مصادر لـ «الأنباء»: نقل مبنى «البورصة» إلى «الهيئة» غير قانوني وبورسلي تسعى لخلق آلية توافقية

عمر راشد لاتزال تداعيات الأزمة الدائرة حاليا بين هيئة أسواق المال وإدارة السوق تسير باتجاه المجهول في انتظار حسم وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي للملفات الشائكة بين الجانبين والمتمثلة في مبنى البورصة ووضع العاملين في السوق وغيرها من القضايا. مصادر بورصوية مطلعة ارتأت لـ«الانباء» أن إشكاليات قانونية تضع نقل مبنى البورصة من تبعيته لإدارة السوق إلى هيئة اسواق المال غير قانوني ولم تنص عليه مواد القانون، مضيفة أنه لا يمكن نقل البورصة بالمخالفة للقانون، متسائلة أين تذهب إدارة السوق بكادرها وأجهزتها التي لا يمكن إنهاؤها بين يوم وليلة. وبينت أن نجاح أي هيئة لأسواق المال يتطلب عددا من العناصر أولها قانون «جيد» وآلية تنفيذ لمواد القانون، مضيفة أن العنصر الثالث المطلوب توافره لنجاح هيئة مفوضي أسواق المال هو أن تكون الهيئة مستقلة في ميزانيتها وتابعة لجهة رقابية تشرف على أدائها. ولفتت الى أن إشكالية عمل الهيئة تتمثل في غياب ميزانية مستقلة لها، وأن غراماتها المفروضة على الشركات لا حدود لها. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن وزيرة التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق د.أماني بورسلي ستسعى لتطبيق القانون بشكل فني من خلال تنفيذ آلية تحقق المصلحة العامة وتدعم دور الجهاز الرقابي في المرحلة الانتقالية الحالية وتأخذ في الاعتبار الأهمية الاقتصادية لسوق الكويت للأوراق المالية وتدعم في الوقت نفسه مدخرات المستثمرين وتوفر التنظيم والرقابة في السوق.