عمر راشد
أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة مينا العقارية فؤاد العمر أن 2010 مثل لشركة مينا العقارية عاما فيه العديد من التحديات سواء على مستوى جاذبية الأعمال أو بيئة العمل أو غيرها من التأثيرات وذلك نتيجة لتأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية التي طالت الاقتصادين العالمي والمحلي وبطء التعافي منها، وأضاف ان الاضطرابات السياسية أدت إلى زيادة حجم التحديات التي تواجه الشركات وتؤثر في أدائها.
وأوضح العمر انه نتيجة التحديات التي أفرزتها الأزمات المالية والسياسية قد انتهج مجلس الإدارة سياسات معينة تسعى إلى تحصين أصول الشركة من تداعيات هذه الأزمات، بإعادة هيكلتها وتقييم أصولها بضرورة شاملة ومتحفظة وأخذ المخصصات التي تساهم في بيع هذه الاستثمارات والتخارج منها بقيمة مناسبة، وأضاف العمر ان مجلس الإدارة حرص على التركيز على مراجعة التزامات الشركة، حيث تم تخفيضها بنسبة 9% حيث بلغ الرفع المالي للشركة ما يعادل 23% كما حرصت الشركة على رفع مستوى السيولة، حيث زادت نسبة السيولة إلى حقوق المساهمين من 11% إلى 15% بزيادة نسبتها 44% عن العام الماضي.
وبيّن العمر ان المجلس حرص مع صعوبة التخارج من الاستثمارات اثناء الازمة على التخارج من بعضها وذلك بيع حق تطوير أرض في السعودية بقيمة 54.722 مليون ريال سعودى بما يعادل 40138 مليون دينار للحصة التي تخص شركة مينا وبعائد يتجاوز 17%.
واستدرك بأن النتائج المالية للعام المنتهى في 31 ديسمبر 2010 تعزى إلى تطبيق المراجعة الشاملة لكافة أصول الشركة وإعادة تقييمها بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات الحالية في الأسواق المستهدفة واخذ المخصصات التي بلغت 5.3 ملايين دينار حيث أظهرت النتائج صافي خسارة قدره 6 ملايين دينار، كما أن إجمالي أصول الشركة 28.7 مليون دينار ومجموع حقوق المساهمين 19.7 مليون دينار.
وأضاف العمر ان خسارة السهم بلغت 31.2 فلسا للسهم، مستدركا بانه على الرغم من أخذ هذه المخصصات الكبيرة فقد ظل السعر الدفتري للسهم يتجاوز القسمة السوقية، حيث بلغ 102 فلس. ولفت العمر الى انه في إطار سعي الشركة لتحسين أدائها المستقبلي فقد تم وضع خطة للثلاث سنوات القادمة بهدف تحسين مؤشرات الأداء المالي للشركة بما فيها الربحية.
وقد أقرت عمومية الشركة عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.