عمر راشد
كشف عضو مجلس الإدارة في شركة بيت الاستثمار الخليجي عماد المنيع ان عملية دمج الشركة مع «الأولى للاستثمار» مازالت قائمة ولكن الشركة بصدد العمل على إعادة ترتيب طريقة الدمج بما يتوافق مع الواقع الجديد الذي نعاني منه في ظل التطورات الأخيرة، نتيجة التقلبات التي يعاني منها السوق المحلي والعالمي.
وأكد المنيع في تصريح صحافي عقب الجمعية العمومية التي عقدت، أمس، بنصاب قانوني 78.2%، والتي ترأسها نيابة عن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الرويح ان الشركة تعمل على انهاء الدمج في أقرب فرصة ممكنه، حيث ان الشركة تعمل على «تسريع» عملية الانتهاء من الدمج، كاشفا عن أن كبار المساهمين في الشركتين سيجتمعون لاحقا لتحديد أهم النقاط.
وأوضح ان الشركة قد أنهت التزاماتها مع الجهات الخارجية وليس لديها سوى التزامات محلية لصالح 3 بنوك، مؤكدا قدرة الشركة على تنفيذ هذه الالتزامات التي تمت إعادة هيكلتها مؤخرا.
وحول إعادة الهيكلة أفاد بأن الشركة تترتب عليها التزامات قانونية لابد من احترامها والالتزام بها، مشيرا الى ان الشركة قامت بسداد بعض الالتزامات المالية اثر تسييل عدد محدود من الأصول بالإضافة إلى بعض إيرادات الشركة.
حكم الدار «نهائي» ونافذ على الجميع
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بيت الاستثمار الخليجي بدر العلي ان دخول دار الاستثمار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي جاء بحكم محكمة ونحن كجهة دائنة لشركة «الدار» مرغمين على موافقة الحكم كونه حكما قضائيا نهائيا، وبالتالي لا يجوز إبداء أي ملاحظات على الحكم، فالحكم نهائي ولا يوجد فيه استئناف، وعلى الشركة التنفيذ والدائن القبول بالخطة المقرة من قبل المحكمة سواء كانت هناك اختلافات في وجهات النظر من عدمه فلابد من قبول الحكم والتعاون مع الشركة المدينة للخروج من الأزمة.
تحفظات على «خطة الدار»
وأضاف ان التحفظات كانت موجودة تم الإعلان عنها بغير مناسبة وتم عرضها بصفتنا جهة دائنة لدار الاستثمار وليست شخصية، مضيفا ان بيت الاستثمار الخليجي ينتظر تنفيذ خطة الهيكلة المعلن عنها من قبل الدار.
وأوضح العلي ان «بيتك» قام بإعادة الهيكلة سابقا مع شركة «عارف» و«أعيان» وان كل شركة لها ظروفها الخاصة التي لا تتشابه مع دار الاستثمار، مشيرا الى ان تشكيل مجلس الإدارة لـ «الخليجي» يكون في حالة استقالة المجلس او بعض أعضائه، ومن المقرر ان يجتمع مجلس إدارة «الاستثمار الخليجي» قريبا لتشكيل مجلس إدارته الجديد.
وأشار الى ان بيت الاستثمار الخليجي سيشهد تغييرات كبيرة يجب ان تحدث بعد اعادة الهيكلة أبرزها الدخول في استثمارات تشغيلية خلال الفترة المقبلة وإعادة هيكلة محفظة الاستثمار وتغييرها، مشيرا الى ان الشركة تسعى الى تغيير نموذج العمل عبر استثمارات ذات نسبة خطورة اقل مع تنوعيها جغرافيا بالبحث خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مما يحقق توازن للشركة.
وأفاد بأن الشركة قد مرت بأزمة لابد من التعلم منها والاستفادة من الأخطاء عبر التركيز على ايجابيات الأزمة. وكشف العلي عن ان الشركة تسعى للتخارج من أصول تملكها وفق ظروف السوق، مبينا ان الشركة تخارجت خلال عامي 2009 و2010 من أصول بقيمة 17 مليون دينار، لافتا الى ان التخارج ضروري لإعادة هيكلة الأصول على المدى الطويل، حيث يتجاوز إجمالي أصول الشركة حاليا 70 مليون دينار.
وأشار الى ان الشركة تسعى الى تنمية أنشطتها خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل على توزيع المحفظة الاستثمارية على عدة أنشطة مما يساهم في تنويع الأصول وعدم الاقتصار على قطاع واحد بحيث تركز على قطاعات مثل التعليم والصحة فضلا عن إيجاد التوازن بين المحافظ.
أسواق جديدة
وأوضح ان هناك أسواقا جديدة تستحق الاستثمار فيها ويجب تنويع الأصول وعدم وضعها في قطاع واحد، مضيفا ان الشركة على استعداد للتخارج من أصول معينة وترفض الخروج من أصول اخرى اعتمادا على تقسيم القطاعات المستهدفة.
سعر السهم يعكس واقع السوق لا أداء الشركة
في رده على أحد المساهمين بأن أداء الشركة لا يعكسه سعر السهم السوقي.
قال المنيع إن السوق فقد أكثر من 60% من قيمته، وحال بيت الاستثمار الخليجي هو في واقع الأمر انعكاس لوضع السوق ولا يمكن النظر إلى شركة بيت الاستثمار الخليجــي باعتبارهـا حالة منفردة ووحيدة.
أرسلنا استقالة الخزام إلى البورصة 15 مايو الماضي
أوضح المنيع ان الشركة أرسلت كتابا إلى إدارة الســوق منذ 15 مايو الماضي باستقالة رئيس مجلس الإدارة السابق وعدم الإعلان عن ذلك هو أمر يخص البورصة وليس للشركــة أن تتدخــل في عمل إدارة السوق.
الصبيح الرئيس المتوقع لمجلس الإدارة
أفادت مصادر لـ «الأنباء» على هامش عموميتها بأن مجلس الإدارة سيعلن اليوم اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وفق التشكيل الجديد، متوقعة ان يكون عادل الصبيح الذي تم انتخابه في مجلس الإدارة كعضو مكمل هو رئيس مجلس الإدارة المقبل.
الرويح: بذلنا جهوداً حثيثة للخروج من تداعيات الأزمة
في كلمته أمام المساهمين، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح ان القائمين على الشركة في عام 2010 بذلوا جهودا حثيثة لتجاوز معظم الصعوبات والعقبات التي مرت بها في العامين الماضيين متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية والعالمية، ومن ثم على قيم الأصول لدى الشركة التي شهدت انخفاضا ملحوظا وذلك بسبب المخصصات الكبيرة المأخوذة للاستثمارات.
وأضاف ان الشركة استطاعت بفضل السياسة التحوطية الاحترازية التي تنتهجها منذ انطلاق مسيرتها الحد من آثار تلك الأزمة المالية القاسية، والمحافظة على المركز المالي للشركة، وتحقيق عدد من الإنجازات الواعدة التي أكدت على مكانة الشركة وتميزها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية في المنطقة.
وأشار إلى أن الشركة شهدت في عام 2010 تحسنا لافتا في أداء الشركة ونشاطها مقارنة بالعام الذي سبقه، فقد تمكنت الشركة من سداد جميع الديون الخارجية البالغة نحو 100 مليون دولار خلال عامي 2009 و2010، واستطاعت إعادة هيكلة نحو 90% من الديون المترتبة عليها، وجار العمل على هيكلة الديون المتبقية.
وكانت الشركة من الشركات القليلة في المنطقة التي استطاعت خلال الفترة الماضية سداد كامل مديونيتها للبنوك الأجنبية، وذلك يعد في حد ذاته إنجازا كبيرا يحسب لصالح الشركة في ضوء الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.
وبين ان الشركة تمكنت في عام 2010 من مواكبة التطورات الحديثة في القطاعين المالي والمصرفي، فاستطاعت إنجاز الاشتراطات التي وضعها بنك الكويت المركزي لكي يتوافق نشاطها مع المعايير الرقابية الجديدة التي أصدرها، والتي تتضمن معيار السيولة ومعيار الرفع المالي ومعيار الاقتراض الأجنبي.
وأردف بأن الشركة سعت خلال عام 2010 إلى وضع خطة عمل واضحة ومنهجية استثمارية ذات بعد شمولي، تستفيد فيهما من الواقع الحالي وتستشرف المستقبل، وتهدف من خلالهما إلى إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات عن طريق التخارج من جزء كبير من الاستثمارات غير المدرة والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والخدمية.