بورسلي التقت اللجنة العليا للاستثمارات الأجنبية لمناقشة قانون المستثمر وفق المعايير الدولية ..وتكلف بنكاً محلياً وجهات استشارية بوضع دراسة مفصلة عن السوق العقاري

عمر راشد أكدت مصادر لـ «الأنباء» ان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي بدأت الخطوات العملية لمشروع قانون المستثمر والذي من شأنه تقديم وجبة متكاملة من التسهيلات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية ومنح الامتيازات التي تشجع القطاع الخاص لإعادة استثماراته الخارجية مرة اخرى الى الكويت. ولفتت المصادر الى ان وزيرة التجارة والصناعة عقدت اجتماعا امس مع اللجنة العليا للاستثمار الأجنبي والتي ناقشت مشروع القانون الجديد المتوقع تمريره في دور الانعقاد المقبل في مجلس الأمة. ولفتت المصادر الى ان القانون الجديد يهدف الى تحقيق المعايير الدولية من جهة والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية، موضحا ان القانون الذي تم البدء فيه منذ فترة بمساعدة مستشارين من البنك الدولي وبالجهود الفنية والإدارية العاملة في مكتب المستثمر الأجنبي يسعى لوضع خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المحلية وخلق آلية لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية وعودة الأموال المهاجرة مرة اخرى. وبينت ان تعديلات هيكلية سيتم اتخاذها وفقا للقانون الجديد، وذلك بما يتوافق مع متطلبات القانون الإدارية. وكان البنك السعودي الفرنسي قد صدرت عنه إحصائيات تفيد بأن الكويت لم تزد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على 800 مليون دولار خلال عقد في الوقت الذي بلغت تلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها 10 مليارات دولار في البحرين و73 مليار دولار في الإمارات و137 مليار دولار في السعودية. ..وتكلف بنكاً محلياً وجهات استشارية بوضع دراسة مفصلة عن السوق العقاري   عمر راشد أفادت مصادر «الأنباء» بأن وزيرة التجارة والصناعة بدأت خطوات عملية لدراسة أوضاع السوق العقاري من خلال تكليف بنكا محليا متخصـصة واستشاريين بوضع رؤية وتصور كامل لوضع السوق العقاري ووضع الحلول اللازمة لإخراجه من أزمته الراهنة، مضيفة أن التصور الذي ستخرج به ستقدمه هذه الجهات الى الوزيرة خلال أسبوعين. وبينت أن اللجنة التي شكلها الهارون لدراسة وتنظيم العقار التي رفعت الكثير من التوصيات لتطوير أداء السوق باتت عديمة الجدوى في ظل غياب رؤية فنية ومهنية متخصصة تتم من خلالها حلحلة أوضاع السوق العقاري الذي تزداد تأزما يوما بعد آخر، خاصة أن الجهات المنظمة للسوق العقاري ممثلة في شركة المقاصة العقارية واتحاد السماسرة والبلدية تعمل كما لو كانت في جزر منعزلة. وختمت المصادر بالقول ان التصور الجديد سيضع الكثير من الحلول العملية للبدء فيها من خلال آلية العمل التي ستعزز وضع السوق العقاري وتخرجه من حالة الركود التي تعانيها بعض قطاعاته في المرحلة المقبلة.