنا تلوح في الافق عدة تساؤلات اهمها هل تنجح شركات الوساطة في تجاوز مرحلة المطبات الصعبة والخروج من عنق الزجاجة والتوافق مع استحقاقات المرحلة المقبلة والاستمرار في السوق، أم ترفع الراية البيضاء ويعرض ملاك بعض من هذه الشركات التخارج الاضطراري منها بأقل الاسعار او الاتجاه طواعية الى تصفيتها، «الانباء» استطلعت آراء عدد من الوسطاء الذين اكدوا ان عددا ليس بقليل من هذه الشركات في موقف لا تحسد عليه، وان المرحلة المقبلة قد تشهد تصفية من 2 الى 3 شركات على الاقل وخروجها من السوق قبل انقضاء 2011.
ولخصوا اهم التحديات التي تواجه شركات الوساطة في 5 نقاط اساسية هي:
1 - عدم فك التشابك حتى الان فيما بين جهات الاختصاص التي تتبعها شركات الوساطة وذلك على مستوى التعاملات اليومية، الامر الذي جعل شركات الوساطة في موقف صعب بسبب عدم وضوح الرؤية والضبابية التي تتسم بها هذه المرحلة.
2 - عدم جاهزية كثير من شركات الوساطة للعمل وفق نظام التداول الجديد الذي تعتزم شركة ناسداك تطبيقه في السوق خلال المرحلة القليلة المقبلة، وهو ما ظهر بجلاء من تجربة التداول الوهمي التي اجرتها ناسداك مع شركات الوساطة على نظم البيوع المستقبلة والاوبشن والنقدي يوم الاربعاء الماضي للوقوف على مدى استعداد هذه الشركات للعمل بالنظام الجديد، حيث اكدت التجربة بما لا يدع مجالا للشك ان كثيرا من هذه الشركات لن يكون بمقدورها العمل بهذا النظام وأنها في حاجة لمزيد من الوقت للتعاطي معه.
3 - تدني معدلات السيولة اليومية في سوق الكويت للاوراق المالية منذ عدة أشهر مما ادى الى نقص حاد في ايرادات هذه الشركات التي تعتمد بشكل اساسي على الصفقات التي تبرمها بشكل يومي وتتقاضى عليها عمولات، ويتجلى التحدي في هذا الامر في انه مع هذا التراجع في مستوى الايرادات فان المصروفات كما هي بل وتزداد بشكل مستمر وهو ما ينذر بصعوبة الموقف بالنسبة لعدد من هذه الشركات خاصة غير التابعة لبنوك او شركات كبرى في السوق، فالخسائر المترتبة على ذلك تهدد بقاء كثير من شركات الوساطة في حال ظلت معدلات السيولة على شاكلتها الحالية.
4 - زيادة الرسوم التي فرضتها هيئة أسواق المال مؤخرا على شركات الوساطة العاملة في السوق، والتي يؤكد جميع الوسطاء انها في حاجة الى اعادة النظر.
5 - عدم تحديد ملامح العلاقة المستقبلية بين شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة، خاصة ان الفترة الاخيرة شهدت صدامات بينهما حول عدة أمور كان من بينها الرسوم التي تفرضها «المقاصة» على الوسطاء بشكل غير مبرر.
وفي هذا الاطار اكدت المصادر ان شركات الوساطة تسعى خلال المرحلة المقبلة من خلال الاجتماعات المرتقبة بين جميع الاطراف المعنية ذات العلاقة الى طرح كل هذه التحديات وغيرها على طاولة النقاش والبحث خاصة فيما يتعلق بتمديد مهلة الـ 6 أشهر التي منحتها اليها الهيئة وفقا للقانون لتعديل أوضاعها استعدادا للمرحلة الجديدة للبورصة الكويتية، وكذلك الحال بالنسبة لمهلة تطبيق نظام التداول الجديد كي يتسنى لشركات الوساطة تدريب موظفيها على النظام الجديد ورفع كفاءة كوادرها البشرية فضلا عن تحديث اجهزة الربط لديها خاصة فيما بينها وبين «المقاصة» والبنوك.
