- الهارون فرّط في حقوق وأموال الموظفين والبورصة ولو أرادوا مني الرحيل فلن أتراجع عن موقفي
- إدارة السوق أعدت دراسة على عوائد ومصروفات السوق بعد نقل ملكية الأصول خلصت إلى تكبد خسائر بـ 5 ملايين دينار
- هل الدولة ستقبل بإفلاس السوق أو إفلاس هيئة الأسواق في حال خصخصة البورصة؟!
محمود فاروق
وصف مدير سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف تعامل هيئة أسواق المال مع ادارة البورصة بالـ «فوقية»، مبينا ان إدارة السوق طلبت تشكيل لجنة مشتركة للتعاون فيما بينهما إلا أن «الهيئة» لم تستجب.
واستعرض السيف خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه أمس في سوق الكويت للأوراق المالية تحفظاته على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال وهما المادتان 156 و157 المتعلقتان بأصول السوق من أموال وموظفين ومبنى والمادة 33 المتعلقة بالتخصيص والمادة 24 التي تشير إلى عدم ممارسة الهيئة اي أعمال تجارية، كما تحفظ السيف على المادة 19 والمتعلقة بميزانية هيئة أسواق المال، متسائلا انه عندما تأخذ الهيئة أموال السوق والمبنى وكل العوائد فماذا يتبقى للسوق؟
وقال السيف: «لدي الشجاعة الكاملة لأوضح أنه كان لدي خلط بين المادتين 156 و157، حيث تتعلق المادة الثانية بمعالجة أوضاع الموظفين أما المادة الاولى فتتعلق بالأصول والأموال، موضحا أنه وحسب ما جاء في القانون فإن هناك ما يلزم بنقل الموظفين بكامل حقوقهم إلى الهيئة.
خصخصة البورصة
وأفاد السيف بأن ما طرحه من وجه نظر حول تأجيل خصخصة السوق في الوقت الحالي وتعديل طريقة التخصيص لا يعني رفضه المطلق لعملية الخصخصة بل انه متضامن ومؤيد لعملية الخصخصة كونه جزءا من القطاع الخاص، موضحا ان الاختلاف في وجهات النظر سواء مع الهيئة أو غرفة التجارة والصناعة ليس شخصيا خاصة مع وجود صداقة تربطه بين كل من رئيس مفوضي الهيئة صالح الفلاح والوزير السابق أحمد الهارون ولكن من الناحية المهنية تأخذ الصداقة جانبا والعامل الجدي يأخذ الأولوية.
وأضاف قائلا: أنا بصفتي مديرا للسوق معينا بمرسوم أميري دوري يكمن في توضيح الأمور الفنية ليتم توضيح جميع الأمور للجهات العليا لاتخاذ القرار المناسب وإبراء ذمتي وإيضاح الحقائق، علما انني لا يوجد لدي أي مصالح داخل السوق أو خارجه، كوني متقاعدا منذ 40 عاما، مشيرا الى أنه ولحساسية الفترة المقبلة فإن دوري يكمن في دق ناقوس الخطر، قائلا: «لو أرادوا مني الرحيل فلن أتراجع عن موقفي وسأستمر في توضيح وجهة نظري للجهات العليا، حتى ولو كلفني ذلك معاشي فالاقتصاد الكويتي يستاهل، ويجب المحافظة عليه».
استقلالية مالية
وتساءل السيف عن مدى علاقة هيئة الأسواق بالحصول على أموال السوق، مبينا: «القوانين العالمية المعمول بها تنشأ الهيئة فيها باستقلالية مالية بينما العكس ما جاءت به هيئة سوق المال التي اعتمدت حسب المادة 19 على الفيز والغرامات وهذا خطأ، مؤكدا ضرورة أن تنشأ الهيئة مستقلة لها ميزانية خاصة بها ليكون لها دور أكثر حرية وتكون لديها استقلالية في القرار.
وطالب السيف بضرورة تعديل المادة 157 التي تلزم بوجود ميزانية مستقلة للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة أخذت قرار انفرادي بنقل ملكية المبنى إليها، وأصبح السوق حاليا لا يملك مبنى والمفترض علينا أن نقوم بتأجيره من الهيئة كما سيتم نقل أموال السوق المتمثلة في الودائع والتي تقارب نحو 210 ملايين دينار.
وأشار إلى أن موظفي السوق طوال 40 عاما مضت لهم حقوق كاملة في هذه الأموال، وأن هذا الأمر يعتبر تجريدا لهم من حقوقهم، مشيدا بموقف النائب مرزوق الغانم الذي نجح في اضافة مادة في قانون هيئة الأسواق لحماية موظفي السوق والتي تمت الموافقة عليها في آخر مداولة لقانون الهيئة وذلك من أجل تمريره في المجلس.
وطالب بتطبيق مواد القانون المتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين حسبما جاء في القانون بحذافيره، مشيرا إلى أن الموظفين عليهم التزامات وقروض على أساس أوضاعهم السابقة في السوق، متسائلا: ما هو حال أوضاع هؤلاء الموظفين إذا لم يتم نقلهم إلى الهيئة؟
دراسة معتمدة
وأضاف ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أعدت دراسة معتمدة على عوائد ومصروفات السوق بعد نقل ملكية الأصول إلى الهيئة وقد انتهت إلى تكبد السوق خسائر بقيمة 5 ملايين دينار، مشيرا إلى أنه وفي حال اعتماد تلك الآلية سيتم تخصيص السوق على أساس طرحه كرخصة للمزايدة، وهذا سيبخس قيمته على حد قوله.
وأضاف قائلا: «هل الدولة ستقبل بإفلاس السوق أو إفلاس الهيئة، في حال تكبد تلك الخسائر؟».
تخصيص السوق
وفيما يتعلق بالمادة 33 المتعلقة بتخصيص السوق عبر طرح 50% للشركات المدرجة على ألا تتجاوز حصة الشركة الواحدة نسبة 5% بالاضافة لتخصيص الـ 50% المتبقية للاكتتاب العام، ووفق هذا السيناريو ستكون إدارة السوق خاضعة للقطاع الخاص بنسبة 100% وهو يتنافى مع قوانين الرقابة الدولية، حيث ستتعارض مصالح هذه الشركات مع الإدارة في حال حدوث مشاكل لدى هذه الشركات، بالاضافة إلى أنه قد تسيطر جهة ما على الإدارة في حال تجميع نسب معينة من الأسهم، فضلا عن ذلك سيؤدي إلى عدم رغبة المواطنين في التقدم للاكتتاب.
تحطيم السوق
وتساءل السيف قائلا: «هل الفكرة العامة تكمن في تحطيم السوق لبيعه بثمن رخيص»، مشيرا إلى أنه من المعروف عند بيع أي أصل يجب أن يتم تجهيزه لبيعه بأعلى الأسعار، هذا ما كنا نطمح إليه، حيث أعددنا خطة لتطوير السوق واشترطت لجنة السوق موافقة الهيئة عليها بالرغم من انه ضمن أساس صلاحيتها، إلا أن الهيئة رفضتها دون أسباب، فعلى غرار الاسواق العالمية يتم تقيم السوق وتحديد قيمته ويتم إرجاع العائد منه بعد خصخصته إلى الدولة، متوقعا انه في حال تطبيق ذلك على وضع السوق الحالي قد تبلغ عوائدها نحو 30 مليون دينار.
ميزانية مستقلة
وقال انه من المفترض ان يكون إنشاء هيئة أسواق المال، على غرار هيئة القضاء الأعلى، بحيث تتم إدارتها بشفافية وبوضع ميزانية مستقلة لها، مع وجود رقابة عليها من مجلس الأمة وديوان المحاسبة، مستدركا أن تبعية هيئة السوق لوزير التجارة هو دور إشرافي فقط، كما انتقد المادة 24 التي تتيح للهيئة القيام بأعمال تجارية.
وأوضح ان هناك تفاوتا في وجهات النظر بين الإدارة العليا في غرفة التجارة والصناعة ورئيسها علي الغانم، وممثليها الأعضاء في لجنة السوق، حيث يوجد من يؤيد وجهة نظري وهناك من يعارضها.
وعن إمكانية تعديل مواد في القانون وهو الأمر الذي يتطلب إعادة التشريع في مجلس الأمة، قال السيف، انه بحكم منصبي كمدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فإن هناك إمكانية بتعديل بعض المواد لدرء المخاطر.
أسرار المقاصة
وعن انتقاده لإدارة شركة المقاصة الكويتية، قال: «هذا الموضوع يشغلني جدا ولا يجوز للشركات التي تدير أموالا في السوق أن تدير المقاصة وتتطلع على أسرار المقاصة»، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل أكثر أفضل عدم الخوض فيها»، موضحا ان نظام ناسدك أومكس سيقضي على هذا التعارض.
واختتم السيف المؤتمر الصحافي قائلا: «لا أبحث عن جاه أو سلطان، بل توجد أمانة في عنقي وهي مصلحة الكويت واقتصادها وأموال في البورصة، وكذلك المواطنون، لذلك موقفي نابع من موقف مبدئي لما فيه مصلحة هذا السوق ومستقبله».
سحب طلب تعديل نص المادة 157
حول الطلب الذي قدمته هيئة أسواق المال الى مجلس الوزراء بنهاية 2010 بتعديل نص المادة 157 والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين، قال السيف: «أتوقع أن يكون لوزيرة التجارة الجديدة د.أماني بورسلي دور في سحب هذا الطلب»، معربا عن أمله ان يكون للوزيرة دور إيجابي في ذلك الأمر.
استفسارات وتعجبات السيف!
٭ تعجب السيف من طلب هيئة أسواق المال تغيير المادة «157» ومطالبتهم بعودة الموظفين الى السوق وعدم ضمهم الى الهيئة، مطالبا بتشريع مادة لحماية الموظفين العاملين في السوق نظرا للسنوات التي أمضوها في السوق والتزاماتهم العائلية التي ترتبت بناء على استمرارية عملهم بالسوق.
٭ وجه السيف تساؤلا الى هيئة السوق: «هل الفكرة العامة لديكم تحطيم السوق وبيعه بالرخيص؟».
٭ استفسر السيف قائلا: هل السوق معرض الى التفليسة؟ وهل تقبل الدولة بأن يكون السوق لديه خسائر؟
٭ تمنيت ان تجتمع غرفة التجارة برئاسة علي الغانم مع ادارة السوق لتوضيح الأمور قبل ان تصل الى ما هي عليه الآن.
٭ لجنة السوق برئاسة وزيرة التجارة هم المسؤولون عن السوق والهيئة يجب ان يكون دورها رقابيا.
٭ قال السيف انه وبحكم منصبي أقرع الجرس لتعديل مواد قانون هيئة أسواق المال لخطورتها.
٭ أكد السيف على ضرورة ان يكون للوزيرة د.أماني بورسلي دور في تصحيح مسار السوق.
٭ هيئة أسواق المال خرجت من «فورمة» الأسواق العالمية وأصبح لدينا «فورمة» كويتية مخالفة لهيئات أسواق المال العالمية ومعايير الايسكو.
|
علي الغانم |
..والغانم يرد على هجوم السيف
العربية: ردا على الهجوم الذي شنه حامد السيف على غرفة تجارة وصناعة الكويت واعتباره انها تريد ان تستحوذ على قرار هيئة أسواق المال وانها تعمل عكس مصالح القطاع الخاص الذي يعتبر أن قانون الهيئة جاء عكس طموحاته ومغلظ العقوبات والشروط، قال رئيس الغرفة علي الغانم في تصريح خاص لقناة «العربية» ان الغرفة مع تطبيق القانون في موعده، ولا تؤيد تعديل المواد وان احترام القانون واجب.
وقال الغانم ان القطاع الخاص قادر على ادارة البورصة من خلال الخصخصة، وان ما يطرحه مدير البورصة من تأجيل الخصخصة هو وجهة نظره لأن الكتاب الذي رفعه لوزيرة التجارة في هذا الخصوص لم يكن رسميا ولم يمر على لجنة السوق.
رد السيف على تصريحات أحمد الهارون
رد مدير عام السوق حامد السيف على تصريحات وزير التجارة السابق أحمد الهارون المتعلقة بتخصيص البورصة على النحو التالي:
1- لقد تعجب الرأي العام الكويتي والمتابعون للشأن الاقتصادي من لعبة تبادل الأدوار، فعندما أتحدث عن هيئة أسواق المال تجيب غرفة التجارة والصناعة، أرد على الغرفة يجيب أحمد الهارون مدير الغرفة سابقا ووزير التجارة والصناعة سابقا؟ هذا تساؤل عندي لا أعرف كيف أجيب عنه!
2- أما بخصوص موضوع تركيبة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية فكان الهدف منه أن الذي يدير السوق كأعلى سلطة فيه هو اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وبالتالي 4 من الغرفة و2 من ذوي الخبرة وذلك يعد أغلبية اللجنة وبالتالي المقصود هو أن القطاع الخاص له دور مهم وفعال في إدارة السوق والحفاظ على مصالحه.
3- أما عن انتقادي للأخ أحمد الهارون بصفته انه لم يحافظ على أموال السوق فردي بسيط كالتالي:
نعم ان سوق الكويت للأوراق المالية سوق عريق وأقدم الأسواق العربية وأحمد الهارون كان عضوا في لجنة السوق منذ فترة طويلة وكان يمثل غرفة التجارة والصناعة بصفته مدير عام غرفة التجارة والصناعة، ومن هذا المنطلق فهو له دور كبير في إدارة السوق في تلك الفترة وهو يعلم أن السوق قد كون تحت مظلة إدارة القطاع الخاص مبالغ كبيرة من جهود موظفي السوق منذ إنشائه بدون الدعم الحكومي من ميزانية وخلافه.
وبالتالي كل ما هو موجود من أموال ومبنى الانتفاع من الدولة هو من حقوق السوق وبالتالي على رئيس ولجنة السوق الحفاظ على مكتسبات السوق وحقوق موظفيه. فعندما يقول الهارون ان هناك طلبا سابقا من الهيئة وهي جهة حكومية بتخصيص المبنى مقرا لها من قبل أن يعرض على الوزير (رئيس اللجنة) ومقترح جدول الأعمال الذي قدمه «مدير السوق» إلى الرئيس تضمن مشروع شراء المبنى للسوق وليس للهيئة حيث استبعد هذا البند بسبب ان طلب الهيئة جاء أولا قبل طلب السوق.
هذا الكلام مردود عليه للأسباب التالية:
٭ أولا: ان الوزير مسؤول عن السوق بصفته رئيس لجنة السوق وهي أعلى سلطة تدير السوق، وبالتالي المقترح الذي قدمه السوق لشراء مبناه من الهيئة العامة للاستثمار مقابل مبلغ دفعته الهيئة لكلفة المبنى وهو 14 مليون دينار، وبحسبة بسيطة يحسب هذا المبلغ ويقيم على أساس السعر الحالي للمبلغ من واقع تقييم محايدة والاستفادة من الأرض حسب ما هو متفق عليه مع أملاك الدولة كانتفاع هذا هو مشروع السوق لأملاك المبنى، أما مشروع هيئة سوق المال بامتلاكه وجعله مقر لهم ودعم الوزير في ذلك الوقت لهم من خلال مجلس الوزراء فيعتبر مخالفة صريحة لهدر مال من أموال السوق التاريخي خاصة انه تم تأخير اجتماع لجنة السوق حوالي شهر حتى تحقق هيئة أسواق المال مرادها بقرار مجلس الوزراء، لهذا كان أجدى للوزير في ذلك الوقت النظر لمشروع السوق باستدخال المبنى بصفته مسؤولا عن السوق وأمواله أما المسؤولية عن هيئة سوق المال فهي إشرافية وتنفيذية حتى ينحاز لمشروع الهيئة وليس إلى مشروع السوق.
٭ ثانيا: «أما عن طلب هيئة أسواق المال لإصدار مشروع ضرورة لتعديل نص المادة (157) من قانون هيئة سوق المال لتكون أكثر وضوحا وأيسر تطبيقا إلا أن هذا الطلب لم يسعفه الوقت للصدور» هذا ما قاله أحمد الهارون بخصوص المادة (157).
ان انحياز الأخ أحمد الهارون بتعديل هذه المادة لهو ظلم للموظفين الذين لهم الفخر في استمرارية هذا السوق دون دعم حكومي في ميزانيته فهي ميزانية ذاتية لذلك فالمادة (157) أرادت الهيئة وبمباركة ودعم من الهارون أن تتخلص من الموظفين الذين يتشبثون بما لهم من حقوق واضحة وصريحة، لذا فهم يريدون أخذ أموال السوق تحت بند المادة (165) وإرجاع الموظفين إلى السوق فتخيل هذا المنظر سوق بلا أموال بموظفين تاريخيين لهم حقوق مكتسبة بلا أموال ومسلوبة لصالح الهيئة.
لذا فتمسك الموظفين بالمادة (157) خوفا على حقوقهم المهدرة التي لم يراعها الأخ أحمد الهارون مما خلق إشكالا لدى موظفي السوق خوفا على مستقبلهم.
ومن هذا المنطلق اشدد هنا على ان انتقادي لأحمد الهارون هو انتقاد لتفريطه بأموال السوق وحقوق موظفيه الذي كان يجب أن يكون مدعوما من الجميع لصالح هذا الصرح التاريخي حتى ينمو بطريقة أن يكون داعما للكويت كمركز تجاري ومالي والذي يعكس الاقتصاد الكويتي بكل فئاته.
أما بخصوص موضوع مبنى السوق وكلام أحمد الهارون فإنه من أملاك الدولة وهناك عقد بين وزارة المالية (أملاك الدولة) والسوق عقد محدد المدة والقيمة الإيجارية وإن مدة العقد ستنتهي عام (2013) وطلب هيئة حكومية بتحويل المبنى الى مقر لها فهذا الكلام مردود عليه كالآتي:
ان موضوع الانتفاع بأراضي الدولة معمول به منذ مدة طويلة في الكويت، فنظام القسائم الصناعية والشاليهات كلها نظام انتفاع بعقود محددة وبسعر محدد ولكن العقد يعتبر ذا قيمة سوقية كبيرة وبالتالي لا يفسخ العقد إلا لاحتياجات ضريبية للدولة، وبالتالي فهي تباع وتشترى بأسعار عالية القيمة لذلك فمبنى السوق والعقد المعمول به مع أملاك الدولة هو عقد مستمر وله قيمة مادية عالية فكيف تمتلك هيئة أسواق المال بمعاونة أحمد الهارون بصفته مبنى السوق مباشرة دون أن يرجعوا إلى نص قانون هيئة سوق المال التي تشير المادة (156) إلى الآتي:
تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة (وتطبيق المادة) الآتي:
وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان هذا القانون بتكليف لجنة استشارية بتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة على أن تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير العمل في مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية وهذا النص مخالف قانونيا بتحويل مبنى السوق خارج نطاق هذه اللجنة وقبل تشكيلها، إذن من تقع عليه مسؤولية تحويل مبنى السوق إلى الهيئة؟
لنفرض أنه بعد تخصيص السوق إلى القطاع الخاص الذي ليست عليه هيمنة من أي جهة حكومية ماذا لو قرروا الخروج من المبنى والانتقال الى مكان آخر هل تستطيع أي جهة منعهم؟ وهل السوق يذهب إلى مقر في أي مكان آخر بتصرف القطاع الخاص لأسباب مادية خاصة به وهل هذا السوق التاريخي يترك بهذه السهولة والتصرف فيه من دون تدخل أي جهة رسمية للحفاظ على شخصية السوق على المستويين المحلي والعالمي؟ إن كل هذه الردود والملاحظات نابعة من حرصي على مستوى سوق الكويت للأوراق المالية ومستقبله الذي يشغلني كثيرا، راجيا من أصحاب القرار أن يكون لهم دور في تصحيح هذا المسار الذي ينحو الى مقولة صاحب السمو الأمير بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.