اقتصاديون لـ «الأنباء»: تعديل الرواتب مطلب مُحقّ وضرورة إنشاء جهاز دائم أو وزارة للاقتصاد لحلّ المشكلة مستقبلاً

زكي عثمان لا شك ان ظاهرة ثبات الرواتب لموظفي القطاع الحكومي منذ سنوات قد ألقت بظلالها على الساحة المحلية بشكل جلي خلال الايام والاشهر القليلة الماضية، مما دفع مجلس الوزراء للعمل بسرعة على توصية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتكليف البنك الدولي بإعداد دراسة شاملة لهذا الجانب لسرعة وضع الحلول المناسبة لها. «الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من الاقتصاديين للوقوف على آرائهم حول جدوى هذه الخطوة وآثارها الايجابية او السلبية على المدى الطويل، حيث اجمعوا على ان القرار في حد ذاته بمنزلة خطوة على الطريق الصحيح، ولكنه يبقى عبر جهة محايدة وخارجية وهو امر يجب العمل على تلافيه في المستقبل من خلال انشاء جهاز دائم او انشاء وزارة للاقتصاد للقيام بهذا الدور بشكل دوري. وأضافوا ان حل هذه المشكلة عبر التدخل النيابي ليس في صالح الكويت خاصة أنه قائم على تحقيق مصالح شخصية وليس لمستقبل الكويت ومدى قدرتها على الوفاء بمثل هذه الالتزامات في حال تراجع اسعار النفط على سبيل المثال، مشيرين الى ان المزايدات السياسية يجب تنحيتها عن هذه الأمور حتى لا تكون العواقب أكبر في المستقبل خاصة أن هناك بعض الحلول البديلة التي يمكن لها ان تلعب دورا في هذه القضية مثل دعم الاسعار والمساعدات الاجتماعية. وطالبوا عبر «الأنباء» بضرورة البحث عن توفير جهاز دائم لمتابعة هذه القضية حتى لا تكون القرارات التي تتخذ كردة فعل سريعة على تصرفات بعض العاملين، كما طالبوا بضرورة تفعيل برنامج الخصخصة وهو الامر الذي سيبعد الحرج عن الحكومة في معاقبة مثل هذه التصرفات خاصة ان الجهاز الحكومي غابت عنه المبادرات وأصبح بابا لمقترحات الجانب التشريعي وليس بدافع البحث عن الحلول المناسبة لما يظهر من مشاكل.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )