Note: English translation is not 100% accurate
844 ألف دينار خسائرها للعام 2010
الشتر: إستراتيجية «رواج القابضة» الجديدة تهدف إلى تحقيق ربحية تتراوح بين 9 و10 فلوس للسهم في 2012
17 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

خطة عمل تهدف إلى التوسع في نقاط القوة والتخلص من الاستثمارات غير المدرةعاطف رمضان
أكد رئيس مجلس ادارة شركة «رواج القابضة» شاكر ابراهيم الشتر أن اجمالى اصول الشركة تراجعت بنسبة 25.70% بواقع 776 ألف دينار، مشيرا الى تراجع قيمة حقوق المساهمين بنسبة 31.69% بواقع 864 الف دينار وان صافى الخسائر بلغت 844 الف دينار بواقع 28 فلسا للسهم الواحد.
وأضاف الشتر في تصريح صحافي عقب انعقاد العمومية العادية للشركة امس بنسبة حضور بلغت 93.70% ان الشركة لديها عدة مشاريع تسويقية كبرى في تركيا تقدر قيمتها بنحو 15 مليون دولار بالاضافة الى تسويق مشروعين في الأردن.
وبين ان الشركة وضعت إستراتيجية جديدة تمتد من 2011 الى 2014 تتضمن التوسع في نقاط القوة والتخلص من الاستثمارات غير المدرة التي تمثل نقاط ضعف للشركة.
وقال ان إستراتيجية الشركة للعام 2011 تهدف الى وقف الخسائر واخذ المخصصات وتحقيق ربحية تقدر من 9 الى 10 فلوس للسهم في عام 2012.
وزاد قائلا: ان الشركة تسعى خلال الفترة الحالية الى تسييل بعض الاصول وتقليص المصاريف الى ما دون المستويات الحالية، كما ان الشركة قامت بالاستثمار في اصول عقارية متفاوتة الجودة من ابرزها حقوق الانتفاع في 8 وحدات من برج هاجر في مكة المكرمة، حيث تم مؤخرا توزيع ارباح نقدية صافية بواقع 4.25% عن فترة الخمسة شهور الاولى من التشغيل.
واضاف ان الشركة اخذت مخصصات احتياطية في استثمارات اخرى اثر الاوضاع السياسية غير المستقرة في بعض البلدان العربية مثل مصر والبحرين، وبالرغم من شح السيولة كوضع عام الا ان الشركة بقيت حتى الان قادرة على الوفاء بالتزاماتها ولم تضطر للجوء الى اخذ تمويل يكبدها تكاليف مالية باهظة.
وقال ان 50% من الشركات العقارية التسويقية خرجت من السوق خلال الفترة الماضية من جراء الازمة الاقتصادية، مشيرا الى ان الشركة استطاعت من خلال اعادة هيكلة المصروفات وتوفير المخصصات على بعض المشاريع القائمة ان تتجاوز الأزمة المالية.
وأوضح انه من ضمن المساعي للتخفيف من وطأه تلك العوامل السلبية على اداء الشركة ونتائجها المالية قد تم عمل اجراءات تهدف الى تقليص نشاط الشركة التابعة تدريجيا وتقليص مصروفاتها التشغيلية على مراحل ابتداء من السنة المالية الماضية، مع الحفاظ على استمرارها في النشاط المنتج وسمعتها في السوق.
واضاف انه قد تم خلال الربع الاول من 2011 تغيير نشاط الشركة التابعة من استشارات تسويقية الى شركة عقارية، وذلك لاسباب عدة، منها دخول نشاط بيع وشراء وتأجير العقارات والوساطة العقارية والنية للدخول في نشاط ادارة املاك الغير.
وتطرق الشتر خلال حديثه الى تعديل الوضع القانوني في اهم استثمارات الشركة وهو حقوق الانتفاع في وحدات برج هاجر والذي باتت قيمته الحالية تتجاوز 55% من نسبة حقوق المساهمين.
واوضح ان نشاط الوساطة العقارية قد حقق ايرادات جيدة من خلال بيع العقارات السكنية والسياحية في الخارج وابرزها في مصر وتركيا، مما يتطلب الحصول على التوكيلات والموافقات من الجهات الرسمية وهو نشاط خاص بالشركات العقارية يحتم علينا معه تغيير نشاط الشركة الى التخصص في الخدمات العقارية.
وتابع الشتر ان السنة المالية الماضية كانت فترة تحديات صعبة، ولم يتحقق فيها التعافي الاقتصادي المنشود منذ الازمة المالية 2008 بل وزادت الاوضاع صعوبة بتأثر استثمارات الشركة في البحرين ومصر اثر الاحداث الاخيرة.
واستعرض ايضا تاثر عمليات الشركة في مجال الوساطة العقارية في عقود وكالات التسويق باجر والتي تخص مشروعين في التجمع الخامس ومدينة زايد في مصر، وايضا ينطبق ذلك على مشروعات تم تسويقها في الاردن وتحديدا السكن الريفي، وفى الوقت نفسه فقد حققت الشركة اداء جيدا في تركيا وتتجه حاليا للحصول على توكيلات لمشروعات اخرى اكثر تنوعا، هذا بالاضافة الى التركيز على اسواق مستقرة مثل جزيرة قبرص.
وقال ان الشركة حرصت على وضع استراتيجية لمواجهة التحديات وما قد يطرأ من متغيرات مستقبلية تتلخص في تقليص الخسائر التشغيلية للشركة ما امكن في الفترة الحالية ووضع الاسس اللازمة للتعافي خلال العام الحالي والعودة الى الربحية خلال العام القادم.
وبين الشتر ان الشركة تعتزم الابقاء على الانشطة التي تحقق ايرادات جيدة ويبقيها على اتصال دائم مع شريحة عريضة من العملاء المستهدفين في المرحلة الاخيرة وزاد قائلا: «ان تلك المرحلة تلتها مرحلة تنويع مصادر الايرادات من خلال انشطة جديدة مدرة مثل ايجاد وتقديم فرص وتطوير واستثمار للشركات الاستثمارية ونشاط العقار المحلي وادارة املاك الغير بالاضافة الى العمل على التخارج من الاصول العقارية لتوفير السيولة للشركات».
ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي من أهمها الموافقة على تقارير مجلس الادارة والمراقب الشرعي ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2010.