- الإحجام عن الأسهم القيادية وراء انخفاض معدلات السيولة بأكثر من 33%
شريف حمدي
استهل سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات جلسة بداية الاسبوع بتذبذب واضح منذ بداية الجلسة وحتى لحظات الاقفال وذلك على مستوى مؤشري السوق، لتأتي جلسة الأمس استكمالا لسيناريو الجلسات الاخيرة التي اتسمت بالضعف الواضح في الاداء.
ورغم ان هناك من كان متفائلا بأن يطرأ تحسن نسبي على اداء السوق في التداولات الاخيرة المتبقية من الربع الثاني من العام الحالي، على وقع تحرك بعض المجاميع الاستثمارية بهدف تحسين اصولها في ميزانيات النصف الأول من 2011، إلا ان السوق خالف هذه التوقعات على الأقل في جلسة بداية الاسبوع ليغلق على تباين في الاداء، حيث انخفض المؤشر السعري في لحظات الاقفال، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار يكاد لا يذكر.
ومنذ بداية الجلسة ظهر جليا ان السوق مستمر في ادائه الضعيف منذ فترة وذلك لاستمرار عوامل الضعف ذاتها والتي تتمثل في دخول خطة التنمية التي كان يعول عليها الاقتصاد المحلي بشكل عام وسوق الاوراق المالية بشكل خاص في النفق المظلم، وكذلك استمرار انعكاسات الاوضاع السياسية السلبية على السوق، فضلا عن عدم وجود محفزات جديدة للشراء، وهو ما تدلل عليه بقوة قيمة التداولات المتدنية والتي تواصل انحدارها منذ عدة جلسات.
ورغم عمليات الشراء الانتقائي التي يشهدها السوق على فترات إلا ان كميات هذه العمليات محدود للغاية سواء على مستوى الاسهم القيادية او الاسهم الرخيصة سعريا، وبالتالي لم تتأثر متغيرات السوق بشكل ملحوظ.
وشهدت جلسة الأمس نشاطا لعدد من الاسهم المتوسطة والرخيصة في مقدمتها اسهم تمويل الخليج ورمال القابضة وألافكو والكويتية للاستثمار والصفوة، كما نشطت الاسهم اللوجستية نسبيا من خلال عمليات شراء على اسهم اجيليتي والرابطة، إلا انها لم تكن بكميات كبيرة، ويبدو انها عمليات تجميلية اكثر منها مبنية على معلومات حول عقود او صفقات جديدة.
المؤشرات العامة
حقق المؤشر العام للبورصة انخفاضا بواقع 3.8 نقاط ليغلق عند مستوى 6260.1 نقطة بانخفاض نسبته 0.06% مقارنة مع جلسة نهاية الاسبوع الماضي، فيما ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى 436.43 نقطة بارتفاع نسبته 0.03% مقارنة مع الجلسة الاخيرة.
وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 71.467 مليون سهم نفذت من خلال 1494 صفقة قيمتها 11.721 مليون دينار، واما على مستوى المتغيرات الثلاثة فقد شهدت انخفاضا واضحا، فكميات التداول تراجعت بنسبة 35.7%، فيما انخفضت الصفقات بنسبة 24.2%، وتراجعت القيمة بنسبة بلغت 33.01% مقارنة مع جلسة نهاية الاسبوع الماضي.
وجرى التداول على أسهم 91 شركة من أصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة وتراجعت أسعار أسهم 30 شركة وحافظت أسهم 33 شركة على أسعارها السابقة، فيما لم يشمل النشاط أسهم 126 شركة في أغلب القطاعات.
وتصدر قطاع الخدمات النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 2.1 مليون سهم نفذت من خلال 391 صفقة قيمتها 4.1 ملايين دينار، وجاء قطاع العقار في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 18.1 مليون سهم نفذت من خلال 377 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 2.1 مليون سهم نفذت من خلال 92 صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار، وجاء قطاع غير الكويتي في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 19.7 مليون سهم نفذت من خلال 288 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار، وحل قطاع الاستثمار في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 10.04 ملايين سهم نفذت من خلال 224 صفقة قيمتها 1.04 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعة في المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 3.6 ملايين سهم نفذت من خلال 114 صفقة قيمتها 893 الف دينار.
آلية التداول
شهد القطاع المصرفي تماسكا في جلسة الأمس، واستحوذ القطاع على 12.9% من إجمالي السيولة الضعيفة في جلسة تعاملات الأمس، وشهدت اغلب أسهم القطاع تداولات محدودة نسبيا، حيث لم تتجاوز كمية التداول على أي سهم بنكي المليون سهم، وذلك في ظل العزوف عن اسهم القطاع رغم اقتراب الربع الثاني ومن ثم بداية الكشف عن نتائج النصف الأول، ويبدو ان هناك عمليات مضاربية شهدتها بعض الاسهم منها سهم الوطني الذي ارتفع بمقدار 20 فلسا ولكن عمليات بيع سريعة ادت الى اغلاق السهم عند مستواه السابق وهو دينار و160 فلسا بعد تداول 170 الف سهم فقط، وشهد سهم بيتك تداولات هي الاكثر مقارنة بباقي اسهم القطاع ولكن غلب عليها البيع مما ادى الى انخفاض السهم بقيمة 20 فلسا قبل ان يشهد عمليات شراء ادت الى اغلاقه عند المستوى السابق وهو دينار و20 فلسا، وتراجع سهم الدولي بمقدار 10 فلوس بعد تداولات محدودة، واستقرت باقي الاسهم عند مستوى اغلاقاتها السابقة بعد تداولات محدودة، والسهم الوحيد الذي حقق ارتفاعا هو سهم التجاري بمقدار 20 فلسا بعد تداول 10 الاف سهم فقط.
كما شهدت اسهم الشركات الاستثمارية عزوفا ملحوظا باستثناء بعض الاسهم في مقدمتها سهم الكويتية للاستثمار الذي ارتفع بواقع 10 فلوس وذلك على اثر النتائج المالية للربع الأول والتي اعلن فيها عن ارباح جيدة، فيما تراجع سهم المشاريع بمقدار 15 فلسا بعد تداولات محدودة، وكذلك تراجع سهم الدولية للتمويل بمقدار 6 فلوس، وتراجع سهم ايفا بواقع فلسين بعد تداولات محدودة.
وقد شهدت كثير من اسهم الشركات العقارية تراجعا ملحوظا في القيمة على وقع عمليات بيع شهدتها هذه الاسهم، وارتفع سهم رمال بواقع 5 فلوس بعد تداولات هي الانشط في قطاع العقار حيث تجاوزت الـ 6 ملايين سهم، فيما استقر سهم عقارات الكويت بعد تداولات نشطة نسبيا، وارتفع سهم اللؤلؤة بمقدار 2.5 فلس بعد تداول اكثر من مليوني سهم، وتراجع سهم المتحدة بواقع فلس بعد تداول 1.4 مليون سهم، وتراجع سهم ابيار بمقدار 0.5 فلس بعد تداولات تجاوزت الـ 1.6 مليون سهم، وتراجع سهم انجازات بواقع 5 فلوس ولكن بعد تداولات محدودة بلغت 40 الف سهم فقط.
هذا وقد شهد قطاع الشركات الصناعية هدوءا كبيرا على مستوى اغلب الاسهم، وارتفع سهم الكابلات 20 فلسا بلغ على اثرها مستوى دينار و560 فلسا بعد تداولات محدودة، وتراجع سهم الصناعات بمقدار فلسين بعد تداول 100 الف سهم فقط، وشهد سهم الصلبوخ تراجعا بمقدار فلسين بعد تداولات نشطة نسبيا، فيما استقرت اغلب اسهم القطاع عند مستويات اغلاقها السابق نظرا لعدم تداولها.
أرقام ومؤشرات
3.8 نقاط انخفاض المؤشر السعري بنسبة 0.06% وارتفع المؤشر الوزني 0.15 نقطة بنسبة 0.03%.
71.4 مليون سهم تم تداولها بقيمة 11.7 مليون دينار.
5 شركات استحوذت اسهمها على54.4% من القيمة الاجمالية، واستحوذ سهم ألافكو على 1.9مليون دينار تمثل نحو 16.2% من القيمة الاجمالية.
3 قطاعات ارتفعت مؤشراتها في جلسة الامس تصدرها قطاع الخدمات وذلك بواقع 44.1 نقطة، تلاه قطاع غير الكويتي بمقدار 40.7 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 8.9 نقاط، وكان قطاع الاستثمار اكثر القطاعات تراجعا بواقع 23.3 نقطة، تلاه العقار بواقع 18.1 نقطة.